الشروق كابيتال: التخارج الأمن للأرباح والاستثمارات يضمن استمرارية تدفق رؤوس الأموال الخارجية

أكد تامر عازر الرئيس التنفيذي لشركة الشروق كابيتال بارتنرز للاستثمار المباشر، على التطور الذي تشهده البيئة الاستثمارية بالسوق المصرية على الصعيد المالي والنقدي والتشريعي، تلك الركائز التي ساهمت في أن تستحوذ مصر على نحو 12.5 مليون دولار من إجمالى الأصول التي تديرها الشركة بقيمة 500 مليون دولار حاليًا، مع خطة لمضاعفة تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن النمو في إجمالي حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها السوق المصرية خلال العام المالي الماضي، تعكس الفرص الواعدة التي توفرها مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية وحزم التسهيلات والإعفاءات الضريبة التي تتعهد الدولة بتنفيذها خلال العام المالي الحالي، بهدف تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، مؤكدًا أن زيادة نشاط الاستثمارات المحلية بمختلف القطاعات يعتبر عنصر جذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية.

وذكر أنه لا يمكن التغافل عن النمو الملحوظ في رؤوس الأموال المتدفقة للسوق المصرية، والتي تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، ولكن هذا لا ينفي موجود العديد من المتطلبات التي يجب تلبيتها لضمان استدامة هذا النمو وزيادة تدفقات رؤوس الأموال في السنوات القادمة بما يتناسب مع الفرص المتنامية بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية، منها تهيئة بيئة التخارج حيث أكد أن تسهيل عمليات التخارج من الاستثمارات سواء عبر البورصة أو من خلال طرق أخرى مثل البيع المباشر، أمر بالغ الأهمية لجذب المستثمرين الجدد، ويحتاج إلى سياسات واضحة وداعمة.

أضاف الرئيس التنفيذي لشركة الشروق كابيتال بارتنرز للاستثمار المباشر، إلى أن تسهيل خروج الأموال يعد عنصرًا حاسمًا في تعزيز الثقة بين المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، وأوضح أن العديد من المستثمرين يحتاجون إلى ضمانات واضحة حول سهولة تحويل رؤوس الأموال والأرباح خارج البلاد في الوقت المناسب، وهو ما يمثل تحديًا قد يقلص من استثماراتهم في بعض الأحيان.

وفي ذات السياق أشار إلى البورصة المصرية كأحد السبل الرئيسية للتخارج، مؤكدًا أن العمل على تنشيط سوق الأوراق المالية وتنفيذ استراتيجية التطوير التي تنتهجها إدارة البورصة والمرتكزة على جانبي العرض والطلب وتهدف إلى توسيع قاعدة المتعاملين وفتح الباب أمام المزيد من الإكتتابات الجديدة، يحمل بين طياته رسالة ثقة للتخارج الأمن للاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال البورصة، ويساهم بشكل مباشر في زيادة تدفقها على المديين المتوسط والبعيد.

وأكد عازر إلى حاجة سوق المال للمزيد من صناديق الاستثمار المباشر، مشيرًا إلى أن زيادة وتنوع وتعدد المنتجات الاستثمارية يوفر المزيد من الخيارات أمام المستثمرين، ويعزز من مرونة السوق، كما شدد على أهمية جذب الصناديق الأجنبية، التي ستسهم في تدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق المصري، وستوفر فرصًا أكبر للنمو والتوسع.

وأكد عازر أن القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات المباشرة، ولكن لتحقيق أقصى استفادة من هذا القطاع، يجب تقديم مزيد من المحفزات والتسهيلات، مشيرًا أن تحفيز التوسعات الصناعية من خلال تحسين بيئة الاستثمار في هذا القطاع سيسهم في زيادة الطلب على التمويلات وتوسيع الأنشطة الصناعية بشكل كبير.