العضو المنتدب لـ«الابتكار للوساطة»: نستهدف اسناد 150 مليون جنيه أقساطًا لشركات التأمين خلال 2025

3 محاور رئيسية لاستراتيجية الشركة أبرزها التطوير والاحترافية في خدمة العملاء

«التأمين» يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الاستثمارات والمدخرات وتنمية المشروعات

القانون الموحد يمثل فرصة تاريخية لتطوير القطاع.. وشركات الوساطة تواجه تحديًا بالمنافسة مع القنوات الرقمية

كشف وليد خيري سليم، العضو المنتدب لشركة مجموعة الابتكار لوساطة التأمين، عن استهداف شركته اسناد محفظة أقساط بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام المقبل، مرتكزة على عدة عوامل رئيسية تتضمن سعي الشركة لتوفير باقة من التغطيات التأمينية تستهدف التغييرات المجتمعية والاقتصادية والجيوسياسية الحالية.

وأضاف خلال حواره مع «أموال الغد»، أن الشركة تستعد اللاستجابة لما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية من إطلاق سوق الكربون الطوعي وإيجاد حلول تأمينية غير تقليدية، و كذلك الاتفاق مع إحدى شركات التأمين على تطوير بعض المفاهيم المتعلقة بتغطية الخسائر المالية غير المرتبطة بوقوع أضرار مادية؛ وإلى نص الحوار..

يعد الشمول المالي أبرز محاور استراتيجية الدولة خلال الفترة الراهنة، فكيف تري دور قطاع التأمين – ولاسيما شركات الوساطة التأمينية – في تحقيق ذلك؟

من خلال تعريف الشمول المالي الذي أقره البنك المركزي يقوم قطاع التأمين بدور أساسي في مفهوم الشمول المالي و هو أحد أعمدته الرئيسية – بجانب الادخار والتسهيلات الائتمانية والمدفوعات –  لإتاحة الوصول لخدمات مالية مفيدة بأسعار تلبي احتياجات الأفراد و الشركات،  ومن ثم فإن التأمين وهو قطاع مالي غير مصرفي معني بالدرجة الأولى بالعمل على المحاور الاستراتيجية الأربعة والتي حددها البنك المركزي ممثلة في التثقيف المالي، وتنوع المنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية ، بجانب تهيئة بيئة العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك نشر الخدمات المالية الرقمية.

فتلك المحاور يلعب التأمين فيها دور أساسي في الحفاظ على الاستثمارات والمدخرات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما عن شركات الوساطة فهي بلا شك تمتلك من المقومات ما يؤهلها للوصول إلى الفئات المستهدفة لتفعيل المحاور الأربعة سالفة الذكر.

وماذا عن رؤيتك لنشاط الوساطة التأمينية بالسوق المصرية الفترة الحالية؟

نشاط الوساطة التأمينية أصبح عامل جذب للمستثمرين والمهتمين بقطاع التأمين في الفترة الحالية وهو ما يدل على مدى قوة الهيكل التنظيمي للقطاع تحت رعاية ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أفرزت ثقة في قطاع التأمين أعتقد انها سوف تؤتي ثمارها في المستقبل القريب.

وكيف ترى التحديات التي تواجه شركات الوساطة بالسوق المصرية؟ وما آليات التغلب عليها؟

أعتقد أنه لا يخفى على المنتمين والمتعاملين في القطاع حجم التحديات سواء موروثة أو مستحدثة على قطاع التأمين؛ وإن كنت هنا أختص قطاع الوساطة التأمينية فمن الموروث من التحديات نقص الوعي التأميني والذي يعاني منه بعض المتعاملين في القطاع أضف إلى ذلك طبيعة نشاط التأمين بصفة عامة وهي طبيعة ديناميكية تتأثر بكثير من العوامل الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية والتي تجبر المتعاملين في قطاع وساطة التأمين على التفاعل الدائم وإيجاد الحلول المبتكرة والفاعلة للعملاء وذلك لتوطيد المزيد من أواصر الثقة في التأمين كخط دفاع أول عن الاستثمارات و المدخرات.

وما أبرز فرص النمو المتاحة أمام هذه الشركات خلال الفترة المقبلة؟

الفرص كثيرة ومتعددة في مجال الوساطة التأمينية، فكلما ابتعدنا عن الأفكار التقليدية وسابقة التجهيز متفاعلين مع التغيرات والتحديات كلما اتضح لنا العديد من الفرص التي يجب الاستفادة منها، على سبيل المثال لا الحصر التعاون مع الشمول المالي والتفاعل مع ما يطرأ من تغييرات في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وإيجاد الحلول التأمينية التي تساعد على النمو والاستدامة في خفض الانبعاثات الكربونية، كل هذه مستجدات طرأت خلال العقد الأخير فقط وعلى المنتمين لقطاع الوساطة  التأمينية المساهمة في إيجاد المناسب من الحلول لعملائهم.

