نرصد 13 نوع تأمين مقترح إضافتها للمنتجات المسموح بتسويقها إلكترونيًا

رصد «أموال الغد» مقترحات خبراء التأمين حول المنتجات والوثائق التأمينية التي يمكن إضافتها لقائمة المنتجات التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتسويقها إلكترونيًا.

جاء ذلك عقب إصدار أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارً رقم 267 لسنة 2024 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 الخاص بتنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، وتضمن القرار أنه يمكن إضافة أية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة لتنضم لقائمة منتجات التأمين المسموح تسويقها إلكترونيًا، وذلك وفقًا للاشتراطات الصادر بها الموافقة.

وحدد الخبراء 13 نوعًا تأمينيًا يمكن تسويقها إلكترونيًا وهي وثائق التأمين التكميلي على السيارات ومنها تأمين السيارات حسب الاستخدام، ووثائق تأمينات الحياة الادخارية، والتأمين الطبي الفردي قصير الأجل، بجانب وثائق النقل البحري والبري، بالإضافة إلى جميع وثائق الحوادث الشخصية والمسئولية المهنية.

كما شملت هذه المنتجات المقترحة على وثائق تأمين المنازل، والتأمين ضد الأخطار الإلكترونية، والتأمين على الأجهزة الإلكترونية؛ بجانب وثائق تأمين السفر المصغر، والتأمين العائلي الشامل، وكذلك التأمين على الحيوانات الأليفة، ووثائق التأمين على الأفراد العاملين في الوظائف المرنة، بالإضافة إلى وثائق التأمين التعليمي.

تأمينات الحياة الادخارية

أوضح سامح أنس، نائب العضو المنتدب لشركة جي أي جي مصر – حياة تكافل، أن أبرز وثائق التأمين المقترحة لتسويقها إلكترونيًا خلال الفترة المقبلة تتضمن وثيقة التأمين على السيارات التكميلي، بجانب وثائق تأمينات الحياة الادخارية فقط.

وأضاف أنس أن هناك أنواع تأمينية أخرى يمكن إدراجها مع هذه المنتجات ومنها تأمينات الحوادث الشخصية بأنواعها والتأمين الطبي الفردي؛ وغيرها من المنتجات والوثائق الأخرى التي يمكن ضمها لهذه القائمة.

وثائق النقل

وقال جمال شحاتة، مساعد العضو المنتدب لشئون الإنتاج والتسويق بشركة اسكان للتأمين، إن هناك بعض وثائق وتغطيات التأمين التي يمكن تسويقها وإصدارها إلكترونيًا وتتوافق مع شروط الهيئة العامة في هذا الشأن، ولا تحتاج إلى إجراء معاينات.

وأضاف أن هذه الوثائق تتمثل في وثائق الحوادث الشخصية المتنوعة وكذلك وثائق المسئوليات المدنية أو المهنية والتي تعتمد على توافر بيانات يتعين استيفاءها فقط ويمكن إتمام ذلك إلكترونيًا،  وتفيد هذه البيانات في تقدير مبالغ التأمين أو مبالغ الحماية، بما يُتاح معه إصدار الوثيقة؛ كما يمكن أيضًا إصدار بعض وثائق النقل (بحري أو بري للبضائع) إلكترونيًا.

الحوادث الشخصية والمسئوليات المهنية

واقترح جمال شيبة، مساعد العضو المنتدب بشركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، 4 وثائق تأمين يمكن إضافتهم للمنتجات المسموح تسويقهم إلكترونيًأ، ومنها وثائق تأمين السيارات التكميلي على السيارات الزيرو تحت الترخيص، وكذلك وثائق تأمين النقل البحري والجوي.

وأضاف أن هناك منتجات أخرى يمكن إدراجها بهذه القائمة ومنها وثائق تأمين الحوادث الشخصية التي يزيد مبلغ تأمين الوثيقة فيها عن 250 الف جنيه مع إمكانية وضع حد اقصي لمبلغ تأمين الشخص الواحد 250 ألف جنيه؛ نظرًا لأن المسموح به طبقا للقرار الحالي 250 الف جنيه للوثيقة الواحدة.

وأشار إلى إمكانية أيضًا تسويق وثائق تأمين المسئوليات المهنية ( أطباء – مهندسين – محامين – … إلخ) إلكترونيًا.

