مصر والصين توقعان الاتفاق الإطاري للشراكة الاقتصادية من أجل التنمية المشتركة

اختُتمت اليوم فعاليات الدورة التاسعة للجنة المصرية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي عُقدت على مدار يومين في العاصمة الصينية بكين، برئاسة الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وتانغ ون هنغ – مساعد وزير التجارة لجمهورية الصين الشعبية وبمشاركة وفود رفيعة المستوى من الجانبين.

وشهدت الدورة الحالية مناقشات مُثمرة تناولت مختلف مجالات التعاون المشترك بين البلدين، بما في ذلك الاستثمار والتجارة والبنية التحتية والطاقة والمجالات التنموية والابتكار التكنولوجي.

وخلال كلمته أكّد الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى على تميّز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة والدعم القوي من قبل القيادتين السياسيتين للبلدين لدفع العلاقات إلى مستويات أعلى وهو ما تم تأكيده خلال آخر قمة جمعت فخامة الرئيسين في بكين شهر مايو الماضي بإعلان هذا العام 2024 “عام الشراكة المصرية-الصينية” احتفاءً بمرور 10 سنوات على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”

ومن جانبه، أشاد تانغ بمستوى العلاقات بين البلدين مؤكداً دعم بلاده لمسيرة التنمية في مصر ومشيداً بالإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة مما عزز من تحسين بيئة الأعمال في مصر والمناخ الاقتصادي بشكل عام.

كما ركزت الاجتماعات على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن في الميزان التجاري. وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة، والتي تمثل أولويات في خطة التنمية المصرية 2030.

وشهد اليوم الأول من الزيارة عقد الاجتماع الأول للجنة تيسير التجارة بين البلدين والتي تم خلالها طرح التحديات التي تواجه عملية انسياب التجارة البينية والعمل على تذليلها.

وعقب التوقيع على البروتوكول الختامي لأعمال اللجنة المشتركة، قام رئيسا الجانبين بالتوقيع على “الاتفاق الإطاري للشراكة الاقتصادية من أجل التنمية المشتركة” والذي يأتي في إطار آلية التعاون الصيني الإفريقي واتساقاً مع أهداف “أجندة الاتحاد الإفريقي 2063” و “رؤية التعاون الصيني الإفريقي 2035” مرتكزاً على أربعة محاور للتعاون وهم “تيسير أكثر للتجارة” و “تنمية أكثر شمولية” و “سلاسل إمداد أكثر مرونة” وأخيراً “نموذج اقتصادي أكثر حداثة”

واختتمت اللجنة أعمالها بتحديد أولويات التعاون للفترة القادمة ووضع آليات متابعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة.

وأعرب الطرفان عن تطلعهما لعقد الدورة العاشرة في القاهرة العام المقبل، بما يعكس التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.