ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3% في نوفمبر

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3% في نوفمبر، متجاوزًا هدف البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. وكان ارتفاع أسعار المستهلكين يوم الجمعة متماشيا مع توقعات الاقتصاديين وتجاوز رقم أكتوبر البالغ 2%، وهو ما يتوافق مع الهدف الرسمي للبنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط.

وقال الاقتصاديون إن الزيادة لم تكن ناجمة بشكل أساسي عن ضغوط الأسعار الأساسية ومن غير المرجح أن تثني البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر. وبدلاً من ذلك، كان الارتفاع إلى 2.3% يرجع إلى حد كبير إلى ما يسمى بالتأثيرات الأساسية، حيث انخفضت أسعار الطاقة قبل عام واحد، وهي نقطة المقارنة عند حساب التضخم السنوي.

ويعتقد معظم المستثمرين أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3 في المائة في اجتماع السياسة المقبل في 12 ديسمبر، وفقا لبيانات من أسواق مقايضات أسعار الفائدة.

وقال توماس ويلاديك، الخبير الاقتصادي في شركة T Rowe Price، إن اتجاهات التضخم الأساسية من المرجح أن تكون أضعف مما أشارت إليه أحدث أرقام التضخم. وفي سبتمبر، انخفض التضخم إلى أقل من هدف 2 في المائة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي أحدث الأرقام، انخفض تضخم الخدمات، الذي يراقبه واضعو الأسعار عن كثب بحثاً عن أدلة حول مدى ثبات ضغط الأسعار، من 4 في المائة إلى 3.9 في المائة. وظل التضخم الأساسي، الذي يستثني التغيرات في تكلفة الغذاء والطاقة ويعتبر مقياسا أفضل لاتجاهات الأسعار الأساسية، عند 2.7 في المائة.

وأضاف دييجو إيسكارو، الخبير الاقتصادي في شركة S&P Global Market Intelligence: ‘إن صعوبة تضخم أسعار الخدمات، والنمو القوي للأجور، والانخفاض الأخير في قيمة اليورو، تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يستمر في نهجه التدريجي لتخفيف السياسة النقدية في ديسمبر’.

وفي حين أن تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية سيكون بمثابة التخفيض الرابع للبنك المركزي الأوروبي هذا العام، إلا أنه سيكون أقل من نصف نقطة توقعها بعض المحللين في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أظهر مسح تمت مراقبته عن كثب تراجع النشاط التجاري بشكل حاد.