«فوود أفريكا» يبحث فرص النمو أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الأغذية والزراعة

شهدت فعاليات معرض فوود أفريكا عقد جلسة “فتح الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الأغذية والزراعة”.

وقالت شانتال صباح، المدير العام لتطوير الأعمال، بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يولى اهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو الأمر الذى ساهم فى تعاظم دور هذه النوعية من الشركات والتي تمثل النسبة الأكبر في هيكل الاقتصاد القومي.

وأوضحت أن قطاع تنمية الأعمال بالبنك الأهلي يختص بتيسير حصول العملاء على التمويل وكذا الخدمات التى يقدمها البنك، حيث يتم تقديم قائمة بالخدمات التى تتناسب وطبيعة نشاط وحجم كل شركة، لافتةً الى انه تم ايضا اتاحة برامج تمويلية منمطة، و قطاع للخدمات غير المالية بهدف نشر الوعى والمساهمة فى تأهيل الشركات.

وأضاف الدكتور ايمن شلبى، رئيس فريق تطوير الأعمال والسوق والتمويل، بمشروع تعزيز الأعمال الزراعية فى الريف المصرى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن المشروع يدعم صغار المزارعين فى 14 محافظة من خلال الجمعيات التعاونية والأهلية، حيث نتولى تقديم الدعم الفنى الكامل فى كافة حلقات الانتاج بدءا من شركات مستلزمات الانتاج ومرورا بالمزارعين والجمعيات ومحطات الفرز والتعبئة ووصولا الى المصدرين.

وأشار إلى أن المشروع يدعم وبصفة أساسية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث انها تمثل الشريحة الأكبرالمستفيدة من خدمات المشروع، من خلال دعم سلسلة القيمة لمساعدتهم على انتاج منتجات على درجة عالية من الجودة تتوافق مع المعايير الدولية ومن ثم زيادة قدرتها على النفاذ للأسواق التصديرية.

وأضاف أحمد إمام، المدير العام لشركة كريديت أن الشركة تقدم خدمات تمويلية ذات قيمة مضافة عالية لمساعدة العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة على انتاج منتجات عالية الجودة وقادرة على التصدير للأسواق الخارجية، وذلك من خلال تاهيل وتدريب هذه الشركات على كافة عمليات التصدير وكذا التواصل مع عملاء من دول أخرى، فضلا عن تأمين التحويلات المالية.

كما تحدثت الدكتورة مروة صبور، الخبير الوطنى، لمشروع تنمية التكتلات الصناعية الممول من المعونة الألمانية فى مصر، أن المشروع يقدم فكرة جديدة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى ايجاد حلول للتحديات التى تواجهها والمتعلقة بالحصول على تمويل وتحقيق اشتراطات الحصول على التراخيص.

وأشارت إلى أن المشروع عمل على تطبيق فكر التكتلات المطبق عالميا والذى يرتكز على تجميع عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تمتلك فرص جيدة للتصنيع والتصدير فى تكتل واحد ، حيث تم البدء بتكتلين الأول تكتل زيتون المائدة والثانى تكتل النباتات الطبية والعطرية وضم كل تكتل 8 شركات.

ولفتت صبور إلى أن التكتلين حققا نتائج مبهرة خلال العامين الماضيين ، مشيرة الى انه على الرغم من وجود شركات متنافسة فى كل تكتل الإ ان الجميع عمل على تحقيق رؤية وهدف واحد وهو التصدير الجماعى وبمواصفات عالمية، كما تم عمل لوجو وموقع الكترونى خاص بكل تكتل، فضلا عن تقديم العديد من الخدمات الداعمة لهذه الشركات مثل مساعدتهم فى الحصول على شهادات الجودة وكذا برامج لتسويق منتجاتهم، منوهةً الى أهمية ايجاد كيان مؤسسى للقيام بهذا الدور بعد انتهاء هذا المشروع بهدف تحقيق الاستدامة لهذه التكتلات.

من جانبه أوضح أحمد كمال، المنسق الوطني لمشروع دعم التجارة والصناعة والنمو والنفاذ الى الأسواق “تجارة”، أن هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبى وتنفذه منظمة اليونيدو بالتعاون مع وزارتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية ، ويستهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعى لزيادة قدرته على الصمود والنفاذ الى الأسواق الخارجية وكذا زيادة تنافسيته فى السوق المحلى.

واشار الى المشروع يرتكز على محورين رئيسيين الأول التطوير المؤسسى للجهات القائمة على تنفيذ السياسات الصناعية، والثانى تحسين البنية التحتية للجودة، لافتا الى حرص المشروع على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال مفهوم التكتلات، حيث يستهدف المشروع مساعدة 8 تكتلات واعدة فى مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والعسل الابيض وعجينة الياسمين والتمور والاسماك والنباتات الطبية والعطرية.

وقال محمد نبيل، نائب مدير مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشروع الابتكار الزراعى GIZ ، أن المشروع بدأ فى عام 2020 وانتهت مرحلته الأولى فى عام 2023 ، ويستهدف ايجاد آلية لمساعدة المزارعين والمصنعين للتوافق مع متطلبات السوق المحلى والتصدير ، لافتاً الى أنه تم العمل خلال المرحلة الأولى للمشروع مع 120 شركة بمحافظتى بنى سويف والمنيا منها 60 شركة ناشئة فى مجال الحلول الرقمية وذلك لتقديم الارشاد الزراعى للمزارعين وربط مستلزمات الانتاج بالاحتياجات المالية.

كما أشارت أنا كيارا سكاندوني، مديرة مشروع النمو الأخضر فى مصر- اليونيدو، إلى أهمية هذا المشروع والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدنى فى ايجاد حلول للتحديات التى تواجه تحقيق الاستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، سواء كانت تحديات داخلية أو خارجية.

لفتت إلى أن المشروع قام بتنفيذ اجراءات ملموسة فى سلاسل القيمة المتعلقة بالقطاعات المساهمة فى الاقتصاد الأخضر، كالزراعة المستدامة وانتاج غذاء صحى وادارة النفايات والمخلفات.