رئيس غرفة البترول: نحتاج لطرح 300 رخصة للاستكشاف التعديني سنويا 

قال د. تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، لـ” أموال الغد”، إن مصر تحتاج لطرح ما بين 150 إلى 300 رخصة لاستكشاف الخامات التعدينية سنويا.

وأكد في تصريح خاص، على أهمية طرح تلك الرخص للشركات العالمية وليس محليا من أجل جذب الاستثمارات وتنفيذ تلك الاستكشافات من أجل توفير الخامات في السوق المحلية.

وأشار أبو بكر إلى أهمية الفصل ما بين الهيئات الحكومية والتنفيذية، وألا تكون هناك شركات لهيئة الثروة للتعدينية فليس من الصحيح أن تكون الهيئة المشرفة والمخصصة هي ذاتها المنفذة.

وأضاف خلال جلستي « موارد مصر الطبيعية تدعم مستقبل الصناعات الكيماوية» و «صناعة الطاقة» خلال فعاليات اليوم الثالث للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، أن مصر لديها ما يقدر بـ 34 مادة منجمية محددة ومعروفة الأماكن مقسمة ما بين خامات فلزية وخامات لافلزية ومواد صلبة.

وأوضح أبو بكر أن  التعدين هو النشاط الآمن للاقتصاد المصري،  باعتباره نشاط اقتصادي يمكنه أن يقود عمليات التنمية الشاملة في البلاد بما له من قدرة على ضخ استثمارات ضخمة وتشغيل عمالة كثيفة.

ولفت إلى أن العبرة في العملية التعدينية عدد رخص البحث التي تصدرها وتوقعها الدولة سنويا، فلابد من تحديد حجم مستهدف من عدد تراخيص البحث والاستكشاف عن المعادن لجذب الاستثمار على أن يتم زيادة هذا المعدل سنويا .

وشدد أبو بكر على ضرورة وقف تصدير الخامات التعدينية بشكلها الاولي بدون العمل على زيادة قيمتها المضافة معتبرا ذلك اهدارا للموارد وكذلك للعائد الدولاري الكبير ما بين التصدير بشكلها الخام أو كمنتج نهائي ذو قيمة مضافة.

ونوه بأن مصر تقوم باستيراد خامات ومواد نصف مصنعة للدخول في الصناعات بنسبة 60% من احتياجات الصناعة، بالرغم من وجود تلك الخامات في مصر ولكنها تحتاج للاكتشاف وزيادة الاعتماد عليها محليا،  مؤكدا أهمية وجود إرادة سياسية للنهوض بنشاط البحث والاستكشاف التعديني

وذكر أبو بكر أن أهم التوصيات لسرعة النهوض باستخراج الثروة المعدنية تتمثل في ضرورة تطوير صناعات السبائك الذكية واللدائن الذكية ذات المواصفات الكيمائية والمعدنية الخاصة مما يؤدي الي إنتاج مواد خام أكثر صلادة وجودة ومعدات تصنيع ذات جودة عالية.

كما أشار إلى أهمية امتلاك مصر حق الملكية الفكرية لبعض الصناعات وتوطين تكنولوجيا مصرية بهدف تعميق الصناعة المصرية، مع ضرورة اعداد الخريطة الاستثمارية للمحاجر والمناجم باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجيولوجية والاستشعار عن بعد.