البورصة المصرية: قيد «كاتليست بارتنرز» شركة ذات غرض الاستحواذ «مؤقتا»

اعتمدت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها اليوم على قيـد أسهـم كاتليست بارتنرز ميديل ايست شركة ذات غرض الاستحواذ قيدا مؤقتا.

وأوضحت البورصة أنه تقرر قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر قدره 10 مليون جنيه موزع على مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد ممثلة في إصدار واحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية ، وذلك طبقًا للمواد أرقام (6) و(7 مكرر) و(7 مكرر1) و (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ القيد المؤقت وحتى استيفاء الشروط (1، 2، 3، 4 ) من المادة (7 مكرر) إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء الشروط المشار اليها أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، وفى جميع الأحوال، يكون التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح طبقًا للماد ة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 أو لحين إصدار الشركة لقوائم مالية لا تقل عن اثني عشر شهرا، وفقا للبيان.

تابعت البورصة أنه من المقرر إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط “خدمات مالية غير مصرفية” اعتبارا من يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 باستخدام” Ticker Symbol” رمز السهم ” CPME.CA” على النحو التالي:
(ص1) 1 مليون سهم × 10 جنيه = 10 مليون جنيه، كما تلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقدًا إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.

أضافت أنه يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية وفًقا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024,وطبقا للبنود (1 ،4،3،2) من المادة 7 مكرر من قواعد القيد وعرض مشروع قرار الاستحواذ متضمنًا كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة أو الشركات المستهدفة بالاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة بالبورصة، وذلك تنفيذًا لأحكام البنود أرقام (6، 7، 8) من المادة رقم (7 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقالت إنه يشترط لإتاحة التداول على أسهم الشركة لكافة المتعاملين بالبورصة استيفاء الشركة لكافة شروط القيد المنصوص عليها بالمادة (7) من قواعد القيد، وكذلك نشر الشركة لتقرير إفصاح مرفقًا به دراسة القيمة العادلة للسهم معد من خلال مستشار مالي مستقل، وتقديم الممثل القانوني للشركة طلب للبورصة لإتاحة التداول على أسهم الشركة لكافة المتعاملين، تنفيذًا لأحكام المادة (7 مكرر1) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.