تأمين المنازل

وأوضح وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، أنه هناك بعض المنتجات المقترح تسويقها عبر شبكة نظم المعلومات ومنها وثائق تأمين المنازل حتى مبلغ تأميني محددة، مؤكدًا على ضرورة استيفاء كافة البيانات المطلوبة لإصدار الوثيقة بالتفاصيل والتأكد من المعلومات المدرجة بها.

وأضاف أن هناك منتجات أخرى مقترحة لتسويقها إلكترونيًا منها الحوادث الشخصية والمسئوليات المهنية حتى مبلغ تأميني محدد، بجانب وثائق التأمين الطبي الفردي.

وأشار إلى أنه يجب الاسترشاد والآخذ فى الاعتبار التجارب السابقة فى الدول التي تقوم بالفعل منذ فترة بالتسويق والبيع الالكتروني وذلك لإنجاح هذه المنظومة بالسوق المصرية، نظرًا لأنه لم يتم الوصول إلى المرجو والمنشود فى هذا الملف حتى الآن حيث أن هناك فرص للنمو عن طريق الحلول الرقميه والتي تحتاج الى زيادة الوعي والتوعية وزيادة الثقة من خلال المتعاملين.

تأمين الأخطار الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية

ومن جانبه حدد محمد الغطريفي، وسيط تأميني، 10 منتجات جديدة لوثائق التأمين التي يمكن تسويقها إلكترونيًا يُمكن أن تُحدث نقلة نوعية في جذب العملاء وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف أن من أبرز المنتجات المقترحة التأمين الصحي قصير الأجل؛ وهي وثائق تأمين صحي بمدة قصيرة (3-6 أشهر) مخصصة للحالات الطارئة أو للفترات الانتقالية مثل السفر أو العمل المؤقت، وكذلك  التأمين ضد الأخطار الإلكترونية وخاصة مع ازدياد الهجمات السيبرانية والتي تقدم وثائق تغطي سرقة البيانات الشخصية أو هجمات الفدية على الأفراد.

وأشار إلى أن هذه المنتجات المقترحة أيضًا تشمل التأمين على الأجهزة الإلكترونية، مثل وثائق لتأمين الهواتف المحمولة، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة المنزلية الذكية ضد الكسر أو التلف، وكذلك تأمين السفر المصغر والذي يتضمن وثائق موجهة للمسافرين لرحلات قصيرة أو داخلية، تشمل تغطيات مثل فقدان الأمتعة أو الحوادث.

ولفت إلى أن إمكانية إدراج وثائق تأمين السيارات حسب الاستخدام، وهي وثائق تعتمد على الكيلومترات المقطوعة بدلًا من التأمين السنوي التقليدي، مما يلبي احتياجات العملاء ذوي الاستخدام المحدود للسيارات، بجانب التأمين العائلي الشامل وهي وثيقة تغطي الأسرة بأكملها في مجالات متعددة مثل الحوادث الشخصية، التعليم، والنفقات الطبية الطارئة.

واقترح الغطريفي أيضًا إمكانية تسويق تأمين المسؤولية الشخصية إلكترونيًا وهي وثائق تغطي المسؤوليات القانونية للأفراد في حالة التسبب بأضرار للغير (مثل كسر ممتلكات الآخرين أو الإصابات العرضية)، وكذلك التأمين على الحيوانات الأليفة ويشمل تغطية النفقات الطبية والإصابات للحيوانات الأليفة، خاصةً مع تزايد الاهتمام بها في العديد من المجتمعات.

ولفت إلى وثيقة التأمين على الأفراد العاملين في الوظائف المرنة وهي وثائق مخصصة للعاملين المستقلين أو في الوظائف المؤقتة، تغطي فقدان الدخل أو الحوادث أثناء العمل، وكذلك التأمين التعليمي وهي وثائق تساعد في تغطية رسوم التعليم أو الحماية من عدم القدرة على دفعها في حالات الطوارئ.

ولفت إلى أن جميع هذه المنتجات يمكن أن تُسوق عبر منصات إلكترونية، مع التركيز على التبسيط والشفافية في شروط الوثائق لتحفيز العملاء على الاشتراك.