ازدهار للاستثمار: قطاعات الصناعة والأغذية والصحة الأكثر جاذبية لصفقات الاستحواذات بالوقت الحالي

قال عماد برسوم، العضو المنتدب بشركة ازدهار للاستثمار المباشر، إن حجم الاستثمارات المباشرة التي حققتها الدولة خلال العام الماضي السابق كانت بدعم تنفيذ أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر من خلال تطوير مدينة رأس الحكمة من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة بقيمة 35 مليار دولار ما بين 24 مليار دولار سيولة دولارية مباشرة تتدفق للدولة المصرية من الخارج بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع مستحقة للإمارات بالبنك المركزي المصري يتم تحويلها بالجنيه لاستخدامها في تنمية المشروع.

تابع أن البيئة الاستثمارية في مصر جاذبة للاستثمارات الاجنبية في العديد من القطاعات لكن البيئة التشريعية هي التي تحتاج لإعادة النظر في بعض جوانبها لتكون أكثر جاذبية وتزداد قدرتها على استقطاب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية، مٌشيرًا إلى أن إعلان وزير المالية عن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، مؤخرا، خطوة هامة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتميز بحزم متنوعة من الإعفاءات والتسهيلات، ويرى أن السوق المحلي مازال بحاجة لمحفزات إضافية وتشجيعية تهدف إلى دعم القطاع الخاص ، بالتزامن مع استكمال تنفيذ بنود وثيقة ملكية الدولة بما يخدم تحقيق هذا الهدف.

وقال إن هناك تفاؤل بشأن العام المالي بالتزامن مع جني ثمار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئتها لاستقطاب التدفقات النقدية الأجنبية في القطاعات الواعدة بالسوق المحلي، واعتبر أن القطاعات التي تتوفر بها فرص استثمارية كبيرة هي التي تعمل في قطاع سلاسل التجزئة، والقطاع الصناعي، أو شركات يعتمد نشاطها على إحلال الواردات أو التصدير، متوقعا زيادة عمليات الاستحواذ على تلك الشركات خلال الفترة المقبلة، ويرى أن قطاع الملابس يتوفر به فرص استثمارية قوية خاصة مع ارتفاع تكلفة الماركات التي تدفع فئة كبيرة نحو التوجه لشراء أنواع الملابس ذات الجودة العالية مع التكلفة المعقولة، موضحا أن المصانع في السوق المحلي قادرة على توفير خامات جيدة والمنافسة في هذا القطاع.

تابع أن القطاع الغذائي وقطاع الكيماويات والقطاع الطبي من القطاعات الجاذبة للتدفقات الأجنبية لما تمتلكه من معطيات عديدة مثل الحاجة إلى بناء الكثير من المستشفيات فضلا عن ارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة من الخارج مما تحقق للشركة هامش ربحية قليل على عكس إنتاجها بالسوق المحلي، مختتما أن التعداد السكاني للدولة في ظل توافر محفزات في العديد من القطاعات يضمن جذب المستثمرين وزيادة التدفقات النقدية بصورة كبيرة.