شهدت السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة في عدد شركات الوساطة التأمينية؛ فكيف ترى تأثير ذلك على القطاع؟

بالطبع هناك إيجابيات وسلبيات لزيادة عدد الشركات وإن طغت الإيجابيات لكن تظل المنافسة غير المهنية هي من أبرز التأثيرات السلبية وإن كنت أزعم أنها أخذة في الانحسار لكن يظل مردودها على العملاء وقطاع التأمين ككل بالغ الأثر، وعن الإيجابيات فيمكننا القول إن زيادة عدد الشركات يزيد بنظرة إيجابية المنافسة المهنية في إيجاد حلول غير تقليدية مما يتيح للعملاء قاعدة أوسع للاختيار والمفاضلة.

كيف ترى تداعيات صدور قانون التأمين الموحد على قطاع التأمين؟

يساهم هذا القانون في رفع مستوى الحوكمة والشفافية بالقطاع حيث يفرض القانون معايير للحوكمة الرشيدة والشفافية في عمليات اتخاذ القرار والإفصاح المالي، مما يعزز الثقة في القطاع ويجذب استثمارات أجنبية، كما يدعم تنظيم وتوحيد الإشراف حيث يخضع القطاع لإطار تنظيمي موحد يشمل جميع الجهات العاملة فيه، مما يساهم في تقليل التباين في تطبيق اللوائح والقواعد.

ويشجع القانون أيضًا على تطوير المنتجات والخدمات التأمينية بما يلبي احتياجات العملاء المتنوعة، وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وماذا عن تأثير القانون على نشاط الوساطة التأمينية بالسوق؟

بالنسبة لشركة الوساطة، فإن القانون يدعم الاستثمار في التكنولوجيا حيث يتطلب التحول الرقمي في قطاع التأمين استثماراً كبيراً في التكنولوجيا، مما يمثل تحدياً للوسطاء الصغار، كما أنه يساهم في التكيف مع التغيرات التشريعية بما يتعين على الوسطاء مواكبة التغيرات المستمرة في التشريعات والأنظمة، وتحديث معرفتهم باستمرار، ويشجع القانون المنافسة في القنوات الرقمية بما قد يواجه نشاط الوساطة منافسة متزايدة مع القنوات الرقمية التي تتيح للعملاء شراء المنتجات التأمينية مباشرة.

وأعتقد أن قانون التأمين الموحد يمثل فرصة تاريخية لتطوير قطاع التأمين في مصر، وتحقيق الشمول المالي، وتعزيز الحماية للمؤمن لهم؛ ومع ذلك، يتطلب هذا التحول جهداً مشتركاً من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات التأمين، والوسطاء، والمؤمن لهم.

تضمن القانون إمكانية تأسيس اتحاد لوسطاء التأمين، كيف ترى ذلك؟

تأسيس اتحاد لوسطاء التأمين في جمهورية مصر العربية يعد خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني؛ فمن خلال توفير إطار تنظيمي واضح ووضع برامج تدريب وتطوير، يمكن للاتحاد أن يساهم في رفع كفاءة الوسطاء وبناء ثقة الجمهور في قطاع التأمين.

وأعتقد أن يعمل الإتحاد على بعض النقاط التي أراها مهمة على سبيل المثال تمثيل الوسطاء أمام الجهات الحكومية وشركات التأمين، رفع الوعي بتطورات القطاع والقوانين المنظمة له، وتطوير مهارات منسوبي الاتحاد من خلال برامج تدريبية، ووضع معايير أخلاقية لرفع مستوى الخدمات؛

وما أبرز المتطلبات الواجب توافرها في الضوابط المنظمة لهذا الاتحاد؟

لابد أن تتوافر في القوانين المنظمة للاتحاد الوضوح في تحديد أهداف الاتحاد وصلاحياته، والتمثيل العادل لجميع فئات الوسطاء، والاستقلالية المالية لضمان قدرته على القيام بدوره تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما أن فوائد تأسيس اتحاد وسطاء التأمين قد تتمثل في رفع مستوى الوعي التأميني لدى الجمهور من خلال خطة عمل مشتركة وزيادة حجم أقساط التأمين بالإضافة لتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية كمركز إقليمي للتأمين؛ بصفة عامة، أعتقد أن تأسيس الاتحاد سيساهم في تطوير قطاع التأمين وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.

تم رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات الوساطة التأمينية إلى 5 ملايين جنيه بالقانون الجديد، فمن وجهة نظرك ما هو تأثير ذلك على الصناعة؟

أتفق تمامًا على المراجعة المستمرة لرأسمال الشركات العاملة في قطاع التأمين وقد أقر القانون حتمية زيادة رأسمال شركات الوساطة لأسباب قد تتعلق بقيمة العملة واجتذاب رؤوس أموال أجنبية تعمل على رفع قدرات شركات الوساطة والعمل على التطوير المستمر للعاملين في مجال الوساطة وبطريق غير مباشر قد يؤدي هذا إلى الحد من ضرر المنافسة السعرية.

