وزير البترول: زيادة إنتاج الغاز الطبيعي 200 مليون قدم في  4 أشهر

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة للتعامل مع التحديات وتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف تحقق نتائجاً إيجابية في هذا الصدد، حيث أوضحت المؤشرات الأولية زيادة الإنتاج من البترول والغاز خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و 39 ألف برميل خام يومياً، وبدء تسارع أنشطة الشركات العالمية للتنمية والإنتاج والاستكشاف في ظل استمرار الوزارة في تنفيذ سياسات تحفيزية لضخ المزيد من الاستثمار، والعمل على معالجة التحديات في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق وبحضور قيادات قطاع البترول وجريج ماكدانيال نائب رئيس الغرفة و نائب رئيس اباتشي الامريكية ومديرها في مصر ، واعضاء الغرفة من رؤساء و قيادات الشركات العالمية العاملة في مصر في قطاع البترول والغاز .

وأشار بدوي الي ان الوزارة تعمل علي تهيئة بيئة اكثر جذباً للاستثمارات العالمية والوطنية في قطاع البترول والغاز  ، بما يسهم في تحقيق اهداف استراتيجية العمل  لتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف لتأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، موضحاً إن الوزارة اولت اهتماما في بداية عملها ضمن الحكومة الجديدة بالوقوف علي التحديات ومعالجتها و خاصة التي تعوق الاستثمار مثل تراكم مستحقات الشركاء الأجانب، فعملت على سداد منتظم للمستحقات وإطلاق حزم حوافز لزيادة الإنتاج وتمويل سداد المستحقات، والإجراءات الخاصة بتصحيح منظومة التسعير و تطبيق آليات جذب الاستثمار، وإتاحة فرص استثمارية جديدة وجاذبة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG والتعاون مع الشركاء العالميين لتخفيض تكلفة الإنتاج بإستغلال البنية التحتية و التسهيلات القاءمة علاوة على إجراءات كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية لما لهما من مردود إيجابي كبير اقتصاديا وبيئيا.

و اشار الوزير الي إنه من ببن اهم النتائج الإيجابية مؤخراً انطلاق انشطة حفر الآبار من جديد خلال الشهر  المقبل في حقل غاز ظهر لإضافة بئرين جديدين بإنتاج 220 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، وتسريع عمليات انتاج الغاز من المرحلة الثانية من حقل ريفين بالبحر المتوسط في يناير المقبل بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم BP من خلال ضخ استثمارات إضافية ، وانتهاء شركة شل العالمية بوضع بئرين جديدين علي خريطة انتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط في غرب الدلتا العميق والاستعداد لإضافة بئر ثالثة الشهر المقبل ، كما تم الدفع بعدد من الحفارات في حقول انتاج شركة عجيبة للبترول في الصحراء الغربية لتسريع العمل، هذا بخلاف التعاون مع شركة اباتشي العالمية لتطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج الغاز تدريجياً بالصحراء الغربية.

وأضاف الوزير ان زيادة الإنتاج البترولي تمثل أولوية للحكومة المصرية التي تتكامل وتعمل بروح الفريق الواحد، لافتا إلى التنسيق والتكامل الجاري ايضاً بين الوزارة والمؤسسات التشريعية.

كما أشار الوزير ألى أن أولويات عمل الوزارة تتضمن أيضاً استغلال البنية التحتية القائمة في مجالي تكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات لزيادة  عوائد الإنتاج والتصدير ، واستغلال الإمكانيات التعدينية الكبيرة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي مع التركيز علي تطوير عقود استغلال المعادن تحفيزا للمستثمرين، و التعاون مع وزارة الكهرباء لتشكيل مزيج طاقة الأمثل والمتنوع لصالح الاقتصاد المصري بهدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42٪ في توليد الكهرباء بحلول عام 2030 بما يوفر الغاز الطبيعي لاستغلاله بالشكل الأمثل كقيمة مضافة في الصناعة الوطنية ، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة وخفض الكربون والاستدامة البيئية في صناعة البترول والغاز.

ولفت الوزير الي ان العمل جار لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة استناداً الي مقومات موقعها الجغرافي المتميز  وبنيتها التحتية القوية والسوق المحلي الواسع ، وماتبنيه من شراكات قوية وتعاون بناء في شرق المتوسط مع الجانب القبرصي والشركات العالمية التي تستثمر في البلدين.

واستعرض المهندس كريم بدوي أهم ملامح  العمل البترولي لعام2025 وفي مقدمتها مواصلة تسريع وتيرة اعمال الإنتاج والاستكشاف ، واستغلال طاقات التكرير والبترول وخاصة مصفاة تكرير ميدور بعد توسعتها ، و استمرار خطط توصيل  الغاز الطبيعي للمنازل واستخدامه  في السيارات لخفض تكلفة اسطوانات البوتاجاز ووقود السيارات ، وإطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية و طرح فرص جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين.

ومن جانبه قال المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة أنه في ظل مرحلة مليءة بالتحديات فأننا نلمس تغيرا ايجابيا في الحكومة الجديدة يجسده التعاون البناء والعمل الجماعي بين وزراء الحكومة ، واكد علي أهمية استمرار الحكومة في الخطوات التي توكد أنها علي  الاتجاه الصحيح إقتصاديا واستثماريا.