بعد انضمام المصرف المتحد.. طرح البنوك بالبورصة يعزز مناخ الاستثمار ويوفر سيولة لدعم الاقتصاد

أصبح الطرح في البورصة الاتجاه المستقبلي الذي يعتمد عليه القطاع المصرفي بهدف تحقيق مبادئ الحوكمة والشفافية والاستفادة من أهم وأسرع منصة للتمويل منخفض التكلفة بجانب توفير سيولة تساعدها على تحسين خدماتها المصرفية والتوسع في تمويل العديد من الأنشطة.

وجاءت ثلاثة بنوك ضمن أولويات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو على مستثمر إستراتيجي، إذ قررت الحكومة طرح حصة المال العام في بنوك القاهرة والمصرف المتحد والعربي الأفريقي، بجانب إجراء محادثات متقدمة لبيع حصة الدولة المتبقية في بنك الإسكندرية البالغة 20% إلى مجموعة إنتيسا سان باولو.

يأتي هذا الطرح ضمن خطة الحكومة لطرح أكثر من 30 شركة بالبورصة أو لمستثمر إستراتيجي لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي كان أهم محاورها زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، وتتولى مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، دور المستشار الإستراتيجي للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وأعلن البنك المركزي مؤخرًا طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية وسوق المال، وذلك بعد أن كانت الفكرة تقوم على طرح المصرف لمستثمر إستراتيجي.

واأعلنت البورصة، الأربعاء الماضي، فتح سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر الشراء لشريحة الطرح الخاص لـ«المصرف المتحد»، ويشمل الطرح الخاص 313.5 مليون سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، و28.5% من إجمالي أسهم المصرف، ويستهدف الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص، بحسب نشرة الطرح.

ويبدأ الطرح العام، 27 نوفمبر الجاري وحتى 3 ديسمبر المقبل، ويتضمن 16.5 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، و1.5% من إجمالي أسهم المصرف.

ويطرح المصرف المتحد إجمالًا نحو 330 مليون سهم، بسعر يتراوح بين 12.7 و15.6 جنيه للسهم، ما يعني أنه يستهدف جمع ما يصل إلى 4.89 مليار جنيه من الطرح الخاص، و257.4 مليون جنيه من الطرح العام، بإجمالي 5.15 مليار جنيه (103.6 مليون دولار) من الطرحين، بينما تقدر القيمة العادلة للسهم بـ15.73 جنيه.

ويعد المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائها التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التي تتمشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.

ويضم المصرف المتحد وذراعه المالية غير المصرفية شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، إضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه في 2021 إلى 106 مليارات في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1.145 مليار جنيه في العام المنتهي في ديسمبر 2021 إلى 1.742 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

ويعد طرح 3 بنوك في البورصة المصرية إضافة إلى موافقات بيع بنك الإسكندرية بالكامل، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تمكين القطاع الخاص، بجانب تعزيز فصل ملكية البنك المركزي كجهة رقابية، عن امتلاك وإدارة المصرف المتحد والعربي الأفريقي، والذي يدعم الحوكمة وفصل الملكية، ويحافظ على قوة الأداء المالي للقطاع المصرفي.

ويسهم طرح بنوك في البورصة أو لمستثمر إستراتيجي في توسيع نشاط تلك البنوك وتعزيز مؤشراتها المالية، كونها ستعزز من القاعدة الرأسمالية للبنك، وبالتالي تتيح للبنوك تطوير خدماتها وزيادة شبكة فروعها ودعم البنية التحتية، كما أنها ستعزز من التنافسية المصرية وبالتالي رفع مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء.

كما ستؤدي عملية الطرح إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية، إذ يعد القطاع المصرفي من أقوى القطاعات الاقتصادية والأكثر استقرارًا في ظل الاضطرابات المتتالية، ما يجعله محط أنظار كثير من المستثمرين والجهات الخارجية، علاوة على كونه ضمن الأكثر ربحية والأعلى نشاطًا في البورصة، إذ إن إدراج بنوك جديدة يجذب المزيد من المستثمرين الأجانب ويعزز من نشاط سوق المال وعمليات التداول، كما أنها ستدعم ربحية البورصة بنسبة كبيرة كون المصارف من أكبر وأقوى الكيانات المحركة لسوق الأسهم.

وليد ناجي: خطوة إستراتيجية تهدف إلى تحقيق أهداف تنموية بعيدة المدى

في هذا الصدد، أكد وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، أن طرح الشركات والبنوك في البورصة ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو خطوة إستراتيجية تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية بعيدة المدى.

وأشار إلى أن الطرح في البورصة وسيلة فعالة لزيادة رأسمال الشركات والبنوك، ما يمكّنها من التوسع في أعمالها والاستثمار في مشاريع جديدة، كما أن هذا الإجراء يسهم في تقوية الهيكل المالي لهذه الكيانات، وجعلها أكثر قدرة على تحمل المخاطر.

