الأسهم الأوروبية تنخفض عند الإغلاق وسط تقييم تعهدات ترامب بفرض رسوم جمركية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض، وسط تقييم المستثمرين لتداعيات خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لرفع الرسوم الجمركية على الصين والمكسيك وكندا.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.88 نقطة أو بنسبة 0.57% إلى مستوى 505.90 نقطة في نهاية التعاملات، مع وجود معظم القطاعات في المنطقة السلبية.

حيث انخفضت أسهم السيارات بنسبة 1.7% وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية تهز الصناعة، مع انخفاض سهم Stellantis، الشركة الأم لـ Jeep وDodge، بنحو 5%.

من ناحية أخرى، كانت أسهم وسائل الإعلام والسلع المنزلية من بين القطاعات المرتفعة بحوالي 0.3% لكل منهما.

كما أغلق مؤشر داكس الألماني على انخفاض 109.22 نقطة أو بنسبة 0.56% إلى مستوى 19295.98 نقطة، وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني 33.07 نقطة أو بنسبة 0.40% إلى مستوى 8258.61 نقطة، وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 62.96 نقطة أو بنسبة 0.87% إلى مستوى 7194.51 نقطة.

وكان ترامب، صرح بالأمس، بأن أحد أول أعماله في منصبه سيكون فرض تعرفة إضافية بنسبة 10% على جميع السلع الصينية التي تدخل الولايات المتحدة، مهدداً بفرض تعرفة بنسبة 25% على المنتجات من المكسيك وكندا، مما ينهي اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية.

وأشار خبراء الاقتصاد في السابق إلى التأثير التضخمي المحتمل لخطة ترامب المالية، والذي قد يتضمن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بوتيرة أبطأ. وهذا بدوره قد يعزز الدولار الأمريكي مقابل العملات مثل اليورو والجنيه الاسترليني.

وقال محللون في Maybank خلال مذكرة صدرت يوم الثلاثاء: “يبدو رد فعل السوق الفوري سلبياً”.

وأضافوا: “ومع ذلك، فإن هذه التعرفات تختلف كثيراً عما ذكره ترامب خلال حملته الانتخابية من 60% للصين وتعريفة عامة بنسبة 10% لبقية العالم. في حين أن السوق ربما تكون حذرة من خطر قيام ترامب بإدخال التعرفات بشكل تدريجي، فإننا نلاحظ إمكانية أن لا يكون الفرض النهائي (النسبة النهائية) هو نفسه تماماً كما جاء في اقتراحاته”.

كما واصل المستثمرون تحليل آخر أخبار الاندماج والاستحواذ من القطاع المصرفي، بعد أن عرض بنك UniCredit شراء بنك Banco BPM الإيطالي مقابل نحو 10 مليارات يورو بما يعادل 10.5 مليار دولار.

وفي الولايات المتحدة، سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محاضر اجتماعه في نوفمبر والذي أسفر عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.