ركيزة أساسية للاقتصاد المصري يشكلها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر «SMEs»، الذي تتجلى أهميته باعتباره العمود الأساسي الذى تعتمد عليه رؤية مصر 2030 لدفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ يمثل القطاع 90% من المشروعات الخاصة في مصر، ويسهم بنحو 43% في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن توفير فرص عمل بنسبة 75%.

وحرص  القطاع المصرفي المصري على تكثيف جهوده لدعم هذا النشاط، خاصة فى ظل الأزمات المتتالية التى يمر بها العالم خلال السنوات الأخيرة، بداية من جائحة كورونا، مرورا بتصاعد الصراعات الجيوسياسية وتداعياتها على الاقتصاد العالمى، ووصولاً إلى ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية وتشديد البنوك المركزية سياساتها النقدية.

فعلى مدار السنوات التسع الماضية، منذ إطلاق البنك المركزي مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في عام 2015، عملت البنوك العاملة في السوق المصرية جاهدة لبلوغ النسب التي حددها البنك المركزي المصري لتمويل هذه المشروعات من إجمالي محافظها الائتمانية.

ونظرًا لأهمية هذه الاستثمارات وتأثيرها الكبير في الاقتصاد المصرى، منح «المركزى»، أكثر من مهلة إضافية للمصارف للوصول إلى النسب المستهدفة لتمويل المشروعات الصغيرة، والتى رفعها البنك من 20% إلى 25% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الـ«SMEs»، وتوجيه نسبة 10% منها إلى الشركات والمنشآت الصغيرة، تنتهى فى 31 ديسمبر 2024، وذلك بهدف توفير المزيد من الدعم للشركات وتحفيز البنوك على الاستمرار فى تمويلها لما لها من أهمية فى تعزيز النمو الاقتصادى.

ولكن في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، يشهد هذا القطاع تحديات متزايدة، خاصة تلك المرتبطة بارتفاع أسعار الصرف ومعدلات التضخم، إذ أظهر أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري تراجعًا في نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض مقارنة بالأعوام السابقة لتسجل بنهاية مارس من العام الجارى 7.6% مقابل 8.9% فى ديسمبر 2023 و11.3% فى ديسمبر 2022 و12.4% فى ديسمبر 2021.

خبراء مصرفيون عزوا هذا التراجع إلى عوامل عدة، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسارع وتيرة نمو قروض الشركات وعدم مواكبة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة التطورات والأوضاع المالية والنقدية الجديدة والتغيرات الاقتصادية المتتالية، والتى مما لا شك فيه تؤثر في هذا القطاع.

وأكدوا ضرورة وجود حوافز وخدمات أخرى لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على النمو بشكل أسرع.

وكان المركزي قد حدد معايير عدة تصنف بموجبها المشروعات  الصغيرة والمتوسطة و المتناهية الصغر، إذ يعتبر أن الشركات الصغيرة هى التى تدور مبيعاتها أو إيراداتها السنوية ما بين مليون وحتى أقل من 50 مليون جنيه وحجم عمالة أقل من 200 فرد، وحديثة التأسيس فى هذه الفئة يتم اعتماد رأسمال يتراوح بين 50 ألفًا وحتى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية وأقل من 3 ملايين لغير الصناعية.

فيما تعرف الشركات المتوسطة بحجم مبيعات أو إيرادات سنوية من 50 مليونًا وحتى أقل من 200 مليون جنيه وحجم عمالة أقل من 200 فرد، وإذا كانت حديثة التأسيس يتم اعتماد معيار رأس المال المدفوع من 5 ملايين جنيه حتى 15 مليونًا للمنشآت الصناعية ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين لغير الصناعية.

وتتجه الأنظار حول القرارات التى يتخذها البنك المركزي بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد انتهاء المدة المحددة للوصول بالنسب المستهدفة فى نهاية العام الجاري.

وفى ذلك الإطار، رجح الخبراء أن يتجه المركزى إلى إعطاء مهلة إضافية للوصول بالنسبة المستهدفة من إجمالي محفظة كل بنك وإعادة تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية وفى مقدمتها أسعار الصرف الجديدة للجنيه ومعدلات التضخم، خاصة بعد أن أعلنت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية فى أغسطس الماضي، ضرورة النظر في تعديل تعريف ووصف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020،  نظراً لتغير سعر صرف الدولار حين صدور القانون عن السعر الحالي.

