مستشارة وزير المالية: نعمل على تخفيف أعباء الدين العام وتنويع قاعدة المستثمرين

قالت مي عادل مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال، إن مصر تواجه تحديات متماثلة لتلك التي تواجهها الدول الناشئة الأخرى، مضيفة أن الصدمات الخارجية ساهمت في زيادة أعباء الدين العام مع تزايد الدين الخارجي، إضافة إلى المشكلات التي واجهنها في السوق المحلية بسبب تركيز قاعدة المستثمرين.

وأشارت خلال الجلسة نقاشية بعنوان “الاتجاهات الناشئة في إدارة الديون والعمليات النقدية: ضمان الاستقرار المالي في عالم متغير”، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى العشرين لمركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط الإقليمي التابع لصندوق النقد الدولي (METAC) المقامة في القاهرة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة عملت على مواجهة هذه التحديات من خلال إجراءات محددة، إذ وضعنا سقف للاستثمار العام، وفي الوقت ذاته عملنا على تقليص الدين الخارجي من خلال الاستفادة من تدفقات “رأس الحكمة”.

ولفتت عادل إلى أن الحكومة المصرية عملت على تنويع قاعدة المستثمرين، إذ قللت من إصدارات سندات اليورو بوند بسبب تكلفتها المرتفعة، ولجأنا إلى أسواق أخرى شملت الأسواق الآسيوية، وأيضًا المستثمرين من مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت أن هناك سيولة عالية في السزق المحلية، لكنها تقع تخت مظلة المؤسسات المالية، مؤكدة أن الحكومة المصرية تدرك تمامًا التحديات التي تعرقل جهودها لخفض الدين العام وإدارته، وتعمل على مواجهتها وإيجاد حلول فعالة.