خبراء سوق المال يرصدون المتطلبات اللازمة لاستعادة الاتجاه الصاعد.. الترويج الفعال أبرزهم

في ظل الأداء العرضي المائل للصعود التي تنتهجه البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة، يرى خبراء سوق المال أنها مازالت تحتاج للترويج الجيد وزيادة وعي الشباب بأهمية دورها في الاقتصاد المصري لتكون قادرة على استقطاب فئات جديدة وسيولة جديدة من شأنها مواكبة تذبذبات سعر الصرف الأخيرة.

تابع الخبراء أن البورصة المصرية وعلى الرغم من المستويات التاريخية التي حققتها خلال الفترة الماضية إلا أنها على المستوى العالمي في اتجاه هابط لأنها لم تستطع مواكبة المستويات السعرية التي حققها الدولار، مشيرين إلى أنه على سبيل المثال كان يتم تداول سهم البنك التجاري الدولي في مستوى أعلى من الدولار على عكس الآن أصبح التداول عليه بالـ “سنت”.

قال سعيد الفقي، العضو المنتدب بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية إنه على الرغم من اختبار المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لمستويات قياسية وتاريخية خلال الفترة الماضية إلا أنه مازالت أسعار الأسهم لا تعبر عن القيمة العادلة لذلك يعتبر الوقت الراهن من أهم الفترات المناسبة لتنشيط عمليات الاستحواذ في ظل أسعار الأسهم الحالية.

أضاف أن الاضطرابات التي عصفت بالأسواق العالمية مؤخرا أثرت بالتبعية على الأسواق الناشئة كمصر فعان السوق المحلي من توافر العملة الصعبة وتخارج المستثمرين الأجانب بكثافة وعلى الرغم من ارتفاع البورصة المصرية وكسرها مستويات قياسية إلا أن أسعار الأسهم لم تعد معبرة عن القيمة العادلة في ظل ارتفاع معدلات التضخم ووصول سعر الدولار لأعلى من 48 جنيه.

أشار إلى أن الشركات تحتاج لإعادة تقييم في ظل تلك الظروف الحالية وبالتالي يحتاج سوق المال للعمل على محفزات من شأنها استقطاب فئات جديدة وذلك لجذب سيولة قوية تسهم في تنشيط وتعميق السوق مثل الترويج الفعال لزيادة وعي الشباب والأطفال بأهمية دور البورصة المصرية في الاقتصاد المحلي وفي تحقيق العوائد.

نوه إلى أن البورصة المصرية لم تحقق حتى الآن ما هو متوقع لأنه مازالت معظم الأسهم أسفل مستوياتها السعرية العادلة بالرغم من قوة الشركة المالية، موضحا أن الأسهم القيادية مثل سهم التجاري الدولي حقق أرباحا بنحو 97% بنتائج اعمالها الربعية وأكثر من 80% خلال النصف الأول من العام الجاري ما يدل على قوة الشركة المالية إلا أنها مازالت يتم التداول عليها عالميا من خلال شهادات الإيداع الدولية عند مستويات أقل من الدولار بعدما كان يتم التداول عليه في مستوى أعلى من الدولار قبل أزمة سعر الصرف.

ويرى أن العمل على تنشيط الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من خلال الإدارة الفعالة والتسويق الجيد وطرق عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الممثلة بسوق المال يدعم نشاط البورصة المصرية، مشيرا إلى أن البورصة المصرية مازالت تحتاج إلى استقطاب المزيد من السيولة من خلال ااستكمال خطة التطوير التي تنتهجها البورصة خلال الفترة مع أهمية البدء في تنفيذ الطروحات الجديدة لأن الطرح القوي يفرض نفسه على السوق مثل طرح بنك القاهرة أو الشركات الكبرى مثل “انبي” وغيرها.

اختتم أن العمل على تفعيل خطة تطوير البورصة المصرية يساعد على جعلها الأداة الاستثمارية الفعالة ويمكنها من منافسة الأدوات الاستثمارية الأخرى كالذهب والعقار فيزداد الإقبال عليها واعتبارها “الحصان الأسود للاستثمار في 2025” والذي متوقع أن يشهد أحجام تداول تتخطى العشر مليار جنيه.

من جانبه قال معتصم الشهيدي، عضو مجلس إدارة شركة هورايزون للوساطة المالية، إن البورصة المصرية تحتاج في المقام الأول إلى توعية المتعاملين والجمهور بأهمية دورها، مشيرا إلى أن التوعية يفضل أن تبدأ من الصغر بعمل حملات توعوية للمدارس بهدف ترسيخ مفهوم الادخار لدى الطلاب وزيادة معرفتهم بطرق الاستثمار مرورا بطلاب الجامعات وتوعيتهم بطرق إنشاء مشاريعهم الخاصة.

وعن أهم القطاعات الممثلة في البورصة المصرية، قال إن الاقتصاد المحلي يتمتع بالتعدد ولا يعتمد على قطاع واحد لكن القطاعات التي تقوم صناعتها على التصدير كالبتروكيماويات أو الأسمدة أو التي تحقق عوائد دولارية وكذلك قطاع الأغذية كالزراعة والمطاحن هم الأكثر جاذبية خلال الفترة الراهنة بالإضافة إلى القطاع العقاري الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال العام الجاري بدعم من صفقة رأس الحكمة واعتباره كملاذ آمن في ظل التحوط من ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب سعر الصرف في الأونة الأخيرة.

في نفس السياق قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تسلك اتجاها صاعدا خلال الفترة الحالية لكنها مازالت دون المستويات المتوقعة لها.

استكمل أن سوق المال يحتاج لطروحات جديدة تسهم في زيادة عدد الشركات المقيدة وعدد القطاعات الممثلة فضلا عن أهمية الترويج الفعال لاستقطاب متعاملين جدد، موضحا أن البيئة الاستثمارية الحالية داعمة لأي محفزات في ظل استقرار سعر الصرف ورفع التصنيف الائتماني للدولة من قبل المؤسسات العالمية وعمل الدولة على تسهيل الإجراءات على المستثمرين.