كشف كريم جاد مدير مكتب الاستثمار من أجل التوظيف في مصر وغانا ورواندا وأثيوبيا، إن المبادرة مولت على مدار 3 سنوات 40 مشروعًا في 8 دول أفريقية بقيمة تصل لنحو 130 مليون يورو.
وتنفذ مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف في 8 دول أفريقية “مصر، المغرب، تونس، السنغال إثيوبيا، غانا، كوت ديفوار، ورواندا”، وتعد جزء من مبادرة أكبر أطلقها بنك التنمية الألماني (Kfw) بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادي في ألمانيا تحت مسمي “استثمر من أجل الوظائف” في 2018.
وقال في تصريح خاص لـ” أموال الغد” إن مصر تأتي في مقدمة الدول الأفريقية المستفيدة من المبادرة من حيث عدد المشروعات وحجم التمويل، وبما يصل لنحو 17.5% من عدد المشروعات حيث يتم تمويل 7 مشروعات حاليا بقيمة 25 مليون يورو بشكل منح لا ترد.
وأكد جاد أن السوق المصرية كانت وما زالت من أكثر الاقتصادات تنوعا ، ومن كبرى الاقتصاديات في افريقيا، فالتنوع الاقتصادي بها مبهر، كما أن السوق لديها حالة من الجوع وعدم التشبع للدعم ، وهو ما تستهدفه المبادرة لسد الفجوة التمويلية في الأسواق التي لديها القدرة على خلق فرص عمل لائقة اجتماعيا ومستدامة ولكن لديها عجز في التمويل.
جاد: مصر في مقدمة الدول المتقدمة للحصول على تمويلات من مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف
وأشار إلى أنه عند بداية المبادرة في 2021 واجهتها مشكلة في اقناع الإعلام والجهات والغرف والبنوك بفكرتها وأهدافها ، ولكن مع مرور الوقت أصبح هناك تطور كبير في حجم الطلبات التي تتلقاها المبادرة من دعوى لأخرى ، فالدعوة الإقليمية الأخيرة التي تم إطلاقها في 2023 شهدت تلقي ما بين 600-700 طلب للاستفادة من المبادرة، وكان أكبر عد من المتقدمين في مصر مما جعلها في الصدراة من حيث عدد الطلبات.
وذكر جاد أن تركيز المبادرة الحالي ليس فقط على القطاعات، بل أيضا على شعار المبادرة ” ” عمل لائق من أجل عدالة اجتماعية” للتركيز على خلق فرص عمل تفرق في حياة الموظف واكثر استدامة بما يساهم في تقليل حجم الاستقالات، وتوازن بين الرجال والنساء في مكان العمل، والمساهمة في مزيد من المزايا والاستثمار في العنصر البشري ووجود تدريبات لرفع الكفاءة بشكل دوري، وتحسين ظروفهم في مكان العمل، والترقي.
وعن وجود مشروعات جديدة يتم دراسة منح تمويل لها في مصر، قال مدير مكتب الاستثمار من أجل التوظيف في مصر، إنه بالفعل يوجد عدة مشروعات في قطاعات التدريب التقني والتعليم والصناعة والاقمشة والملابس، يتم حاليا اجراء الفحص النافي للجهالة الخاص بهم والذي نأمل في اتخاذ قرار فيهم خلال 2025.
وتابع أن تلك المشروعات تطلب الحصول على منح بقيمة 20 مليون يورو، منوها بأن عمليات الفحص النافي للجهالة تستغرق وقت طويل للتأكد من كافة البيانات ومطابقة دراسات الجدوى للاشتراطات وكذلك مدى استحقاق المشروعات للتمويل .
ونوه جاد بأن الـ 5 مشروعات الأولى التي تم التوقيع معها تسيير بمعدلات تنفيذ وفقا للمخطط ، ومن المتوقع بدء التشغيل لمشروعين منهم خلال العام المقبل، حيث يبلغ معدل تنفيذ احدها 95% والأخر تخطى 40%.
