عضو غرفة الصناعات النسيجية: فرص واعدة لصادرات قطاع النسيج للولايات المتحدة الأمريكية

توقع محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسيجية وأحد أكبر مصدري المفروشات والملابس الجاهزة، أن تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودول مثل مصر فرصاً واعدة، خاصة في قطاع النسيج، مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة.

وأشار إلى أن سياسات ترامب الاقتصادية، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين عبر فرض ضرائب ورسوم جمركية مرتفعة، قد تدفع الشركات الأميركية إلى البحث عن موردين آخرين خارج الصين، مما يجعل مصر شريكاً محتملاً في هذا السياق.

وأوضح غزال أن مصر تتمتع بعدة اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، تسمح لها بتصدير منتجاتها إلى السوق الأميركية بدون جمارك، بشرط استيفاء شروط معينة، مثل احتواء نسبة من المكونات الإسرائيلية في المنتجات.

وأكد أن هذه الاتفاقيات تساهم في تعزيز قدرة الشركات المصرية على تلبية احتياجات السوق الأميركية، خاصة في قطاع النسيج، الذي يُعد من أهم القطاعات الصناعية في مصر.

ولفت غزال إلى بدأ بعض الشركات الأميركية فعلياً في تحويل طلبيات إلى مصر، كما أبدى عملاء جدد اهتمامهم بالاستفسار عن الطاقات الإنتاجية وإمكانيات الإنتاج لدى الشركة، مما يعكس فرصاً جديدة للشراكة والتعاون التجاري.

تشير الإحصائيات إلى تراجع الواردات الأميركية من الصين بنسبة تقارب 12% خلال العام الماضي نتيجة السياسات التجارية الصارمة التي بدأت في عهد ترامب. في المقابل، شهدت الواردات من دول مثل الهند وفيتنام والمكسيك زيادة ملحوظة، بينما ارتفعت واردات الولايات المتحدة من النسيج المصري بنسبة 18% تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لتقارير منظمة التجارة العالمية.

وأظهرت تقارير اقتصادية، مثل تقرير “Fibre2Fashion”، أن السوق الأميركية تستهلك سنوياً حوالي 110 مليارات دولار من المنتجات النسيجية، مما يجعلها واحدة من أكبر الأسواق العالمية. ويرى غزال أنه إذا استطاعت مصر تعزيز حضورها في هذا السوق، فإنها قد تحقق نمواً ملحوظاً في صادراتها النسيجية.

وذكر غزال أن الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة ترامب قد تمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز مكانتها التجارية، خصوصاً في قطاع النسيج الذي يمتلك إمكانيات كبيرة للتوسع والنمو في السوق الأميركية.

وأضاف غزال أن التوجه الحمائي للاقتصاد الأميركي، الذي من المتوقع استمراره مع عودة ترامب، قد يفتح آفاقاً جديدة للشراكات التجارية مع مصر ودول أخرى، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة حجم صادراته.