حماية المنافسة يوافق على استحواذ «إعمار» على 74.9% من أسهم « البرو نورث كوست» 

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،  الموافقة  على طلب شركة إعمار مصر للتنمية الاستحواذ على 74.9999997% من أسهم شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية.

وأوضحت أن الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة إعمار مصر للتنمية، بشأن طلب استحواذ الشركة على نسبة 74.9999997% من أسهم شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية، يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 11 نوفمبر 2024.

ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها واصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.

وتأتي موافقة الجهاز في إطار قيام الجهاز بتطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات) تنفيذًا للتعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022

ومنحت التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لجهاز حماية المنافسة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية “الاندماجات والاستحواذات” اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.

ونصت التعديلات الجديدة على إضافة اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتطبيق القانون من بيان طريقة حساب رقم الأعمال السنوي، وفئات الرسم، والمستندات المطلوبة لاكتمال ملف الإخطار، ومَن يقع عليه واجب الإخطار بالتركز الاقتصادي، بالإضافة إلى كيفية تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر من بينها؛ فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة