التصديري للصناعات الغذائية: فرص واعدة لصادرات مركزات الطماطم المصرية مع ارتفاع حجم الطلب العالمي

قال د. تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الطلب العالمي على الطماطم المحفوظة ” مركزات الطماطم” يشهد نموًا مستمرًا، مما يوفر فرصًا واعدة لمصر.

وأكد خلال الندوة التي نظمها المجلس اليوم، أن الأداء التصديري المصري لمركزات الطماطم يتسم بمعدلات نمو قوية، لكن هناك حاجة لاستغلال الفجوات الكبيرة في أسواق مثل ليبيا والعراق والسعودية.

وعن الأسواق الواعدة لمصر، نوه الضوي بأن ليبيا تعد السوق الأكبر إمكانًا للتوسع، حيث تبلغ الفجوة بين الإمكانات التصديرية والواقع حوالي 31 مليون دولار أمريكي، وشهدت الصادرات المصرية من مركزات الطماطم إلى ليبيا زيادة بنسبة 225% في القيمة و156% في الحجم من 2022 إلى 2023، ومصر تمثل 3% من إجمالي واردات ليبيا للطماطم المحفوظة.

وأضاف أن العراق تعد السوق الثالثة عالميًا بنسبة 6.2% من الواردات العالمية، وتبلغ واردات العراق من مركزات الطماطم نحو 314 مليون دولار أمريكي و257 ألف طن في 2023، مضيفا أن الهيمنة الصينية والتركية تمثل تحديًا، مع 64% و34% من حصة السوق على التوالي.

وتابع الضوي أن السعودية تحتل المرتبة 14 عالميًا بنسبة 2% من الواردات العالمية، وبلغت واردات السعودية بلغت 103 مليون دولار أمريكي في 2023، مع نمو بنسبة 79% في القيمة من 2022 إلى 2023، ومصر حققت نموًا قياسيًا بنسبة 421% في القيمة و213% في الكمية.

وأكد أن تعزيز الجهود التصديرية يمكن أن يرفع الحصة السوقية لمصر عالميًا، مع تحسين تنافسيتها في أسواق جديدة.

وعن استراتيجيات التوسع والفرص المتاحة، أن تعزيز التواجد في الأسواق الواعدة: مثل ليبيا، العراق، والسعودية من خلال تقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، التوسع في قنوات التوزيع والشراكات التجارية، تحسين إجراءات الدخول للأسواق عبر الاستفادة من الإعفاءات الجمركية والتفضيلات التجارية، الاستثمار في تعزيز الطاقة الإنتاجية: لمواكبة الطلب المتزايد ورفع الحصة السوقية العالمية.

وتوجيه الجهود التسويقية: نحو الأسواق ذات الفجوة العالية بين الإمكانات التصديرية والصادرات الفعلية، مثل ليبيا (31 مليون دولار)، العراق (16 مليون دولار)، والسعودية (12 مليون دولار).

وذكر ان الصادرات المصرية للطماطم المحفوظة تعكس قدرة البلاد على تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية والإقليمية بفضل جودة المنتج، التنافسية السعرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية. مع ذلك، يظل هناك إمكانات كبيرة لاستغلالها في أسواق مثل ليبيا والعراق والسعودية، حيث تظهر فجوات كبيرة بين الإمكانات التصديرية والأداء الفعلي