قطاع التأمين المصري يواكب التطورات العالمية عبر التحول الرقمي والتكنولوجيا

على هامش ملتقى شرم الشيخ السادس:

محمد فريد: نعتزم الانتهاء من صياغة قواعد حوكمة الشركات وتطوير البيئة التشريعية للنشاط

وزير التموين: «التأمين» يلعب دورًا حاسمًا في تخفيض التكاليف وتسهيل عمليات التجارة لدعم استقرار أسعار السلع

علاء الزهيري: إصدار 24 منتجًا استرشاديًا للسوق خلال 8 سنوات وطرح منتج التأمين القائم على المؤشر 2025

إسلام عزام: القانون الموحد يوفر تغطيات جديدة مُخصصة لتلبية احتياجات المزارعين

«المالية»: انخفاض الوعي أبرز تحديات السوق المصرية ومطلوب تكاتف جميع الجهود للتغلب عليها

«التضامن الاجتماعي»: القانون وثيقة إستراتيجية مهمة لمصر ويلائم التحديث الدائم للمنظومة

أضحى ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين منصة رسمية لمناقشة تطورات قطاع التأمين المصري ليس فقط على المستوى المحلي، بل امتدت للتعرف على تطورات هذه الصناعة عالميًا وكيفية الاستفادة منها للنهوض بصناعة التأمين.

عدد كبير من خبراء القطاع ناقشوا خلال الدورة السادسة للملتقى التي عقدت في الفترة من 9- 11 نوفمبر؛ الرؤية المستقبلية لتطوير صناعة التأمين ومواكبة التطورات، مؤكدين أهمية قانون التأمين الجديد ودوره في تنظيم السوق وزيادة نمو القطاع وزيادة معدلات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدوا أن صناعة التأمين، التي ترتكز على مفاهيم حديثة وتتبنى تقنيات متطورة، تلعب دورًا حاسمًا في تخفيض التكاليف وتسهيل عمليات التجارة، ووصفوا صناعة التأمين بأنها دعامة رئيسية للسيادة الوطنية، فكلما أصبح القطاع أكثر تطورًا واعتمادًا على التكنولوجيا، زادت قدرته على مواجهة الأزمات وتأمين سلاسل التوريد وحماية التجارة الداخلية والخارجية.

وأشاروا إلى أن أبرز تحديات قطاع التأمين المصري تمثلت في انخفاض الوعي التأميني بين شريحة واسعة من العملاء، مشددين على دور التأمينات الإجبارية التي تضمنها قانون التأمين الموحد في زيادة الوعي لدى الأفراد، ما يوفر فرصًا هائلة أمام شركات القطاع لاستغلالها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بمحفظة أقساطها.

حوكمة الشركات

الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قال إن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام الحالي، والذي يأتي ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأميني، ويمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، علاوة على أنه أسند مسؤولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتمشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.

وأضاف أن صدور القانون يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعي جميع متطلبات الاستقرار ويُفضي إلى حماية حقوق حملة الوثائق.

وأوضح أن الهيئة شكلت لجانا متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع جميع الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات لافتا إلى أن أهداف القانون الجديد تتركز في تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية مجمعات التأمين المستحدثة، والتأمين الزراعي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي المتخصص.

وأشار إلى أن الهيئة تعكف في الوقت الحالي على الانتهاء من صياغة قواعد حوكمة شركات التأمين والتي ستنظم تشكيلات مجالس إدارات شركات التأمين بالشكل الذي يعطي تنوع الخبرات بالمجلس وبصفة خاصة خبرات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين داخل المجلس والعنصر النسائي.

وقال فريد إن الهيئة تعمل على تطوير التشريعات بشكل مستمر وتؤمن بأهمية استخدام التكنولوجيا المالية وتسهيل تطبيق التقنيات الحديثة في القطاع، والرقمنة في جميع الإجراءات التأمينية، لذلك أصدرت قانون التكنولوجيا المالية والذي يتيح للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، استخدام التكنولوجيا في أنشطتها.

وأضاف أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره في الاقتصاد القومي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصرية عكست تطورًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، إذ تم تسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 242.2 مليار منتصف 2023، محققة فائضا تأمينيا بقيمة 10 مليارات جنيه، ومتوقع زيادته لـ15 مليارا الفترة المقبلة، كما تخطت محفظة استثمارات شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية 200 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

وأكد فريد أن قطاع التأمين يؤدي دورا قويا في تعزيز ودفع جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار، دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.

ولفت إلى أن قطاع التأمين يمتلك مساحة كبيرة للنمو لكن بانضباط واستقرار، خاصة أن نسبة الأقساط للناتج المحلي الإجمالي ما زالت لا تتجاوز 1%، مشيراً إلى أن تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين ليلعب دورًا أكثر فاعلية في الاقتصاد القومي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أهمية آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحوري في دعم وخدمة الاقتصادي المصري، من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي ومُستدام، في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحتين، المحلية والدولية، وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية خاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني.

وأوضح فريد أن الهيئة ستعمل بدورها على إطلاق العنان للطاقات والقدرات الكامنة لقطاع التأمين، خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الآليات المتاحة لذلك حالياً، لتحقيق المستهدفات المرجوة منه وزيادة التغطيات التأمينية وأعداد المستفيدين منها لتشمل فئات المجتمع كافة.

دعم التجارة

من ناحيته، قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تدرك تمامًا أهمية وجود قطاع تأميني قوي وفعال يواكب التحولات العالمية، إذ إن صناعة التأمين، التي ترتكز على مفاهيم حديثة وتتبنى تقنيات متطورة، تلعب دورًا حاسمًا في تخفيض التكاليف وتسهيل عمليات التجارة، مضيفا أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق، ما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ويمنح المواطنين الطمأنينة في توفير احتياجاتهم اليومية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

واستعرض فاروق ركائز أهمية مواكبة التطورات العالمية ورسم رؤية مستقبلية تسهم في بناء قطاع تأمين قوي ومستدام، مؤكدا أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير صناعة التأمين، كما شدد على أهمية صناعة التأمين في الاقتصاد الوطني، ودورها في حماية الأفراد والشركات والمؤسسات من المخاطر المختلفة.

ولفت إلى أن تطوير قطاع التأمين يتجاوز كونه مطلباً اقتصادياً، بل هو دعامة رئيسية للسيادة الوطنية، فكلما أصبح القطاع أكثر تطورًا واعتمادًا على التكنولوجيا، زادت قدرته على مواجهة الأزمات وتأمين سلاسل التوريد وحماية التجارة الداخلية والخارجية، ما يعزز من قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة ومستقرة، ويغذي مكانة الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً؛ مشيدًا بالدور الرقابي الذي تؤديه الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم هذا القطاع الحيوي، والذي يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.

مجمعة الأخطار الطبيعية

علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، كشف خلال كلمته بالملتقى؛ عن تعاون الاتحاد مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء مجمعة تأمين جديدة مخصصة لتغطية الكوارث الطبيعية، لافتا إلى التعاون بين الجهتين بشأن إنشاء مجمعتين تأمينيتين الأولى للتأمين الإجباري على المركبات، والأخرى لتأمين السفر للخارج.

وأشار الزهيري إلى أهمية هذه المجمعات في إدارة ديناميكيات السوق، وتعزيز المنافسة، وضمان الحوكمة والتغطية العادلة، مستعرضا أبرز إنجازات الاتحاد على مدار السنوات الثماني الماضية، مشيرًا إلى أنه على مدار هذه السنوات تم تعظيم أصول السوق وهي القوة البشرية التي تعد رأس المال الحقيقي للقطاع.

وتابع قائلا: “عملنا على تعزيز هيكل الاتحاد، وجلب المواهب الجديدة، وتعزيز بيئة عمل إبداعية ومبتكرة للجميع؛ ولقد أدى هذا التوازن بين الخبرة والإبداع إلى تحويل ثقافة عملنا إلى ثقافة يفخر أي شخص بالانضمام إليها”.

