هيئة الرقابة المالية تمنح صناديق التأمين الخاصة مهلة عامًا للتوافق مع النموذج الجديد للنظام الأساسي

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة القائمة بالسوق المصرية مهلة لمدة عامًا لتعديل أنظمتها الأساسية وفقًا لنموذج النظام الأساسي الصادر مؤخرًا من الهيئة.

وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا 236 لسنة 2024 بشأن نموذج النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة.

ووفقاً للقرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية، يجب أن يكون النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة وفقًا للنموذج المرفق بهذا القرار، على أن تلتزم هذه الصناديق حال رغبتها فى تعديل أى من أحكام النموذج المرفق أو إضافة أحكام جديدة له، بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة مع بيان أسباب التعديل أو الإضافة.

وألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القرار تعديل أنظمتها الأساسية وفقًا للنظام الأساسى المرفق خلال عام من تاريخ العمل به، وذلك عدا الأحكام المنظمة لتشكيل مجلس إدارة الصندوق فتسرى اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الصندوق .

وأشار القرار إلى ضرورة إلتزام تلك الصناديق حال قيام الهيئة بإصدار قرارات تتضمن ضوابط تتعلق بأي من الأحكام المشار إليها بالنظام الأساسى المرفق، بتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع تلك القرارات خلال المدة المحددة بها.

ونوه القرار إلى إلغاء قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن نموذج النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة.

نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة