رئيس الوزراء: تنمية القطاع الصناعي على رأس اولويات الحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن ما اتخذته الدولة من خطوات خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة والأراضي المرفقة والموانئ تعد وسائل مهمة ومطلوبة لإحداث التنمية الصناعية واعطاء دفعة قوية للقطاع.

جاء ذلك خلال جلسة «الاستثمار في الصناعة.. فرص التكامل والنمو” بفعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE في دورته الثالثة الذي ينظمه اتحاد الصناعات.

وأوضح أن القطاع الصناعي يحظى بدعم قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها بان تركيز الحكومة في التشكيل الأخير على الصناعة وتقديم الدعم المأمول لذا تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية وكذلك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية.

وأضاف مدبولي أن المجموعة تستهدف حل المشكلات التي تواجه القطاع والعمل على تنميته بعيدا عن الاجراءات البيروقراطية، واتخاذ قرارات خارج الصندوق.

ودعا رجال الصناعة للعمل على تعميق التصنيع المحلي في مصر، منوها بأن وجود نسب مكون محلي 30- 50% لا تعد الطفرة المطلوبة، فعلى سبيل المثال نحتاج لوصول تلك النسبة في صناعة السيارات إلى 70- 80%.

مدبولي: الصناعة المصرية تستحق زيادة مساهمتها بالناتج المحلي إلى 30%

وأكد مدبولي أن الهدف ليس الحد من الواردات بل أن يزيد نسب تعميق الصناعة وزيادة الصادرات للوصول للمستهدف 140- 145 مليار دولار بحلول 2030، والتي وفق لرجال الصناعة نستطيع الوصول لها بكافة الخطوات التي يتم اتخاذها.

وذكر أن التركيز على دعم القطاع الصناعي باتخاذ العديد من الاجراءات والاصلاحات الضريبية والتيسيرات التي تم الاعلان عنها مؤخرا، ويتم العمل حاليا على جزئية الرسوم التي يدفعها المستثمر بحيث يتم توحيد الجهة التي يتعامل معها ومراجعة تلك الرسوم ايضا لتخفيف الاعباء.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الصناعة المصرية تستحق أن تزيد نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 و 30% وليس مثلما هي الآن 14%.