وعلى صعيد اللجان الفنية، أعرب الزهيري عن فخره بإنشاء العديد من اللجان المبتكرة مثل لجنة التأمين المستدام ولجنة خبراء المعاينة، مضيفا أنه من من خلال عمل اللجان الفنية، قدم الاتحاد 24 منتجًا تأمينيًا جديدًا استرشاديًا بالسوق، كما صيغت 5 أدلّة فنية، تم نشر اثنين منها بالفعل، بما يساعد على ضمان بقاء سوقنا قوية ومستجيبة لاحتياجات العملاء.

وأردف: “بالإضافة إلى ورش العمل الفنية، قمنا بتنظيم مؤتمرات متخصصة، بما في ذلك ملتقى التأمين الطبي والرعاية الصحية، وملتقى الشمول المالي والاستدامة، ومؤتمرنا الرائد للتأمين الصغير في الأقصر، والذي سيقام في نسخته الرابعة في عام 2025”.

وأشار الزهيري إلى تعاون الاتحاد مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق منتج التأمين القائم على المؤشر للصناعة المصرية العام المقبل؛ كما نعمل على بناء القدرات من خلال مبادرات مثل برنامج الدبلومة الإكتوارية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

قانون التأمين الموحد

واستعرض الدكتور إسلام عزام ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهم مواد قانون التأمين الموحد الجديد، موضحا أن تأسيس شركات متخصصة في نشاط التأمين الطبي برأسمال 60 مليون جنيه يعد من أهم مواد القانون الجديد، كما حدد رأسمال شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بنظام الـTPA بنحو 15 مليون جنيه، مضيفا أن القانون سمح بتأسيس شركات متخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر.

وأشار إلى أن قانون التأمين الموحد الذي صدر مؤخرا من شأنه أن يوفر فرصًا لمنتجات جديدة مُخصصة لاحتياجات المزارعين، ويقلل من الانكشاف على المخاطر، كما نظم القانون مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، ونص على أن التأمين متناهي الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ 200 ألف جنيه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على (25%)، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.

وأضاف عزام أن القانون استحدث أنواعًا من التأمين، فضلا عن وضع ضوابط لعمل شركات الرعاية الصحية في السوق، لافتا إلى وجود 9 منتجات إلزامية في قانون التأمين الموحد، تتضمن الطلاق والطرق السريعة والمخاطر الإلكترونية، بالإضافة إلى رفع تغطيات التأمين الإجباري على السيارات من 40 ألفًا إلى 100 ألف جنيه.

وأشار إلى مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس اتحادات مهنية مثل اتحاد وسطاء التأمين، فضلا عن مد مدة التجديد للمهنيين من 3 إلى 5 سنوات، مع اعتماد الخبير الاكتواري كشخص اعتبارى، فضلا عن وضع اعتبارت خاصة ليكون وسيط الإعادة التأمينية تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أنه ستتم مناقشة قرار الشكاوى من الشركات، إذ سيتم عمل وحدة شكاوى بالمؤسسات أما شركات الـTPA يكون بها مسؤول، ويتم تنظيمها وفي حالة عدم البت فيها تتوجه الشكوى للهيئة، بالإضافة إلى قرار تنظيم مهنة أعمال الوساطة، مؤكدا أن أي إجراء سيتم من خلال حوار مجتمعي مع الشركات.

فى السياق نفسه، أكد سامى عبد الهادى، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية قانون التأمين الموحد الصادر مؤخراً وصفًا إياه بأنه بمثابة وثيقة إستراتيجية جديدة، وإحدى آليات الإشراف والرقابة لقطاع التأمين في مصر، وتطوير صناعة التأمين والمنظومة.

