خالد شتا: القطاع العقارى محرك أساسى لأكثر من 100 صناعة ويجب تذليل العقبات من أمامه

قال المهندس خالد شتا، رئيس مجلس إدارة شركة أي جي أي القابضة، إن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمصر وهو محرك أساسي لأكثر من 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، ما يجعل تذليل العقبات التي تقف في طريقه “فرض عين” خاصة التمويل.

أضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بعنوان «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية»، أن القطاع المالي غير المصرفي لا يقل أهمية عن القطاع العقاري إذ يمثل 9.8٪ من الناتج الإجمالي الاسمي و7.7٪ من إجمالي أصول النظام المالي.

تابع”: العام الماضي شهد تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي مع تبنيه المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة للاقتصاد بشكل عام، لكن تلك المعدلات لا تزال أقل من التوقعات بشأن قطاع مهم ومتنوع يتضمن أسواق البورصة والتأمين، والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وتمويل المشرعات الصغيرة والمتوسطة.

شدد على ضرورة استفادة الشركات العقارية من أدوات التمويل غير المصرفي خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة التي تخلق وجود فجوة تمويلية كبيرة للشركات، ما يساهم في النهاية في تشجيع الشركات على تمويل توسعاتها المستقبلية بتكلفة أقل ويعزز تنافسيتها وينعكس في النهاية على التنمية العمرانية بمصر.

أوضح أن الأنظمة الاقتصادية اتجهت عالميًا إلى خلق وسائل بديلة للتمويل المصرفي عن طريق ضخ المزيد من السيولة النقدية، وقد واكب ذلك توظيف مكثف للتكنولوجيا المالية التي ساعدت بدورها في توفير وتطوير الأدوات المالية غير المصرفية بشكل فعال ومؤثر، إذ أصبح التأجير التمويلي والتمويل العقاري من أولى وسائل توفير التمويل للأصول العقارية للشركات والمعدات الثقيلة عالميًا، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال 80٪ من الشركات تشترى المعدات عبر استخدام التأجير التمويلي لترتفع عقود التأجير التمويلي للمعدات من 700 مليار دولار عام 2008 إلى 941 مليار دولار العام الماضي، وفي ألمانيا يساهم التأجير التمويلي بنسبة 50٪ من تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمعدات.

وأكد أن الاقتصاد المصري بالمرحلة الراهنة في أحوج ما يكون إلى تطبيق الآليات التمويلية المتنوعة لدفع عجلة الإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص في ضوء رؤية مصر 2030، ومستهدفات تطوير سوق الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة من 2022 حتى 2026 تتضمن رفع قيمة رأس المال المستهدف في 2026 إلى 1.6 تريليون جنيه مقارنة 766 مليار عام 2021، وفي حالة طرح شركة العاصمة الإدارية والشركات الحكومية.

ومن المقرر أن تزداد قيمة رأس المال السوقي لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ويمكن للعقار أن يلعب دور كبير في تحقيق تلك المستهدفات بل تخطيها بمراحل عبر تشجيع الشركات العقارية على الطرح بالبورصة شريطة اختيار التوقيتات المناسبة للطروحات، ومن هذه المنطلقات يأتي مؤتمرنا اليوم «المؤسسات المالية.. روافد تمويلية مطلوبة للتنمية العمرانية».