«الصحة»: نركز على زيادة الطاقة الإنتاجية من لبن الأطفال لشركة «لاكتو مصر»

عقدا الدكتور خالد عبدالغفار والفريق مهندس كامل الوزير، نائبا رئيس مجلس الوزراء وزيرا الصحة والسكان، والصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات العمل في منظومة صرف الألبان الصناعية شبيه لبن الأم والألبان العلاجية.

جاء الاجتماع في إطار سعي الحكومة نحو حوكمة المنظومة وضمان استمرارية توريد ألبان الأطفال للمستحقين، بما يضمن توفير احتياجات الأطفال الغذائية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد استعراضًا للخطة الحالية والمستقبلية لمصانع شركة “لاكتو مصر” المتخصصة في إنتاج حليب الأطفال والمواد الغذائية، حيث تم التركيز على التوسع في زيادة الإنتاجية لألبان الأطفال في مرحلتيه الأولى والثانية، في خطوة تهدف إلى تأمين كافة احتياجات الأطفال من الألبان الصناعية، كما تم مناقشة الإمكانيات التصنيعية لشركة “لاكتو مصر” وقدرتها على توفير احتياجات الألبان المدعمة.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا سبل جذب الاستثمارات الأجنبية والتعاون مع القطاع الخاص من أجل التوسع في صناعة المنتجات الغذائية الخاصة بالأطفال.

كما شدد نائبا رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف حملات التوعية وتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية، مع التأكيد على أهمية إدخال بعض العناصر الغذائية الصحية للأطفال بدءًا من عمر 4 أشهر، خصوصًا للأطفال الذين يعتمدون على الألبان في مرحلته الثانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى أهمية ميكنة وحوكمة منظومة صرف الألبان الصناعية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأطفال، كما تم التأكيد على ضرورة استمرار تقديم الدعم للألبان العلاجية دون تحمل المواطنين أي أعباء مالية.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة للسكان وتنمية الأسرة، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة للشؤون الوقائية، واللواء مجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الشؤون الوقائية، والدكتورة سحر خيري مدير معهد التغذية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للأمانة العامة، والدكتورة أسماء عبدالمحسن رئيس قطاع الشؤون الصناعية بوزارة الصناعة، والسيدة دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمكتب تحديث الصناعة.