وزير الاستثمار: برنامج جديد لدعم الصادرات.. ودراسة شاملة لقطاع السيارات

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إطلاق برنامج جديد لرد أعباء التصدير يستهدف تسريع سداد مستحقات المصدرين في غضون 90 يومًا فقط، بالإضافة إلى تصفية المتأخرات القديمة التي تعود إلى عامين.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، أن البرنامج يتضمن مراجعة شاملة لخريطة الاستثمار، مع تحديث شكل الفرص الاستثمارية التي ستُعرض خارجيًا عبر مكاتب التمثيل التجاري، والبالغ عددها 43 مكتبًا حول العالم.

وذكر الخطيب أن الصادرات المصرية تمثل حاليًا 10% فقط من الناتج القومي، وهو ما وصفه بأنه نسبة متواضعة مقارنة بدول أخرى مثل المغرب، التي تصل نسبة صادراتها إلى 30% من ناتجها القومي.

ونوه أن الحكومة تستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023، عبر تعزيز برامج دعم الصادرات وتطوير السياسات الاستثمارية والتجارية.

وعلى جانب آخر، أشار إلى أن الوزارة تعمل على دراسة شاملة لتنظيم قطاع السيارات في مصر،  موضحا أن الاستراتيجية الجديدة ستعمل علي تذليل العقبات التي واجهها القطاع خلال السنوات الماضية والتي تتطلب تدخلاً عاجلاً.

وذكر أن السوق المصرية تتمتع بميزة تنافسية عالية في مجال التجارة والصناعة،  وهو ما تؤكده شهادات العديد من المستثمرين