الاتحاد المصري للتأمين ينفذ صفقة شراء 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية

نفذ الاتحاد المصري للتأمين صفقة لشراء 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية كطرف مشتري من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

وجاء ذلك لخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن استخدام الطائرات لنقل ضيوف مؤتمر شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين الذي انعقد بشرم الشيخ خلال الفترة من 9 – 11 نوفمبر الجاري؛ وذلك بهدف لتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي.

وقد تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية الحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث قام الاتحاد بشراء هذه الشهادات من معيار اقتصاد المحبة عبر سوق الكربون الطوعي المنظم.

وتأتي تلك الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال.

وقال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن شراء شهادات الكربون الطوعية تضع مؤتمر شرم الشيخ للتأمين ضمن مصاف المؤتمرات المستدامة ونستهدف أن يكون مؤتمر net zero، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد نجحت في تحويل سوق الكربون إلى واقع يدعم استدامة التنمية الشاملة في مصر.

ومن جانبه صرح حلمي أبو العيش، أن برنامج “اقتصاد المحبة” يوفر أرصدة كربونية عالية الجودة تتجاوز مجرد احتجاز الكربون، حيث يقدم مجموعة شاملة من الفوائد التي تعالج تغير المناخ والتنوع البيولوجي ورفاهية الإنسان، وذلك من خلال تعزيز الممارسات التجديدية، فضلاً عن دعم البرنامج لأنظمة بيئية أكثر صحة ومن ثم يحسن صحة التربة والبشر ويعزز أمن الغذاء والمياه ويرفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وتقدم أبو العيش بالشكر والتقدير لهيئة الرقابة المالية على دعمها المستمر لتنظيم وتفعيل السوق دعما لجهود الدولة المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن مشاريع “اقتصاد المحبة” تمكن صغار المزارعين من خلال تقديم تدريبات مخصصة وموارد أساسية وحوافز مالية مما يتيح لهم اعتماد أساليب زراعية مستدامة تكون ذكية مناخيًا وقابلة للتطبيق اقتصاديًا، ويحقق المزارعون المشاركون في مبادرات البرنامج استقرارًا ماليًا أكثر من خلال الوصول إلى الأسواق المستدامة، مما يضمن لهم الاستدامة المالية على المدى الطويل مع المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.

ويأتي ذلك من خلال تعويض الانبعاثات باستخدام شهادات الكربون من برنامج “اقتصاد المحبة”، حيث يمكن للمنظمات والأفراد تجاوز التعويض التقليدي للكربون، فهم يساهمون بشكل نشط في العمل المناخي وتمكين المجتمعات والمساهمة في مستقبل مستدام وعادل، مما يجعل برنامج “اقتصاد المحبة” قوة رائدة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

وتابع “تعد هذه المبادرة علامة فارقة في رحلة الانتقال نحو مستقبل أكثر خضرة، وتسلط الضوء على أهمية سوق الكربون الطوعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا في مصر وتعكس هذه المبادرة التزام الدولة بالتخفيف من آثار تغير المناخ مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، حيث يوفر هذا السوق للمنظمات فرصة لاتخاذ خطوات استباقية نحو تقليل بصمتها البيئية، مما يضمن أن كل إجراء يساهم بشكل مباشر في الاستدامة المحلية والعالمية”.

وأضاف أن  تزايد الاهتمام بالسوق يعزز تكامل الجهود لتحقيق فوائد بيئية واجتماعية ويجعل مصر نموذجا لتحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة.

ويعكس هذا الحدث التقدم الذي أحرزته مصر في التنمية المستدامة ودورها الفعال في مواجهة تغير المناخ من خلال استخدام شهادات الكربون من برنامج “اقتصاد المحبة”، التي تدعم الزراعة المتجددة والعمل المجتمعي المناخي، ويقدم الاتحاد المصري للتأمين مثالاً على كيفية مواءمة الفعاليات مع المسؤولية البيئية والاجتماعية.

ومع تزايد الاهتمام من قبل الأطراف المحلية والدولية، فمن المتوقع أن يشهد سوق الكربون الطوعي في مصر توسعًا كبيرًا ومن خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يمتلك السوق إمكانات كبيرة لتحقيق فوائد بيئية واجتماعية وثقافية واقتصادية، مما يجعل مصر نموذجًا للدول الأخرى التي تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة.

وقد دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد في أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر بحضور 6 وزراء عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بين أطراف محلية ودولية عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.

وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها اصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.