خبراء: رفع رأس المال المطلوب لقيد الشركات في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «ضرورة»

تعمل البورصة المصرية مع الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع رأس المال المطلوب لقيد الشركات في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة “النيل” ليصبح 25 مليون جنيه كحد أدنى، بدلًا من مليون جنيه فقط المعمول به حاليًا، يرى خبراء سوق المال أن القرار إيجابي ويدعم شفافية السوق ووقف عمليات الاحتكار والسيطرة على تحركات السهم ويدعم تكوين كيانات قوية ذو ملاءة مالية عالية يسهل عمل تحليل وتقييم لأصولها.

قال باسم أبوغنية، محلل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفع رأس المال المطلوب لقيد الشركات في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة “النيل” ليصبح 25 مليون جنيه كحد أدنى، بدلًا من مليون جنيه فقط المعمول به حاليًا” سيكون له تأثير إيجابي على السوق.

تابع أن القرار يشمل الشركات التي سيتم قيدها وطرحها وأنه لا يختص بالشركات المطروحة بالفعل، منوها إلى أهمية أن تكون الشركة المقرر طرحها ذات ملاءة مالية جيدة يمكن عمل تحليل لقيمة أصولها وتقييمها بشكل واضح وميسر لأن قيمة المليون جنيه حاليا لا تعبر عن أصل حقيقي خاصة مع التذبذبات التي تعرض لها سعر الصرف مؤخرا وأثرت على قيمة الأصول.

يرى أن القرار من شأنه زيادة الثقة لدى المستثمرين في الشركات المطروحة خاصة وأن هناك شركات ذو قيمة ضئيلة في رأسمالها والتي تؤثر سلبا على أداء السهم مما يتسبب في ضرر للمتعاملين لأنها تصبح لا تمثل قيمة الطرح التي تمت به.

من جانبه قال محمد فريج، رئيس قسم البحوث في شركة الصك لتداول الأوراق المالية، إن القرار يدعم تقوية الكيانات المطروحة وقد يؤثر على زيادة عمليات الاستحواذات والاندماجات بين الكيانات الصغيرة لتسجل قيمة الرأس المال المطلوبة وهي الـ 25 مليون جنيه.
تابع أن القرار من شأنه منع الاحتكار والتحكم في حركة الأسهم من قبل بعض المضاربين ما يؤثر بشكل إيجابي على تداولات الأفراد ويدعم زيادة شفافية السوق وتعميق السيولة.

أشار إلى أن القرار من شأنه أن يدعم مرونة السوق وزيادة السيولة دون تحكم فئة معينة في تحركات السهم التي تؤثر سلبا على بعض المضاربين بسوق المال.