رئيس «كونتكت للوساطة»: الاستدامة والتحول الرقمي ركيزتا إستراتيجيتنا والعمالة غير المنتظمة ضمن المستهدفات

وثائق التأمين ركيزة أساسية في تحقيق الشمول المالي.. وشركات الوساطة حلقة الوصل بين القطاع والعملاء

تطرق شركة كونتكت للوساطة التأمينية- ذراع الوساطة التأمينية بكونتكت المالية القابضة – أبواب التطور في نشاطها ومنتجاتها مدعومةً بالخبرات التي تكتسبها من المجموعة، وكذلك كوادرها البشرية المؤهلة لمواكبة التغيرات والتطورات على جميع الأصعدة.

نهال بريك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”كونتكت” للوساطة التأمينية، استعرضت خطة شركتها لاستكمال منظومة التحول الرقمي عبر تطوير بنيتها التكنولوجية، بجانب إطلاق تطبيقها الإلكتروني الجديد بهدف تحسين تجربة العملاء عبر مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية.

وأضافت “بريك”، في حوار خاص، أن الشركة ترتكز في إستراتيجتها خلال الفترة المقبلة على تقديم منتجات تأمينية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمالة غير المنتظمة، بما يتوافق مع خطط الدولة لدعم هذه الفئات، مشيرةً إلى أن التأمين متناهي الصغر أصبح قاطرة لنمو القطاع؛ وإلى نص الحوار..

«كونتكت» للوساطة التأمينية شهدت تطورًا ملحوظًا في نشاطها خلال الأونة الأخيرة؛ فما أبرز ملامح إستراتيجيتكم الفترة المقبلة؟

نعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال ركائز إستراتيجيتنا نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للشركة، بجانب تطوير المنتجات المتنوعة المقدمة للعملاء، وذلك بالتوازي مع توفير منتجات جديدة لجذب شرائح محتلفة، وكذلك الانتهاء من تطبيق خطة الاستدامة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

كما أن “كونتكت للوساطة التأمينية” تمثل عنصرًا أساسيًا في بنية مجموعة كونتكت المالية، كونها تقدم خدمات الوساطة التي تعزز التواصل بين كل شركات التأمين في السوق المصرية وعملائها ومقدمي الخدمات التأمينية، وبفضل هذا التكامل، نستطيع تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم خدمات التأمين والاستثمار لعملائنا.

وما أبرز المنتجات التي تعتزم الشركة التوسع بها الفترة المقبلة؟

نستهدف طرح منتجات جديدة للتأمين متناهي الصغر تدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك منتجات الـتأمين الأصغر “Nano insurance” وهو يعد الأحدث والأصغر ويتوافق مع الاقتصاد النانوي الجديد “nano economy” وهو يشمل متطلبات الأفراد على أبسط المنتجات بتصميم باقات تأمينية مناسبة وأصغر من المتعارف عليها من حيث التغطية أو التكلفة ليضمن تأمين أعمال تجارية صغيرة جدًا ويومية قد لا تكون مشمولة في الوثائق الكبرى والكلاسيكية المعروفة.

وتهدف الشركة من هذه المنتجات الجديدة تحقيق الحماية والاستقرار لعملائها؛ وذلك من خلال حلول مبتكرة وسهلة تناسب أصحاب هذه المشروعات واحتياجاتهم التأمينية، بجانب ابتكار منتجات أخرى للعمالة غير المنتظمة والموسمية والتي تستحوذ على شريحة واسعة من المجتمع المصري، بما يعني سعي الشركة للتوسع في منتجات التأمين متناهي الصغر التي تتوافق مع طبيعة هذه المشروعات؛ بجانب كون هذا النشاط التأميني بمثابة داعم رئيسي للقطاع بصفة خاصة، والاقتصاد المصري عامةً؛ كما تتمع هذه الوثائق بنفس مستوى الخدمة والدعم من حيث التعويضات وخدمة العملاء كأي وثيقة أخرى إعلاءً لقيمة راحة العميل المتبعة داخل الشركة.

