مصر للتأمين التكافلي ممتلكات تستهدف 400 مليون جنيه أقساط خلال 6 أشهر «حوار»

مصر للتأمين التكافلي ممتلكات: خاطبنا «الرقابة المالية» لاعتماد «فواتيري».. ونعتزم طرح منتج لتغطية الأجهزة الإلكترونية 

نستهدف زيادة الاستثمارات لأكثر من مليار.. ونخطط لزيادة الشبكة الجغرافية إلى 10 فروع.. وجارٍ إنهاء الربط الإلكتروني مع هيئة الرقابة

تطورات ملحوظة شهدتها شركة مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات على مستوى جميع مؤشراتها الفنية خلال السنوات الماضية؛ بما ساهم في تدعيم مكانتها بين شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بالسوق المصرية.

أحمد مرسي، العضو المنتدب، كشف في حوار خاص مع “أموال الغد”، عن خطة “مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات” للتوسع بسوق التأمين المصرية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بزيادة رأسمالها المدفوع إلى 310 ملايين جنيه بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد، وكذلك إجراءات الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وخطة الشركة للإصدار والتحصيل الإلكتروني، وطرح منتجين جديدين بالسوق.

وأضاف مرسي أن شركته نجحت في تحقيق 536.6 مليون جنيه أقساطا خلال العام المالي 2023/ 2024؛ وتتوقع تحقيق 400 مليون في النصف الثاني من 2024، مرجحا تجاوز محفظة استثمارات “مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات” مليار جنيه بنهاية 2024؛ وإلى نص الحوار..

في البداية حدثنا عن أبرز نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي السابق 2023/ 2024؟

“مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات” نجحت في تحقيق 536.6 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 418.2 مليون العام المالي الأسبق 2022/2023، بزيادة قدرها 118.46 مليون جنيه، بمعدل نمو 28.3%.

وسددت الشركة إجمالي تعويضات بقيمة 238.36 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2023/2024، مقابل 98.5 مليون في العام المالي 2023/2023، بزيادة قدرها 139.86 مليون جنيه.

وما حجم الأقساط المستهدف خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تعديل السنة المالية لشركات التأمين وفقًا لقرار هيئة الرقابة المالية؟

كنا قد وضعنا خطة نستهدف فيها تحقيق 760 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/ 2025، ونعمل حاليا على تعديل الخطة وفقا للقرار الجديد، إذ نستهدف 400 مليون جنيه أقساطا خلال النصف الثاني من 2024، وحققنا 270 مليونا منذ بداية يونيو 2024 وحتى الآن.

ماذا عن المخصصات الفنية للشركة وحقوق المساهمين بها؟

المخصصات الفنية لـ”مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات” بلغت نحو 312.860 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، ووفقاً لتقرير الخبير الاكتواري فإن المخصصات الفنية كافية لمقابلة التزامات الشركة تجاه حمله الوثائق بفروع التأمين المختلفة.

وسجل إجمالي حقوق المساهمين نحو 327.40 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 205.3 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023؛ بزيادة قدرها 122 مليون جنيه، بمعدل نمو 59.45%.

وكم تبلغ محفظة استثمارات الشركة حاليًا وما مستهدفاتكم خلال الفترة المقبلة؟

إجمالي استثمارات الشركة ارتفع إلى 833.1 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 522.5 مليون منتصف 2023، بنمو 59.45%، وبزيادة قدرها 310.62 مليون جنيه.

نتوقع ارتفاع محفظة استثمارات الشركة لتتجاوز مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، إذ بلغت المحفظة الاستثمارية 935 مليون جنيه حتى منتصف نوفمبر 2024، وتتنوع المحفظة الاستثمارية بما يتوافق مع قانون التأمين وبعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعية بالشركة.

“مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات” تعد أحدث شركة تأمين تكافلي ممتلكات بالسوق، فكم يبلغ حجم أرباحها و فائض النشاط التأميني، وهل هناك نية لتوزيع فائض على العملاء الفترة المقبلة؟

صافي أرباح الشركة بلغ حوالي 89.34 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2023/2024، مقابل 34.2 مليون العام المالي 2022/2023، بزيادة قدرها 55.121 مليون جنيه، بمعدل نمو 161%؛ في حين بلغ فائض النشاط التأميني 110.66 مليون، مقابل 32.2 مليون جنيه، بزيادة قدرها 77.46 مليون جنيه، بمعدل نمو 243.68.%

وبخصوص توزيع فائض النشاط على العملاء؛ فقد بدأت فيه الشركة منذ العام إذ بلغ 10 ملايين جنيه آنذاك، وسيتم توزيع 35 مليون جنيه عن العام المالي الماضي خلال الفترة المقبلة؛ وقد تمت مخاطبة مديري الإدارات للبدء في التواصل مع العملاء لصرف مستحقاتهم..

كم يبلغ عدد الشبكة الجغرافية للشركة؟ وما خطتكم للتوسع وافتتاح فروع جديدة؟

تعتزم “مصر للتأمين التكافلي ممتلكات” خلال الفترة القليلة افتتاح فرع جديد بمنطقة الدقي لتصل شبكتها الجغرافية إلى 10 فروع موزعة بمنطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر بالقاهرة، بجانب الإسكندرية والمنصورة وشبين الكوم بالمنوفية والمنيا ودمنهور وطنطا والزقازيق؛ بخلاف المقر الرئيسي للشركة بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

كم بلغ حجم أصول “مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات” بنهاية يونيو 2024؟

ارتفع إجمالي أصول الشركة بقيمة 430.53 مليون جنيه لتصل إلى 1.052 مليار بنهاية يونيو 2024، مقابل 622.4 مليون جنيه آخر الشهر نفسه في 2023، بمعدل نمو 69.17%.

وبالنسبة لرأسمال الشركة الحالي، كم يبلغ، وهل هناك نية لزيادته مستقبلاً؟

الجمعية العمومية للشركة وافقت خلال أكتوبر الماضي على توزيع أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 60 مليون جنيه تستخدم في زيادة رأس المال المدفوع ليصبح 310 ملايين جنيه بدلًا من 250 مليونًا بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد الصادر مؤخرًا.

وهل هناك نية لطرح منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة؟

بالفعل أرسلنا منتجات جديدة عدة لاعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وننتظر موافقتها لطرحها بالسوق المصرية، منها منتج “فواتيري” وهو عبارة عن بوليصة حوادث شخصية يتم سداد التعويض في حالة الوفاة أو العجز الكلي والمستديم يتم سداد فواتير الغاز والكهرباء والتعليم، ومنتج آخر يغطي الأجهزة الإلكترونية في المنزل يتم بيعه على وثيقة السيارات.

قطاع التأمين شهد العديد من التطورات التكنولوجية خلال الآونة الأخيرة، فماذا عن التحول الرقمي للشركة والإصدار الإلكتروني للوثائق؟

انتهينا من المرحلة الأولى للربط الإلكتروني بين الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية وحصلنا على موافقتهم بشأنه، وتم إعداد المرحلة الثانية والخاصة بقواعد الحوكمة لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وتم إرسالها للهيئة وحصلنا على موافقتها بشأنه؛ ونعمل حاليًا على إرسال سجل الإصدار والتحصيل بشكل منفصل لحين انتهاء المشروع ككل.

كما نعمل حاليًا مع شركة تكنولوجية على إصدار بعض الوثائق إلكترونيًا بفرعي تأمين السيارات والحوادث الشخصية، كما سيتم وضع نظام IT للإصدار والتحصيل وخاصة بفرع التأمين الطبي على مستوى الإصدار والتعويضات وإعادة التأمين.

على ذكر التأمين الطبي، نعلم أن الشركة بدأت بهذا الفرع التأمين خلال فترة وجيزة، فما آخر التطورات الخاصة به والمستهدف منه؟

بدأنا في فرع التأمين الطبي منذ 3 أشهر فقط عبر الاكتتاب لمجموعات صغيرة من 50 إلى 500 فرد والشركة متحفظة بشأن هذا الفرع التأميني نظرا لارتفاع خسائره، إلا أننا حققنا 5 ملايين جنيه منذ البدء ونستهدف 20 مليون خلال العام الأول للاكتتاب بهذا الفرع التأميني.