وأكد أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في الشركات والبنوك المدرجة بالبورصة، موضحا أن الشفافية والنزاهة اللتين تتطلبها قواعد البورصة تسهمان في تحسين أداء هذه الكيانات وزيادة ثقة المستثمرين فيها، لذلك فإن إدراج الشركات أو البنوك يزيد من سيولة أسهمها، ما يتيح للمستثمرين بيع وشراء هذه الأسهم بسهولة ويسر، وهذا بدوره يشجع على الاستثمار في هذه الشركات ويؤدي إلى تكوين أسعار عادلة.

وتابع أن الطرح في البورصة يسهم في تحديد قيمة اقتصادية دقيقة للشركات والبنوك، ما يسهل مقارنتها بشركات أخرى في القطاع نفسه، وقرار الحكومة طرح بنوك مثل المصرف المتحد في البورصة يأتي في إطار سعيها لتحقيق أهداف اقتصادية أوسع نطاقًا، من أهمها التخارج التدريجي من الشركات الحكومية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة، إذ تسعى الحكومة إلى توسيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وإفساح المجال له بشكل أكبر.

أشار ناجي إلى أن الطرح يهدف كذلك إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من المشاركة في ملكية الشركات والبنوك، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ويسهم في تنشيط القطاع الخاص، وتشجيع روح المبادرة والابتكار ويدفع الطرح الشركات والبنوك إلى زيادة كفاءتها، وتحسين أدائها، وذلك لمواجهة المنافسة في السوق.

محمد عبدالعال: تجذب أموالًا إضافية وتمكن البنوك من تنفيذ مشاريع جديدة

وفي السياق نفسه يرى الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن قرار طرح المصرف المتحد في البورصة يأتي في إطار توجهات الدولة نحو خصخصة بعض الأصول الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية، موضحًا أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية للظروف الاقتصادية والمالية.
أضاف أن تأجيل طرح المصرف في الفترات السابقة يعود إلى عدم توفر الظروف المثالية لإتمام الصفقة، حيث كانت الظروف الاقتصادية غير مواتية ولم يتوافر مستثمرون أجانب مستعدون لتلبية شروط البنك المركزي، ومن جانبها تسعى الدولة دائماً إلى اختيار التوقيت المناسب لإتمام مثل هذه الصفقات، بحيث يتم تحقيق أقصى عائد مالي للدولة.

وأوضح عبدالعال، أن إستراتيجية الدولة في عملية بيع المصرف المتحد تتمثل في تحقيق التوازن بين تحقيق عائد مالي جيد والحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني، فالدولة تسعى إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لجذب المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب.

ودلل عبدالعال على هذه الاستراتيجية بالإشارة إلى اهتمام الصندوق السيادي السعودي بالاستثمار في مصر، ويؤكد أن هذه الاستثمارات الكبيرة تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن طرح المصرف المتحد في البورصة هو أحد الخيارات المتاحة لتحقيق أهداف الدولة، مشيرًا إلى أن الخطوة تضمن تحقيق سعر عادل للسهم، وتسمح بتوزيع الملكية على أكبر عدد ممكن من المستثمرين، وتعود بفوائد عديدة على الاقتصاد المصري.

تابع أن من أهم هذه الفوائد دخول أموال جديدة إلى خزينة الدولة، ما يمكنها من تنفيذ مشاريع تنموية جديدة، وسيؤدي نجاح الطرح إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات، وسيسمح لأكبر عدد ممكن من الأفراد والمؤسسات بالمشاركة في ملكية المصرف، ما يسهم في توزيع الثروة، علاوة على تطوير سوق رأس المال المصرية، وزيادة كفاءتها.

هاني حافظ: زيادة المساهمين وتحسُّن الشفافية وتحقُّق الحوكمة.. أبرز النتائج المتوقعة

من ناحية آخرى، قال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن طرح البنوك في البورصة يؤدي إلى توسيع أعمالها، وفتح فروع جديدة وابتكار منتجات جديدة، وكذلك زيادة الشفافية وإجبار البنك على الإفصاح عن كل تفاصيله المالية، ما يزيد من الثقة به، مشيرًا إلى أن وجود مستثمرين جدد يدفع البنك إلى إدارة أمواله بشكل أفضل ويجذب الاستثمارات الأجنبية ويسهم في نمو الاقتصاد.

أوضح أن من أهم التحديات التي تواجه طرح البنوك، تقلبات السوق، إذ إن أسعار الأسهم تتأثر بالعوامل الاقتصادية العالمية، موضحًا أن طرح بنك كالمصرف المتحد في البورصة يزيد عدد المساهمين، ويحسن الشفافية، وعلى الجانب الآخر فإن البيع لمستثمر واحد كما كان مستهدفًا يوفر سيولة مالية سريعة، لكن قد يقلل من المنافسة ويؤثر في الشفافية.

نوه حافظ بأن طرح البنوك يساعد الدولة في زيادة الإيرادات والحصول على أموال لدعم مشاريع أخرى وتحسين أداء البنوك من خلال دفع البنوك إلى العمل بشكل أكثر كفاءة، كذلك دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتنشيط السوق، وتابع قائلاً: “نجاح فكرة الطرح في البورصة يعتمد على عوامل عدة، مثل حالة الاقتصاد العالمي، وأداء البنك، ورغبة المستثمرين”.