كيف ترى تأثير التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي يشهده قطاع التأمين على نشاط الوساطة التأمينية بالسوق؟

التطور التكنولوجي هو أداة واقعية من أدوات العصر، وعلى مستوى كافة القطاعات يجب النظر بجدية في توفير البيئة المناسبة لهذا التطور و هو ما تقوم به الدولة بالفعل، و على مستوى قطاع التأمين فهو أداه من أدوات إنفاذ الشمول المالي و تحقيق اختراق للسوق يتناسب وحجم التنوع السكاني في مصر، كما أن التطور التكنولوجي أصبح بالفعل أحد وسائل البيع والتسويق للمنتجات التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات، فالتأثير بالغ في قطاع التأمين والوساطة على الأخص لارتباطها بزيادة العملاء وزيادة التواصل وبالتالي رفع معدلات الربحية.

وما استراتيجية شركة مجموعة الابتكار لوساطة التأمين خلال الفترة المقبلة؟

“إيجاد حلول تأمينية مبتكرة” يعد المعيار الأساسي لوضع إستراتيجية الشركة وهو ما يتضح من الاسم، وتفصيلًا فإن شركة مجموعة الابتكار تقوم استراتيجيتها على 3 محاور، الأول هو التميز والاحترافية في الخدمة المقدمة لعملائها، والثاني أن تلك الخدمة المميزة ترتكز على التطوير المستمر للمنتجات التأمينية؛ والثالث أن يكون التطوير من خلال شركائنا من شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، تلك ببساطة ووضوح الأسس الداعمة لاستراتيجية الشركة.

ما أبرز القنوات التسويقية التي ترتكز عليها الشركة للوصول إلى العملاء ولا سيما الوسائل التكنولوجية؟

بالطبع ومن خلال ما تم ذكره خلال الحوار، فان الوسائل التكنولوجية لها النصيب الأكبر كإحدى القنوات التسويقية ولكن هذا لا يجعلنا نغفل عن التقليدي من القنوات لمواكبة أكبر قدر ممكن من قاعدة العملاء خصوصًا أن هناك شريحة من المؤسسات المستهدفة قد لا تناسبها القنوات التكنولوجية في الوقت الراهن نظرا لتعقيدات التغطيات التأمينية المطلوبة.

ومن أبرز العملاء المستهدف التعامل معهم بالشركة؟

الشركة تستهدف الشركات والمؤسسات والأفراد بالطرق التقليدية وبالتقنيات المتقدمة وهو ما سوف نتواصل فيه مع الهيئة العامة للرقابة المالية في القريب العاجل.

حدثنا عن أهم المنتجات التي تتيحها مجموعة الابتكار لوساطة التأمين لعملائها؟

أرى أن كل ما تسعى شركتنا لتقديمه لابد أن يكون جديدًا بالفعل و ليس إعادة صياغة لتغطيات قائمة، فالشركة تسعى لتوفير باقة من التغطيات التأمينية التي تستهدف التغييرات المجتمعية والاقتصادية والجيوسياسية الحالية ـ بالتعاون مع إحدى شركات التأمين- على سبيل المثال تستعد الشركة للاستجابة لما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية من إطلاق سوق الكربون الطوعي وإيجاد حلول تأمينية غير تقليدية، و كذلك الاتفاق مع إحدى شركات التأمين على تطوير بعض المفاهيم المتعلقة بتغطية الخسائر المالية غير المرتبطة بوقوع أضرار مادية.

كم تبلغ محفظة الأقساط المستهدف اسنادها لشركات التأمين خلال 2025؟

دعني أوضح لك الغرض الأولى بالاستهداف لشركة مجموعة الابتكار لوساطة التأمين وهو أن يتم تأهيل العملاء للدخول في منظومة التأمين من خلال الاحترافية في أداء الخدمة وتوعية العملاء بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وتوضيح أوجه القصور في التغطيات التأمينية مع مراعاة الموازنة المستهدفة من العميل للوفاء بالتزاماته تجاه شركات التأمين.

وأما عن المستهدف من خطة 2025 هو أن يتم ضخ أقساط تأمين لشركات التأمين العاملة في السوق المصرية تتخطى 150 مليون جنية تتوزع على مختلف التغطيات التأمينية مع الاخذ في الإعتبار ربحية كل تغطية تأمينية.

كم يبلغ رأسمال الشركة حالياً؟ وما خطتكم لزيادته الفترة المقبلة؟

هو حد رأس المال المصرح به ومن المنتظر في القريب العاجل أن تتم زيادة رأس المال وفق خطة موضوعة بعناية خلال الربع الأول من العام القادم، وبزيادة ترتقي بالشركة بخطوات واسعة لمصاف كبرى شركات الوساطة العاملة في السوق المصرية من حيث رأس المال.

ماذا عن شبكة فروع الشركة؟

تعمل الشركة حاليًا على وضع خطة لافتتاح فرعين خلال عام 2025 وفقًا لمعايير ومحددات الهيئة العامة للرقابة المالية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلهم خلال الفترة المقبلة.