ما الآليات التي تتبعها “كونتكت” لإسناد الوثائق إلى شركات التأمين؟

نحن نتعامل مع جميع شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل في السوق المصرية، ونتيح للعملاء مختلف الاختيارات من الشركات شريطة أن تتناسب مع العميل واحتياجاته، كما أن إسنادنا العمليات التأمينية للكيانات يتم بناءً على أفضل العروض والخدمات والتي تشمل سهولة ومرونة الإجراءات المتوافقة مع العميل؛ كما أن لكل عملية تأمينية ظروفًا تتناسب مع متطلبات العميل، فالهدف النهائي للشركة هو رضا وراحة العميل سواء أفرادا أو شركات؛ إذ نعمل دائمًا على التطور واكتساب الخبرة لتقديم تجربة أفضل للعملاء.

ومن أبرز العملاء الذين تتعامل معهم كونتكت للوساطة؟

الشركة حريصة على الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة وتقديم مستوى لائق بالمنتجات والخدمات وتطلعات عملائها، وهو ما يسهل التعاون مع الكيانات الكبرى والتي نفتخر بالتعاون القائم بيننا أيضًا ومنها شركات مقاولات؛ وفي قطاع الطاقة والسياحة نتعاون مع العديد من الشركات والجهات الحكومية ونقدم الخدمات بافضل شكل ممكن ويناسب مع متطلبات كل كيان.

أطلقت الشركة مؤخرًا تطبيقها الإلكتروني، حدثينا عن استخداماته؟

بالفعل أطلقت الشركة تطبيقها الإلكتروني الجديد بهدف تحسين تجربة العملاء عبر مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية، وذلك في إطار سعي الشركة لتلبية احتياجات العملاء وتسهيل إدارة وثائق التأمين وتقديم المطالبات، بالإضافة إلى تسهيل التواصل المباشر مع الشركة؛ فنحن نحن ندرك أن العصر الرقمي قد غيّر الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع خدماتهم، ولهذا فإننا نحرص على أن تكون خدماتنا متطورة وسهلة الاستخدام، إذ يتيح لنا هذا التطبيق توفير تجربة متكاملة تسهم في تحسين إدارة الوثائق والمطالبات، وتعزيز التواصل مع عملائنا بشكل أسرع وأكثر فعالية.

ويتيح التطبيق الجديد للعملاء عرض وثائق التأمين السارية والمنتهية باستخدام الرقم القومي، مع إمكانية تحميل نسخة من الوثيقة مباشرة عبر التطبيق؛ كما يقدم التطبيق ميزة تتبع حالة مطالبات السيارات وتقديم مطالبات جديدة بسهولة، ويتيح الاطلاع على سجل شامل للمطالبات السابقة، ما يعزز قدرة العملاء على إدارة جميع تفاصيل تأميناتهم من مكان واحد، ويمكن للعملاء تقديم وتتبع المطالبات الطبية بسلاسة، ويقدم التطبيق خدمة تقديم طلبات تجديد الوثائق لضمان استمرار التغطية التأمينية.

حصلنا على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين.. والتخطيط لاقتناص أخرى فى نظام إدارة أمن المعلومات

نهال بريك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كونتكت للوساطة التأمينية

وماذا عن تطبيق خطة الاستدامة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالشركة؟

لقد حصلنا خلال العام الجاري على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين، بجانب رفع تصنيف الشركة وفقاً لمعايير مبادرة مبادئ تمكين المرأة بالأمم المتحدة، وبناءً على ذلك تتوافق الشركة مع هذه المبادرة العالمية، إذ تعد “كونتكت” الشركة الوحيدة فى نشاط شركات الوساطة التأمينية الموقعة على هذه المبادرة.

كما حصلت الشركة خلال الفترة الماضية على شهادة الأيزو 20121 وبذلك تعد أول كيان وساطة تأمينية فى الشرق الأوسط يحصل على هذه الشهادة الخاصة بالاستدامة، بما يعكس إيمان المؤسسة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما فى ذلك المساواة بين الجنسين ودعم الصحة العامة؛ كون الهدف من تلك الشهادة الدولية هو تحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الامتثال للمعايير البيئية، وكذلك زيادة الابتكار والاعتماد على التكنولوجيا.

وماذا عن الشهادات الأخرى التي حصلت عليها الشركة؟

“كونتكت” نجحت أيضا فى تجديد اعتماد شهادة “ISO 9001” والخاصة بنظم الجودة والتى تعبر عن التزامها بأعلى معايير الجودة فى العمل، وجار العمل على اعتماد شهادة الأيزو “ISO 27001” العالمية فى نظام إدارة أمن المعلومات فى إطار سعيها للحفاظ على سرية بيانات العملاء والاستخدام الأمثل لها بشكل آمن، إذ نسستهدف من تطبيق هذا المعيار رفع جودة المنتجات والخدمات لديها وزيادة ثقة العملاء فى الإجراءات المتبعة بها، فضلا عن التأكيد على مطابقة المتطلبات الدولية، بما يساعد الشركة في التصدى لمحاولات الاختراق الأمنية المحتملة والالتزام بجميع القواعد والقوانين التنظيمية إلى جانب التوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق الأمن السيبراني.

