وزارة المالية تدرس إصدار سندات دولية بملياري دولار خلال النصف الأول من 2025

قال مسؤول حكومي مصري إن وزارة المالية المصرية تدرس إصدار سندات دولية خلال النصف الأول من عام 2025.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ CNN الاقتصادية، إن إصدار السندات الدولية سيتحدد وفقاً لأسعار الفائدة العالمية والتي من المتوقع أن تنخفض خلال العام المقبل، «لذلك ستسعى وزارة المالية لإصدار سندات دولية بقيمة تتخطى الملياري دولار».

السندات الدولية هي أوراق مالية تتيح للحكومة الاقتراض من السوق الخارجية، وتكون مستحقة السداد بعد مدة زمنية معينة مقابل نسبة فائدة تحددها الجهة المصدرة للسندات، وهي أداة مالية تساعد في تنويع مصادر التمويل وتدبير احتياجات الخزانة العامة للدولة.
لمصر ثلاثة برامج سندات دولية مسجلة في بورصة لندن بقيمة 40 مليار دولار، وفي بورصة أيرلندا بقيمة 12 مليار دولار، وبورصة لوكسمبورغ بقيمة 30 مليار دولار.

ويبلغ رصيد مصر من إصدارات السندات الدولية الدولارية نحو 30.64 مليار دولار، من بينها سندات بقيمة 1.5 مليار دولار صدرت في يونيو حزيران 2015، ومستحقة السداد في يونيو حزيران 2025، وسندات بقيمة 750 مليون دولار صدرت في أكتوبر تشرين الأول 2020، ويُستحق سدادها في أكتوبر تشرين الأول 2025.

أما رصيد إصدارات السندات الدولية باليورو فنحو أربعة مليارات، بينما يبلغ رصيد السندات بالين الياباني «سندات الساموراي» والتي طُرحت في الأسواق اليابانية نحو 60 مليار ين، وسندات الباندا الصينية باليوان صيني 3.5 مليار يوان صيني يستحق سدادها في أكتوبر تشرين الأول من عام 2026.

وأصدرت مصر في سبتمبر 2021 سندات بثلاثة مليارات دولار، مستفيدةً من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي، ويرفع الفائدة تدريجياً.

وأضاف المصدر أن الموعد النهائي للطرح الجديد سيتحدد عقب موافقة مجلس الوزراء على العملية، بالإضافة إلى المشورة المقدمة من بنوك الاستثمار -التي سيجري اختيارها لإدارة الطرح- حول الموعد المناسب لإصدار السندات في الأسواق الدولية.

ووفقاً لبيان لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2024-2025، فإن وزارة المالية قدرت الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الماضي.

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2024-2025، من خلال الحصول على ما يعادل 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة تعادل 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بالمعادل لـ 140.09 مليار جنيه.