هيئة الرقابة المالية تدشن مختبرًا تنظيميًا للتطبيقات التكنولوجية للأنشطة غير المصرفية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 163 لسنة 2024 بشأن إنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي بالهيئة للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

ووفقا للقرار، فإنه على الجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على التطبيقات التكنولوجية المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، وذلك وفقًا لنص المادة (9) من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية المشار إليه.

ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا النمو المالي المستدام والشامل.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن المختبر التنظيمي الذي دشنته الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك كمختبر للقطاع المالي غير المصرفي، يدعم ويساند ويرعى الشركات الناشئة التي تمتلك حلول وأفكار رائدة في المجالات المالية غير المصرفية.

وأكد أن الهيئة تولي أهمية قصوى للتحول الرقمي والتكنولوجيا كأساس لتحقيق مستهدفات الشمول المالي وكذلك الاعتماد عليها في التكنولوجيا الرقابية والإشرافية لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.