أفانز كابيتال: ضرورة توافر البيانات والأرقام بكل شفافية أمام مديري الصناديق يشجعهم لضخ المزيد من الأموال

قال هاني أسعد، مؤسس شركة أفانز كابيتال للاستثمار المباشر، إن القفزة في حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الشهور الأخيرة يؤكد تمتع السوق بالمقومات التي تجعلها ضمن أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ومع ذلك يرى أن هناك العديد من التحديات والمعوقات التي لا تزال تواجه سوق الاستثمار الأجنبي في مصر، والتي تحتاج إلى معالجة لتعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من هذه الاستثمارات.

أوضح أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ووفرة الموارد الطبيعية، والبيئة السكانية الكبيرة التي تتيح فرصًا نمو متسارعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.، مضيفًا أن القطاعات الأساسية مثل الطاقة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والصناعة أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، تابع: ” وعلى الرغم من النمو الراهن في تدفقات الاستثمار الأجنبي ولكنه لم يضاهي الفرص الراهنة بالسوق، فمازال هناك المزيد من الفرص بكافة القطاعات”.

ورصد مؤسس شركة أفانز كابيتال للاستثمار المباشر، إلى أبرز المعوقات التي يواجهها المستثمرون الأجانب في السوق المصري والمتعلقة بعدم توافر البيانات الكافية لاتخاذ القرار الاستثماري والأرقام التى يحتاج إليها مديرو الصناديق الاستثمارية لضخ المزيد من الأموال في السوق، إلى جانب صعوبة التخارج من الاستثمارات، مؤكدًا أن القدرة على التخارج بسرعة وفعالية تعد عنصرًا حاسمًا في قرارات الاستثمار، ويجب على الحكومة وضع سياسات تدعم هذه العملية لتشجيع المزيد من الاستثمارات.

وأكد إلى أهمية تحسين البنية التحتية المالية والتشريعية لجعل السوق المصري أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن التحديات المتعلقة بإصدار التراخيص والموافقات الاستثمارية قد تستغرق وقتًا طويلًا، مما يؤدي إلى تعطيل عمليات الاستثمار ويجعل السوق أقل تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى.

وفي ذات السياق، قال أن السوق المصري لا يزال يعاني من قلة عدد صناديق الاستثمار، خاصة الحكومية منها مثل صناديق التأمينات والمعاشات، التي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المحلي من خلال استثماراتها، مؤكدًا أن هذه الصناديق تمتلك إمكانيات ضخمة، ولكنها لا تدخل السوق المصري بالشكل الكافي، مما يؤدي إلى ضعف الاستثمارات طويلة الأجل في قطاعات حيوية مثل الطاقة والصناعة والتكنولوجيا.

أضاف أن زيادة عدد صناديق الاستثمار، خاصة الحكومية منها، سيسهم في تحسين مستوى الثقة في السوق المصري، ويجذب المزيد من المستثمرين، مؤكدًا أن تفعيل دور هذه الصناديق، بما في ذلك صناديق التقاعد والتأمينات، سيوفر استثمارات ثابتة ومستدامة في الاقتصاد، مما يعزز من استقراره على المدى الطويل.