صندوق النقد: اتفقنا مع الحكومة المصرية على توسيع شبكة الأمان الاجتماعي

قالت فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد لدى مصر، إن البعثة اتفقت مع الحكومة المصرية على وجود حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية،وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة، ​​فضلاً عن توسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

وأكدت هولار، أن  تعزيز تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي يشكل مفتاحاً لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي المستدام، وخلق فرص العمل، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لمصر لصالح جميع المصريين.

وفي هذا السياق، رحب الصندوق بالخطط الشاملة التي وضعتها السلطات لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة. وبناءً على هذه الخطوات، شجعت البعثة الحكومة المصرية على تسريع خططها لسحب الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات من أجل تحقيق تكافؤ الفرص والحد من بصمة الدولة في الاقتصاد.

جاء ذلك خلال بيان أصدرته رئيسة بعثة صندوق النقدلدى مصر، أعلنت خلاله انتهاء زيارة البعثة للقاهرو، والتي استمرت من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة للقيام مناقشات شخصية مع السلطات.

وقالت فلادكوفا هولا، إن السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي أحرزوا تقدماً كبيراً في المناقشات السياسية نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب مرفق الصندوق الموسع (EFF).

وذكرت أن المناقشات غطت مشاورات المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص في الأمد المتوسط، فضلاً عن تدابير الإصلاح الإضافية التي يمكن أن تساعد في الحد من المخاطر الحرجة المرتبطة بتغير المناخ لدعم طلب مصر للوصول إلى مرفق المرونة والاستدامة (RSF).

واضافت هولار، أنه “مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة. وتستمر الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر في التأثير سلبًا على المشاعر وتسبب انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تعد مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية لمصر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المتزايد من اللاجئين يزيد من الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.”

واشارت إلى أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات رئيسية وفي مواجهة هذه البيئة الخارجية الصعبة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

ولفتت إلى ان توحيد سعر الصرف منذ مارس ادى إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات، مضيفة أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

وقالت هولار أن تشديد السياسة النقدية ساعد بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم قد تقيد مؤقتًا بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية، مؤكدة أنه يجب أن يظل التركيز مستقبلا على ضمان استمرار التضخم في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف المتوسط ​​الأجل.

وأكدت أن الانضباط المالي المستمر يساهم في الحد من نقاط الضعف المرتبطة بديون القطاع العام، مضيفة أن البعثة والحكومة المصرية اتفقا على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية، وتوليد الحيز المالي الكافي لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها (خاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع خفض الديون وخدمة الدين.

وأوضحت  هذه الإصلاحات ينبغي أن تهدف أيضاً إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على الحد من الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.

كما اتفقت البعثة والحكومة أيضًا على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (خاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة مؤخرًا، فضلاً عن التخفيف من تأثير السياسات الصارمة.

وختامًا، أكد رئيسة بعثة الصندوق، استمرار المناقشات خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة.