نائب رئيس الوزراء يعلن آليات دعم المصانع المتعثرة ويؤكد «مش هنقفل الاستيراد»

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن آليات دعم المصانع المتعثرة، قائلا «نعمل على مساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة والمصانع المتعثرة والعمل على تشغيلها لزيادة حجم الإنتاج الصناعي في مصر، وهنساعد المصانع المتعثرة وسنعمل على حل المشاكل الإدارية والمالية قدر الاستطاعة».

وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى وجود استراتيجية للنهوض بالوضع الحالي للصناعة المصرية في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة، قائلا: «إحنا مش هنقفل الاستيراد، ولكن لازم نهتم بالتصنيع المحلي ونوفر صناعات محلية بثمن منافس للمنتج المستورد».

وأضاف أن الحكومة تعمل على تعميق التصنيع المحلي مثل الصناعات الهندسية والكيماوية والصناعات النسيجية وأنه يتم تنفيذ خطة قائمة على 7 محاور للنهوض بالصناعة من خلال تعميق الصناعة بإنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج.

وتابع: «يتم العمل على زيادة القاعدة الصناعية خاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل في السوق المحلية».

وكشف عن تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين، متضمنة توطين جميع الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق، لافتا إلى إنه تمت مخاطبة البنك المركزى لدراسة طلبات من 46 مصنع متعثر مالياً، متابعا “مافيش مصنع اتقفل خلال الـ 4 أشهر الماضية وتم التفتيش على 1707 مصنع خلال الـ 4 أشهر”.

وأشار إلى إطلاق منصة مصر الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيا وتبسيط الإجراءات على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضى والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، قائلا: “بقول لكل المستثمرين عايز تعمل مصنع ماتقلقش هتروح لجهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية.. فالإتصال بين المستثمر والموظف أصبح معدوماً “.

وأوضح أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عقدت 10 اجتماعات منذ إنشائها، وتم وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتى تهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج القومى المحلى من 14% إلي 20% سنوياً بحلول 2030، موضحا أنه كان هناك 12 ألف متعثر ولا ينتج ، وتم وضع خطة واستراتيجية لهذا الأمر.