ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 49.2 نقطة خلال نوفمبر

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر الصادر عن مؤسسة S&P Global والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، ليسجل 49.2 في نوفمبر 2024، مقارنة بنحو 49 نقطة في أكتوبر الماضي، لكنه لا يزال أقل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وعلى الرغم من التحسن الطفيف، لا يزال المؤشر يشير إلى تراجع محدود في ظروف العمل.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، إنه قد تباطأت وتيرة الانخفاض في الإنتاج والأعمال الجديدة في القطاعات غير النفطية في نوفمبر، مما يشير إلى أن ظروف العمل تقترب من الاستقرار .

وتراجعت مستويات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي بسبب ضعف الطلب المستمر من العملاء؛ ومع ذلك، أفادت بعض الشركات بوجود انتعاش في الأعمال الجديدة، مما يشير إلى علامات على التعافي.

بينما تحسن مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 49.1 خلال نوفمبر من 47.9 في أكتوبر، كما ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 48.7 من 47.6؛ وشهد قطاع التصنيع نمواً متواضعاً في طلبيات السلع، مما ساعد في تعويض الانخفاض في قطاعات البناء والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات.

فيما يتعلق بالتوظيف، انخفضت الأرقام في نوفمبر، وهو أول انخفاض بعد زيادة استمرت أربعة أشهر.

وأشارت الشركات إلى انخفاض أحجام المبيعات وضعف الثقة كأسباب لعدم استبدال المغادرين طوعاً.

كما ارتفعت أسعار المدخلات إلى 55.9، لكن بأبطأ وتيرة منذ يوليو، مع تراجع نمو الأجور مما ساهم في انخفاض التضخم في التكاليف إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر. ومع ذلك، استمرت أسعار الشراء في الارتفاع بسبب عدة عوامل من بينها قوة الدولار.

وظلّت الشركات حذرة بشأن النشاط الاقتصادي في المستقبل، حيث سجلت توقعات الإنتاج للعام المقبل 50.5، وهو ثاني أدنى مستوى في تاريخ السلسلة.