وأضاف أن القانون الجديد يعمل على مواكبة التطوير والتحديث الدائم للمنظومة، وتطوير المنتحات التأمينية ووضع تصور مبتكر يهدف لتبني مسيرة واضحة وفي ظل رؤية مصر 2030، متابعا: “نأمل أن يثمر الملتقى عن مقترحات للتطوير والتحديث لتحقيق أقصى استفادة لجميع عملاء التأمين، ما يعود على الدولة ككل بالنفع، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

تحديات الصناعة

وفي كلمتها التي ألقتها نيابة عن أحمد كجوك، وزير المالية، قالت ناريمان فرج، الخبير الاكتواري بالوزارة، إن سوق التأمين العالمي واجهت العديد من التحديات خلال السنوات الماضية؛ مضيفةً أن انخفاض الوعي التأميني أبرز تحديات السوق المصرية وأسباب انخفاض مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أنه يجب تكاتف جميع الجهود للتغلب على هذه التحديات، مشيرة إلى أن صناعة التأمين جزء عام من القطاع المالي، ما يجعل الحكومة تعمل على توفير كل أوجه الدعم للقطاع والذي يشمل الإعفاءات الضريبية ودعم صناديق التأمين، متمنية استفادة جميع الوفود المشاركة بالملتقى من فعالياته.

وأكدت ناريمان حرص وزارة المالية على الرعاية والمشاركة بملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، مشيرةً إلى تزايد أهمية المتلقى خلال السنوات الماضية، نتيجة لما طرأ من أحداث وجاء منها تداعيات جائحة كورونا ومثلت فرصة لمختلف احتياجات الأفراد ومنها التأمين، واندلاع الحروب الذي أدي لسلسة جديدة من الاحتياجات.

الابتكار والذكاء الاصطناعي

وشهدت الجلسات النقاشية للملتقى مناقشة 3 محاور رئيسية تمثلت في الابتكار والذكاء الاصطناعي والعنصر البشري، شارك بها نحو 25 متحدثا من ذوي خبرات محلية وإقليمية ودولية بما دعم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتطوير سوق التأمين المصرية.

وتطرقت هذه الجلسات إلى مناقشة شكل قطاع التأمين والحديث عن أهمية التطوير التكنولوجي واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكذلك عن تأثير المنتج التأميني ودور العنصر البشري في القطاع.

كما استضاف الملتقى وين كلارك، وهو متحدث رئيسي دولي ويعد أحد أفضل 25 مفكراً مؤثراً في العالم، كضيف شرف للدورة السادسة من الملتقى، وذلك ترسيخاً للعادة التي سنها ملتقى شرم الشيخ الدولي كل عام من استضافة إحدى الشخصيات البارزة في مجالات الاقتصاد والثقافة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لدعم التحول الرقمي وتعزيز التعاون مع الجهات الإقليمية

بروتوكولات تعاون مع «البريد» و«إي فاينانس» و«العربي للتأمين»

شهدت فعاليات ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين توقيع الاتحاد المصري للتأمين 3 بروتوكولات تعاون تهدف إلى نشر الوعي التأميني بين شرائح المجتمع المختلفة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي بالقطاع، بجانب توثيق وتأمين مراسلات الاتحاد مع الجهات كافة، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون والشراكة مع الاتحادات الإقليمية والعالمية، وذلك ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في التأمين بهدف تعزيز مستويات النشاط بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المواطنين والقطاع ومن ثم الاقتصاد القومي.

وتضمن البروتوكول الأول التعاون مع الهيئة القومية للبريد بهدف الاستفادة من خدمة البريد الإلكتروني المسجل “بريدي”، والتي تتيح للاتحاد إرسال واستقبال المراسلات بشكل آمن وموثوق، ما يسهم في تسريع وتسهيل الإجراءات وتقليل الأخطاء الناتجة عن تبادل الوثائق الورقية.

وشمل البروتوكول الثاني الشراكة والتعاون مع شركة “إي فاينانس” بهدف دعم التحول الرقمي في قطاع التأمين، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي الوطني في مصر، إذ يسعى الاتحاد من خلال هذا التعاون للتوسع بمنتجات التأمين الزراعي على أسس تسعير عادلة، وذلك عبر الحصول على جميع البيانات اللازمة لذلك من خلال شركة “إي فاينانس”.

وجاء البروتوكول الثالث متضمنًا التعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين بهدف تنسيق العمل والتنظيم بين الاتحادين المصري والعربي للتأمين خلال الفترة المقبلة بما يهدف إلى دعم صناعة التأمين محليًا وإقليميًا.