الشمول المالي يعد أبرز محاور إستراتيجية الدولة خلال الفترة الراهنة، فكيف تري دور قطاع التأمين، لا سيما شركات الوساطة التأمينية، في تحقيق ذلك؟

قطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية في تحقيق الشمول المالي، خاصة في ظل توفيره التغطيات التأمينية المتنوعة للأفراد والمؤسسات معًا، كما أن المنتجات الادخارية التي تطرحها شركات تأمينات الحياة تًعد أبرز وسائل الشمول المالي بالسوق.

وتلعب شركات الوساطة التأمينية دورًا محوريًا في تحقيق هذه الإستراتيجية لدعم الشمول المالي والتأميني بالسوق، إذ تعد هذه الكيانات بمثابة “حلقة الوصل” بين شركات التأمين والعملاء؛ حيث تعمل كوسيط بين الطرفين بهدف تسهيل عملية التأمين وتوجيه العملاء في اختيار المنتج والتغطيات التأمينية المناسبة لاحتياجاتهم.

ماذا عن رؤيتك لنشاط الوساطة التأمينية بالسوق المصرية؟

كما ذكرت، يلعب نشاط الوساطة التأمينية وشركاته دوراً محورياً في تنظيم العمل بين شركات التأمين والعميل ومتطلباته، كما أنه طبقًا لما تشهده السوق المحلية حاليًا من زيادة الوعي التأميني وبعد التغييرات الجيوسياسية نتيجة تأثير الحروب والهجمات السيبرانية وتأثير التغيرات المناخية التي مرت بها الأسواق مؤخراً، فمن المتوقع نمو صناعة التأمين المصرية وبالتبعية ازدهار نشاط الوساطة بالسوق، لا سيما في ظل التطورات التشريعية التي يشهدها قطاع التأمين المصري الفترة الراهنة.

ونظرًا للتوسع في صناعة التأمين في مصر والتطورات التشريعية والاقتصادية التي تدعم هذا القطاع، نجد أن هناك العديد من فرص النمو والازدهار أمام شركات الوساطة التأمينية القادرة على مواكبة التطويرات الهائلة في السوق المصرية، خاصة مع زيادة الاهتمام بالتأمين وتوسع القطاع، وأتوقع استمرار هذه الفرص في النمو والتطور في المستقبل، بما يسهم في تحقيق معدلات إيجابية مرتفعة بالقطاع.

وما أبرز هذه الفرص المتاحة أمام الشركات؟

بكل تأكيد، زيادة الوعي التأميني التي تشهدها الصناعة محليًا حاليًا تسهم في إبراز فرص النمو أمام شركات الوساطة التأمينية لزيادة حجم أعمالها، كما أن التطورات التكنولوجية التي مر بها النشاط أتاحت لهذه الكيانات فرصًا لزيادة الانتشار والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء بتكلفة منخفضة.

ويعد قانون التأمين الموحد الصادر مؤخرًا من رئيس الجمهورية داعما رئيسيا لقطاع التأمين بمختلف أنشطته ومنها الوساطة التأمينية، إذ يوفر هذا القانون بيئة تشريعية خصبة لزيادة استثمارات القطاع ورفع الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء بما يوفر حجم أعمال جديدة لشركات الوساطة بالسوق.

ومن وجهة نظرك، ما أبرز التحديات التي تواجه نشاط الوساطة بالسوق، وطرق التغلب عليها؟

هناك بعض التحديات التي تواجه النشاط وشركاته خلال الفترة الراهنة وأبرزها توسيع قاعدة العملاء ومجموعة المنتجات، وكذلك التوسع والانتشار الجغرافي، لكن هناك بعض الآليات الواجب اتباعها للتغلب على هذه التحديات عقب دراسة السوق واتجاهاتها؛ وذلك من خلال الابتكار في خدمات الوساطة وطرح حلول جديدة مناسبة لجميع احتياجات العملاء على مستوى الشركات والأفراد مع مراعاة التنوع وتيسير الإجراءات التنفيذية بما يتوافق مع شرائح العملاء كافة.