ماذا عن تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للشركة؟ وما رؤيتك حول تجديد اتفاقيات السوق ككل؟

تجدد مصر للتأمين التكافلي ممتلكات اتفاقيات الإعادة بداية من يوليو كل عام، وتم عقد اجتماعات والتشاور حول تأثير قرار الهيئة بتعديل السنة المالية على تجديد الاتفاقيات ووجدنا أن الاتفاقيات لن تتأثر به، ولذلك قررنا الاستمرار في تجديد الاتفاقيات في موعدها؛ وقد نجحت الشركة في تجديد اتفاقيات الإعادة للعام المالي 2024/ 2025 وزيادة نسب الاحتفاظ بقيادة معيد التأمين الليدر هانوفر ري، كما تضم الاتفاقية سويس ري وسكور ري، وذلك لثقتهم بالشركة ونتائج الأعمال الجيدة، كونها حققت نحو 100 مليون جنيه أرباحًا.

وحول سوق التأمين المصري، أرى أنها واعدة ومعيدي التأمين مهتمون بها، وتحقق نتائج جيدة وبالتالي جاذبة لمعيدي التأمين، وترغب شركات الإعادة في زيادة حصتها بها؛ كما ترغب الشركات في زيادة نسب الاحتفاظ نتيجة زيادة مبالغ التأمين، ما أثر على الطاقة الاستيعابية للشركات.

وما رؤيتك لسوق التأمين خلال الفترة المقبلة؟

توجد الكثير من التحديات أمام سوق التأمين المصرية للتوافق مع القانون الموحد منها زيادة رأسمال الشركات وقواعد الحوكمة، ومشروع الربط مع الهيئة، والتوزيع الإلكتروني والتحول الرقمي والتطبيق داخل الشركة بشكل كبير، وتعديل السنة المالية التي يترتب عليها إعادة ترتيب أوراق الشركات وتطبيق المعيار IR17، ورغم تأجيله فإنه ستتم إعادة العمل عليه مطلع العام المقبل، وهي أمور كلها في صالح السوق وستساعد على تحقق معدلات نمو أكبر.

وأتوقع أن يساعد التوزيع الإلكتروني على الوصول لشريحة جديدة من العملاء لا تستطيع الشركات الوصول إليها، ما سيساعد على زيادة قاعدة المتعاملين مع قطاع التأمين، خاصة أن التعداد السكاني يساعد على ذلك بقطاع التأمين المصري، فهو يعد سوقا واعدة وكلما زاد عدد المتعاملين معه انعكس ذلك على حجم الأقساط المصدرة ونسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي، ولذلك على الشركات طرح منتجات جديدة تناسب كل الشرائح والتوعية وتعريف المواطنين بالتأمين ومنتجاته لأنه لو العميل عرف سيذهب للشركات.

فزتم مؤخرًا برئاسة اللجنة الإدارية للمجمعة المصرية للتأمين على السفر، فما خطتكم خلال الفترة المقبلة؟

مجمعة تأمين السفر تعد من أنجح المجمعات بالسوق المصرية ونتائجها جيدة، إذ بدأت بتقديم وثيقة للسفر خاصة بالعلاج الطبي نتيجة المرض المفاجئ على الجوازات لمدة 7 سنوات بمبلغ محدد، وتمت إضافة وثيقة نقل الجثمان للعاملين بالخارج وتغطي تكلفة نقل الجثمان من مكان الوفاة لأرض الوطن، وندرس حاليا طرح بعض التغطيات الإضافية ومتوقع لها نتائج جيدة.

وهل هناك دراسة لرفع تعويض وثيقة تأمين السفر؟

يصل إجمالي مبلغ التأمين في حالة الوفاة إلى 30 ألف يورو وخلال السنوات الماضية لم نتعرض لحالة تحتاج إلى أكثر من ذلك ومن ثم ليست هناك حاجة لزيادته في الفترة الحالية.