ممدوح عافية: مطلوب إعادة النظر في تعريف مشروعات القطاع لمواكبة المتغيرات الاقتصادية

ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى سابقًا، قال إن المشكلة الرئيسية تكمن في إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهى لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية التى طرأت مؤخراً، موضحاً أن هذا التعريف لم يراجع منذ إصداره، وبالتالي الإحصائيات والبيانات لهذا القطاع اصبحت لا تخاطب الفئة الحقيقية.

وأكد ضرورة أن يعيد البنك المركزي النظر فى تعريف قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل التغيرات التى طرأت منذ بداية شهر مارس الماضى.

وذكر «عافية» أن التضخم قد أثر بشكل كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما أدى إلى تقلص حجم هذه المشروعات وخروج العديد منها عن نطاق التعريف الحالي.

وأشار إلى أن عدم مرونة التعريف وعدم تحديثه بشكل مستمر أثر في نمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى ضرورة توجيه التمويلات إلى القطاعات التى تتوافق مع الإستراتيجية القومية للدولة.

ويرى «عافية» أنه من الضروري تطوير مؤشرات وأهداف أكثر مرونة لتقييم أداء البنوك في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية واضحة تحدد القطاعات التي تحتاج إلى دعم وتحدد احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التمويل.

محمد العنتبلي: تسارع وتيرة نمو القروض ومعدلات التضخم وراء تراجع نسبة الـ«SMEs»

في سياق متصل، أشار الخبير المصرفي الدكتور محمد العنتبلي، الرئيس السابق لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر واتحاد بنوك مصر، إلى أن تسارع وتيرة نمو القروض، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، ساهما بشكل كبير في التأثير على معدلات نمو محفظة الـ«SMEs» في القطاع المصرفي.

وذكر أن التحديات التي تواجه الشركات من التعثر وارتفاع معدلات التضخم والفائدة، تؤثر على قدرتها فى الحصول على التمويل والتخطيط لمستقبلها، لذلك يجب البحث عن حلول لتخفيف هذه الضغوط.

كما لفت إلى أن أحد الأسباب المؤثرة أيضاً في تراجع نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي محافظ البنوك، هو أن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالي لا يتطابق مع المتغيرات الأقتصادية التى حدثت الفترة الماضية.

وأكد ضرورة إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتضح الحجم الحقيقي لهذا القطاع، مرجعاً ذلك إلى خروج جزء كبير من العملاء من شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى شريحة أعلى.

وتابع العنتبلي قائلا: «تقديم التمويل وحده لا يكفي لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لذلك، يجب توفير حزمة متكاملة من الخدمات والحوافز لهذه المشروعات، بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تساعدهم على إدارة أعمالهم بشكل أفضل، كما يجب التركيز على تطوير الخدمات الرقمية التي تسهم في رفع كفاءة العمليات المختلفة داخل هذه المشروعات، مثل الحسابات وإعداد القوائم المالية ومتابعة المبيعات والتحصيل والموارد البشرية».

محمد بدرة: منحها يدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعزز الاقتصاد الوطني

من جانبه، توقع محمد بدرة، الخبير المصرفي رئيس مجلس إدارة شركة الخير للتمويل متناهي الصغر، أن يمنح البنك المركزي المصارف مهلة إضافية للوصول إلى النسبة المستهدفة للقروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تبلغ 25%.

وأوضح أن بعض البنوك حققت بالفعل هذه النسبة، بينما واجهت مصارف أخرى تحديات نتيجة لتحرير سعر الصرف والذي أدى بدوره إلى تراجع نسبة المحفظة.

وأشار إلى أن التضخم  أيضاً لعب دوراً كبيراً في هذا التراجع، إذ أدى إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام والسلع، ما دفع العملاء إلى اللجوء للقروض لتغطية هذه الزيادات، ومن ثم ترتب هذا الإقبال المتزايد على القروض، تحول جزء كبير من العملاء من شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى شريحة أعلى.

كما شدد «بدرة» على ضرورة إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة المستويات المحددة لها، مع منح البنوك التي لم تحقق النسبة المستهدفة مهلة إضافية، وذلك نظراً لأهمية هذا القطاع ومساهمته في الاقتصاد الوطني.