بنك مصر يقود تحالفًا مصرفيًا لمنح تمويل مشترك بقيمة 2.8 مليار جنيه لشركة لاند مارك للتنمية والتعمير

نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب والمقرض، وبمشاركة كلاً من إي جي بنك – البنك المصري الخليجي وبنك قناة السويس بصفتهم المقرضين، بمنح تمويل مشترك بمبلغ 2.8 مليار جنيه لصالح شركة لاند مارك للتنمية والتعمير.

يأتي التمويل بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع سكني متكامل الخدمات تحت مسمى”STEI8HT” بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة حوالي 375 فدان ويقع المشروع في موقع استراتيجي بالقرب من مدينة الرحاب و مطار القاهرة بالقرب من المواقع الحيوية الهامة و علي بعد 35 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة،و قام بدور المستشار القانوني للبنوك مكتب Baker & Mckenzie .

تم التوقيع بحضور هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، و مُنية مدكور مساعد العضو المنتدب لقطاعي الخزانة و تمويل الشركات الكبرى بالبنك المصري الخليجي وأحمد حسين صبور العضو المنتدب لشركة لاند مارك للتنمية والتعمير، وعمرو سلطان رئيس مجلس ادارة شركة لاند مارك للتنمية والتعمير، وحسام الدين عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و محمد عبد المنعم – عضو مجلس إدارة شركة لاند مارك للتنمية والتعمير والرئيس التنفيذي للشئون المالية، ولفيف من قيادات البنوك والشركة.

وقال هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر ” إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وتماشياً مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، هذا ويولي البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين، ويأتي هذا التمويل امتداداً لمشروعات القطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وينعكس النهوض به على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها في اطار استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة.

وأشاد هشام عكاشه بدور فريق العمل ببنك مصر والتعاون مع فرق عمل البنوك المشاركة والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح، مشيرا إلى أن بنك مصر يسعى دائما لتوفير سبل التمويل المتعددة في مجال التمويل العقاري سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية، أو للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، وبخاصة في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني.

صرح المهندس أحمد حسين صبور رئيس مجلس ادارة مجموعة (LMD): “نحن فخورون بالشراكة الاستراتيجية مع تحالف مصرفي متميز بقيادة بنك مصر، والتي تمثل علامة فارقة في رحلتنا نحو تطوير مشروعات سكنية متكاملة الخدمات تعكس تطلعات عملائنا وتساهم في تعزيز التنمية العمرانية في مصر. نقدر الدور الكبير الذي لعبه تحالف البنوك في دعم رؤيتنا، ونتطلع إلى المزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030”.

ويمثل المشروع دفعة قوية لقطاع التطوير العقاري المصري، حيث يسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أثناء فترة الإنشاء والتشغيل، ويعزز الطلب على الصناعات المرتبطة مثل مواد البناء والتشطيبات والتجهيزات.

ومن جانبه أوضح المهندس عمرو سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة لاند مارك للتنمية والتعمير(LMD) “: “أن هذا التمويل المشترك يأتي كخطوة هامة تعزز من قدرتنا على تحقيق طموحاتنا في إنشاء مشاريع متميزة تضيف بصمة واضحة على خريطة التطوير العمراني في مصر. ومشروع STEI8HT يعكس جوهر رؤيتنا في شركة لاند مارك، التي ترتكز على تقديم جودة عالية في التخطيط والتنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الاستدامة وتلبية احتياجات السوق .وإن مشروع STEI8HT ليس مجرد مشروع سكني، بل هو رؤية للمستقبل تجمع بين الابتكار والموقع الاستراتيجي والخدمات المتكاملة لتلبية احتياجات مجتمعنا المتطور، ونحن سعداء بالثقة التي أولونا إياها، ونتطلع إلى تقديم نموذج فريد من نوعه يعكس التزام شركة لاند مارك (LMD) بالتطوير المستدام وتقديم قيمة مضافة للسوق العقاري المصري”.

ويمثل مشروع STEI8HT استجابةً مباشرة للطلب المتزايد على المشروعات السكنية الفاخرة المخصصة للفيلات فقط، حيث يحتل المشروع موقعًا استثنائيًا كونه يُقام على آخر وأميز قطعة أرض متاحة في قلب القاهرة الجديدة، وهو ما يجعله فرصة استثمارية نادرة وغير قابلة للتكرار. وتعكس هذه الاستراتيجية رؤية شركة لاند مارك للتنمية والتعمير (LMD) في تقديم حلول سكنية راقية ومتكاملة تلبي تطلعات العملاء داخل مصر وخارجها، خاصةً المصريين المغتربين الراغبين في الاستثمار في عقارات متميزة بوطنهم.

ويعد STEI8HT مشروع استثماري ضخمً بإجمالي بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 15 مليار جنيه مصري، حيث يتمتع المشروع بموقف استثماري قوي مدعوم بحجم كبير من المبيعات المحققة حتى الآن، مما يعكس الإقبال الكبير من العملاء على هذا النوع من المشروعات السكنية. ويؤكد هذا الإقبال نجاح المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، خاصةً مع تصميمه الفريد الذي يجمع بين الخصوصية والرفاهية والخدمات المتكاملة.

كما أن STEI8HT يساهم في تعزيز الاستدامة من خلال الاعتماد على تقنيات بناء صديقة للبيئة، وتوسيع المساحات الخضراء، واعتماد أنظمة طاقة متجددة، مما يعكس التزام الشركة بتقديم مشاريع ذات تأثير إيجابي على البيئة.

وفي هذا السياق، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، إن تلك الشراكة تعكس حرص بنك قناة السويس على دعم مشروعات التطوير العقاري ذات القيمة المُضافة للاقتصاد الوطني، وأشاد بأهمية مشروع “STEI8HT”، كمشروع سكني مُتكامل الخدمات وفي موقع متميز، في تقديم رؤية عمرانية متكاملة تتماشى مع أهداف التنمية العمرانية وفقًا لرؤية مصر 2030.

كما أوضح “المغربي” أن بنك قناة السويس يحرص على تقديم الحلول التمويلية المتنوعة لدعم مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وبالأخص قطاع التطوير العقاري، لكونه أحد المحركات الأساسية للتنمية العمرانية والنمو الاقتصادي، لما له من تأثير مُباشر على الصناعات والأنشطة المرتبطة به والمُكملة له، وهو ما يُساهم في توفير فرص عمل جديدة، ويخدم بدوره خطط الدولة للتنمية الاقتصادية .

و صرحت منية مدكور، مساعد العضو المنتدب بإي جي بنك – البنك المصري الخليجي ، أن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي تماشياً مع التزامه بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

أوضحت مدكور، أن البنك يولي اهتماماً خاصاً بقطاع التطوير العقاري لما له من دور محوري في خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأكدت مدكور اعتزاز البنك بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة لاند مارك التي اسفر عنها نجاحات عديدة في مجال المشاريع العقارية من خلال التعاون في إطلاق مشاريع سكنية وتجارية وادارية وسياحية.

وعبرت عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل بجميع البنوك لإتمام هذا التمويل المتكامل بكفاءة واحترافية بهدف تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري.

وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري.