رئيس «الرقابة المالية»: نبحث مع جهات التمويل الدولية آليات تغطية الأخطار الطبيعية والزراعية تأمينيًا

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جاري حاليًا إعداد النقاشات وكذلك الدراسات اللازمة بالمشاركة مع الإتحاد المصري للتأمين وجهات التمويل الدولية في تحديد الألية المناسبة لتغطية الأخطار الطبيعية والزراعية.

وأوضح فريد في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن هذه المناقشات تتضمن أيضًا بحث آليات التمويل الملائمة لتغطية هذه الأخطار، كما يتم دراسة التجارب الدولية في هذا الشأن للوصول إلي الألية المناسبة.

وأشار إلى أن قانون التأمين الموحد الصادر مؤخرًا أتاح إشتراك شركات التأمين في إنشاء مجمعة أو أكثر بالنسبة للأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحـصول علـى ترتيبـات إعادة التأمين أو الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية  فضلا عن الأخطار الطبيعية  والحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

وتابع “وفي هذا الإطار فإن الأخطار الزراعية والأخطار الطبيعية تحتاج إلي منظومة متكاملة للتغطيات التأمينية لذلك نبحث ذلك مع الاتحاد المصري للتأمين وجهات التمويل الدولية”.

وأوضح أن القانون أعطة الحق لمجلس إدارة الهيئة في اقتراح إنشاء مجمعات أخرى بناء علي دراسات تعد لهذا الغرض؛ وبالتالي فإن التغطيات الإجبارية التي تتعلق بتغطيات المخاطر التي تتعرض لها أصول الدولة وكذا وجود تغطيات للأخطار الطبيعية وأيضا التأمين الزراعي.

وأضاف أن كل ذلك يعد من الملفات المهمة التي تولي الهيئة اهتماما بها في ظل وجود تغيرات مناخية كبيرة وزيادة الأخطار الطبيعية لما لها من بعد قومي يحمي اقتصاد الدولة ويؤمن احتياجات الأفراد والمؤسسسات المستقبلية.

وحول تدشين شركة وطنية لإعادة التأمين، قال الدكتور محمد فريد أنه لا يزال الملف قيد الدراسة حتى الآن؛ إذ تعكف الهيئة حاليًا على دراسة تأسيس شركة إعادة تأمين مصرية للارتقاء بتنافسية نشاط التأمين كأحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، بهدف تعزيز دور القطاع وزيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن تحقيق استقرار السوق وحماية حقوق حملة الوثائق.

وتابع “تعِدُّ الهيئة حالياً الدراسات الخاصة بتأسيس الشركة والتي تراعي عددا من المحددات أهمها امتلاك الكيان الجديد الملاءة الكافية التي تؤهله لاستيعاب جزء لا بأس به من محافظ إعادة التأمين بالسوق، فضلا عن ضرورة امتلاكه خبرات وكوادر فنية مؤهلة لإدارته بكفاءة وفاعلية تساعده على تحقيق مؤشرات أداء مالية وتشغيلية جيدة تمكنه من الاستمرار فى تقديم خدماته”.