كما أن هناك تحديات أخرى تواجه قطاع التأمين بأكمله ومنها ارتفاع معدل التضخم الذي يؤثر على القوة الشرائية للعملاء، ما يتطلب توفير منتجات تأمينية تناسب مختلف شرائح الدخل للعملاء، كما أن هناك تداعيات إيجابية لهذا التحدي تتمثل في إعادة إعادة تقييم أصول العملاء المؤمن عليها نظرًا لتغير قيمتها السوقية عن الدفترية، بما يؤدي إلى زيادة مبالغ التأمين بالوثائق وبالتبعية زيادة حصيلة أقساط القطاع.

القانون الجديد نقلة نوعية لقطاع التأمين.. وارتفاع معدل التضخم أبرز التحديات

نهال بريك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كونتكت للوساطة التأمينية

السوق المصرية شهدت خلال الأونة الأخيرة زيادة في عدد شركات الوساطة التأمينية؛ فكيف ترى تأثير ذلك على القطاع؟

بلا شك أن تزايد عدد شركات الوساطة المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية يعد مؤشراً إيجابياً على نمو وازدهار النشاط بالسوق المصرية؛ كما يؤكد توافر الفرص العديدة في السوق، بجانب كونه مؤشراً إيجابياً يسمح بالتنافس بين الكيانات العاملة بالسوق على تحسين المنتجات وتنوعها ويترك للعميل مجالا أوسع للاختيار بما يعود بالإيجاب على جميع أطراف المنظومة من شركات وعملاء ووسطاء.

وكيف تري تداعيات صدور قانون التأمين الموحد على القطاع؟

إصدار هذا القانون يمثل نقلة نوعية لقطاع التأمين المصري، نظراً لأنه- كما ذكرت- يسهم في دعم الشمول المالي والتأميني بالسوق عبر استهداف شرائح مجتمعية جديدة لجذبها للقطاع وزيادة قاعدة عملائها، وكذلك التوسع في التأمينات الإجبارية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الجديدة للقطاع؛ ومن المتوقع مساهمة ذلك في مضاعفة مساهمة نشاط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3%.

كيف تري تأثير التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي يشهده قطاع التأمين على نشاط الوساطة؟

لقد التطور التكنولوجي والتحول الرقمي أصبح تحدياً كبيراً خلال الفترة الراهنة لاختبار قدرة الشركات والمؤسسات على مواكبة التطورات العالمية ودمج الخدمات مع الحفاظ على تفرد كل خدمة وقطاع بصفاته؛ ويؤثر هذا التطور إيجابياً على كل القطاعات بالسوق المصرية ومنها التأمين والوساطة التأمينية، وتتمثل هذه التأثيرات الإيجابية في تقديم منتجات وخدمات تأمينية جديدة ولقاعدة عملاء أوسع بناءً على بيانات العملاء واحتياجاتهم، بجانب تسهيل عمليات الطلب على التأمين وإصدار الوثائق والمتابعة، إضافة إلى تحليل البيانات بشكل أسرع وطريقة أدق.

وقد أتاح القانون تأسيس شركات متخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر، ما سيسهم الفترة المقبلة فى توسيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ويتيح المزيد من فرص النمو أمام الوسطاء لتلبية احتياجات تلك الشريحة  من العملاء.

القانون تضمن إمكانية تأسيس اتحاد لوسطاء التأمين؛ فما تأثير ذلك على النشاط؟

أشيد بما تضمنه قانون التأمين الموحد من السماح بتأسيس أول اتحاد لوسطاء التأمين أسوة ببقية المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، كون ذلك يدعم نشاط الوساطة التأمينية وشركاته وكذلك الوسطاء الأفراد بالسوق المصرية، إذ يسهم ذلك في تعزيز مهنة الوساطة التأمينية وتوحيد الجهود تحت كيان يمثل النشاط أمام جميع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

كما أن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة التأمينية بالسوق إلى 5 ملايين جنيه بالقانون؛ يسهم في دعم الملاءة المالية لهذه الشركات وتطوير نشاطها بما يؤهلها لزيادة استثماراتها في التكنولوجيا لمواكبة التطورات العالمية، بجانب تطوير منتجاتها وقنوات التسويقية المختلفة.