مصر تجري محادثات مع شركات أجنبية بشأن اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

قالت مصادر إن مصر تجري محادثات مع شركات أمريكية وأجنبية أخرى لعقد اتفاقيات طويلة الأجل لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال، في إطار سعيها لتقليص اعتمادها على مشتريات السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة، وفقًا لوكالة رويترز.

وأشار مصدر إلى أن وزارة البترول تسعى إلى توفير الإمدادات لمدة ثلاث أو أربع سنوات للتحوط من الزيادات المفاجئة في الأسعار. كما تسعى إلى إدراج بند مرن حيث تأمل الحكومة أن تتمكن من العثور على الغاز في وقت أقرب أو ألا تحتاج إلى هذا القدر الكبير من الغاز.

وقال مصدران آخران إن القاهرة تجري محادثات بشكل رئيسي مع شركات أمريكية ومحافظ استثمارية لديها حصص في الولايات المتحدة، نظرا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين.

وكانت مصادر تجارية قد صرحدت لـ«رويترز» في أكتوبر بأنه من المتوقع أن تطرح مصر، التي دفعت علاوة تتراوح بين دولار ودولارين مقابل مشتريات الغاز الطبيعي المسال التي حصلت عليها في وقت سابق هذا العام، مناقصة تسعى فيها إلى شراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الربع الأول من 2025.

انخفضت الإمدادات المحلية في مصر إلى أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات في سبتمبر، وفقًا لبيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الإنتاج من حقل غاز ظهر وارتفاع استهلاك الطاقة.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج الغاز المحلي بنسبة 22.5% أخرى بحلول نهاية عام 2028، حسبما وجدت بيانات من شركة Energy Aspects الاستشارية. وفي الوقت نفسه، يتوقع المحللون أن يزيد استهلاك الطاقة في البلاد بنسبة 39% خلال العقد المقبل.

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال مؤخرًا إلى حوالي 14.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من حوالي 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عندما بدأت القاهرة طرح مناقصة لشراء الغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى رفع تكلفة الشحنات الجديدة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة العملة الأجنبية.

وقال المصدر الأول إن مصر تقوم بإعداد البنية التحتية لاستيراد الغاز في العين السخنة والإسكندرية. فيما ذكرت شركة تحليلات البيانات «Kpler » الشهر الماضي أنه من المتوقع أن تقوم مصر بتركيب وحدة إعادة تخزين عائمة ثانية (FSRU) أوائل العام المقبل.

وأظهرت بيانات تتبع السفن التابعة لشركة كبلر أنه منذ أوائل نوفمبر، تم تحويل أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا.

وقال وزير البترول كريم بدوي يوم الاثنين إن إنتاج الغاز شهد زيادة قدرها 200 مليون قدم بحلول أكتوبر 2024. كما يأمل في إضافة 420 مليون قدم يوميا بحلول بداية عام 2025 من اثنين من الامتيازات الرئيسية في البلاد؛ ظهر ورافين. وبالإضافة إلى الزيادات المحتملة في الإنتاج، قال المصدر الأول إن درجات الحرارة الأقل من المتوقع ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة وكذلك الفاقد في نقل الشبكة.