عبدالعزيز عبدالنبي العضو المنتدب لـ«كاتاليست»: إدارة 15 صفقة دمج واستحواذ بقطاعات حيوية متنوعة خلال 2025

في إطار إستراتيجيتها للاستفادة من التطورات التي تشهدها سوق المال، حصلت “كاتاليست بارتنرز” للاستشارات، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، وذلك بهدف الاستغلال الأمثل للمنتجات المالية الجديدة بما يلبي متطلبات السوق.

عبدالعزيز عبدالنبي، العضو المنتدب لـ”كاتاليست بارتنرز هولدنج”، كشف عن أبرز ملامح إستراتيجية الشركة القابضة، والخطط المستهدفة على صعيد الأذرع الاستثمارية التابعة لها، علاوة على رؤيته للوضع الاستثماري على الصعيد المحلي في ظل التوترات والاضطرابات التي تشهدها الساحة العالمية، مستعرضا أبرز المتطلبات اللازمة لزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة مساهمة البورصة المصرية في تنفيذ خطط الدولة التنموية.

أشار في حوار مع «أموال الغد»،  إلى الدراسات الراهنة للاستثمار في 5 شركات جديدة من خلال صندوق كاتاليست كابيتال مصر، والمستهدف فتح باب الاكتتاب لزيادة رأسمالها إلى مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المقبل 2025،

ولفت إلى تولي شركته إدارة نحو 8 صفقات دمج واستحواذ منذ بداية العام الجاري بقيمة إجمالية  .53 مليار، بجانب المفاوضات الراهنة لإدارة 15 صفقة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز شركتين بغرض الطرح بالبورصة المصرية بقطاعي الصناعة والأغذية، والمشاركة في تدبير تمويلات مصرفية لصالح 3 شركات بقطاعات الكيماويات والأغذية بجانب القطاع الصناعي بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليارجنيه.

في السياق نفسه، قال إن “كاتليست” تدير صناديق استثمارية بحجم أصول بلغ نحو 17 مليار جنيه لعدد 18 صندوقًا، كما أنه يجري خلال الوقت الراهن مفاوضات على إدارة 4 إلى 8 صناديق إضافية في عدد من القطاعات المختلفة تتضمن صناديق في المعادن وأخرى قطاعية.

كما استعرض خطط ذراع الشركة للتأجير التمويلي، لزيادة المحفظة إلى  1.8 مليار خلال العام المقبل 2025، بجانب الماوضات الراهنة لتوقيع عقود تأجير مع 3 إلى 4 شركات، وإلى نص الحوار..

 في البداية ما توصيفك للوضع الاستثماري على الصعيد المحلي في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بالمنطقة؟

لا شك أن الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق بعض التعافي رغم الاضطرابات التي شهدتها المنطقة وأثرت بشكل مباشر في تدفقات التجارة والاستثمارات، لكن السياسة المالية الجريئة التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، ساعدت في تحسين مناخ الاستثمار وفتح الباب أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ إن تحرير سعر الصرف كان خطوة حاسمة أسهمت في استقرار سعر الجنيه وأدت إلى استعادة عودة المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، ما ترتبت عليه زيادة تدفقات الاستثمارات في السوق، وبالتبعية شهدت الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في تدفقات رؤوس الأموال الخارجية، بالتزامن مع الدراسات الراهنة لعدد من المشاريع الكبرى بمجالات متعددة مثل البنية التحتية، والطاقة، والصناعة والعقارات لصالح صناديق ومؤسسات أجنبية.

من وجهة نظرك، ما أبرز المتطلبات اللازمة لاستقطاب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية؟

استعادة ثقة المستثمرين هي الركيزة الأساسية لدفع عجلة الاستثمار في السوق المصرية، وذلك من خلال إطلاق المزيد من المحفزات الضريبية طويلة الأمد وتيسير إجراءات التراخيص وخفض التكاليف التشغيلية للمستثمرين، ذلك بالتزامن مع تحسين البيئة القانونية والإدارية لتسهيل دخول وخروج الاستثمارات، بجانب تقديم المزيد من الدعم الإضافي للقطاعات التي تعول عليها الدولة في تحقيق مستهدفات التنمية وعلى رأسها قطاعا الصناعة والزراعة، وهو بالفعل ما تتبناه الحكومة خلال الفترة الراهنة، ومن المتوقع جني ثماره وانعكاسه على أداء الاقتصاد الكلي خلال المدى المتوسط.

ولا بد من أن يوضع المستثمر المحلي على رأس القائمة، فتعزيز ثقة المستثمرين المحليين الإشارة الخضراء لإعادة بناء جسور الثقة مع المؤسسات والصناديق الأجنبية، وبالفعل قد شهدت الفترة الأخيرة زيادة في ثقة المتعاملين المصريين بالسوق المصرية، لترتفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024  بنسبة نمو 61%، بجانب بدء توجة المستثمرين المحليين إلى التوسع بالسوق المصرية سواء من خلال عمليات الدمج والاستحواذ الكلي أو زيادة رأس المال بشركات مدرجة بالبورصة المصرية أو غير مدرجة، وهو ما يشجع بالتبيعة المستثمرين الأجانب لدراسة المزيد من الفرص المتنامية بالقطاعات الحيوية بالدولة.

إلى أي مدى تعكس البورصة المصرية الوضع الاقتصادي، وكيف تسهم في تنفيذ خطط التنمية؟

دائمًا ما يعد أداء البورصة مؤشرًا أساسيًا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد، وقد نجحت البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة في تنفيذ العديد من مستهدفات إستراتيجية التطوير التي أقرها مجلس إدارتها وتتماشى مع مستهدفات ورؤية الدولة الاقتصادية، فقد سجلت مؤشرات البورصة أداءً إيجابيًا على مدار الشهور الأخيرة وذلك بالتزامن مع السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تسير على نهجها الدولة، ومن المتوقع استمرار الأداء الإيجابي للبورصة، بالتزامن مع المقومات التي تتمتع بها بالوقت الراهن و تؤهلها لجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والدولية وتجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد جيدة، رغم التحديات، كما أنها تعد بوابة رئيسية لاستقطاب التمويلات اللازمة للشركات الراغبة في زيادة توسعاتها.

ويرتبط جني تلك الثمار باستمرار العمل على تنفيذ إستراتيجية تطوير سوق المال والتي ترتكز على محاور عدة، على رأسها تنويع البدائل والمنتجات المالية أمام المستثمرين، بالإضافة إلى العمل على تنشيط سوق الطروحات وجذب المزيد من الشركات للاعتماد على البورصة كسبيل رئيسي للتمويل، خاصة أن السوق متعطشة للبضاعة الجديدة، وهو ما يجذب بالتبعية أيضًا المزيد من المتعاملين ويساعد على تحسين معدلات السيولة.

حدثنا عن إستراتيجية “كاتاليست بارتنرز” وأبرز أذرعها في السوق المصرية؟

“كاتاليست بارتنرز” هي شركة قابضة تمتلك العديد من الأذرع الاستثمارية في مجال بنك الاستثمار وإدارة الصناديق الاستثمارية ونشاط التأجير التمويلي وأيضًا نشاط الاستثمار المباشر، ونشاط الترويج وتغطية الاكتتابات، وموخرًا حصلنا على رخصة إنشاء أول شركة ذات غرض الاستحواذ الخاص في مصر “كاتاليست ميديل إيست”، وبذلك تمتلك كاتاليست معظم الرخص المالية في السوق المصرية عدا رخصة شركات السمسرة المالية والتى لا تحتاج إليها خلال الوقت الحالي.

كما أنها تعمل حاليًا على إضافة نشاط إعادة هيكلة الشركات، وذلك في ظل مطالب عديدة من مختلف المتعاملين من الكيانات العائلية والشركات التي تستثمر فيها كاتاليست، بجانب شركات خارجية بإعادة هيكلتها المالية والفنية بغرض إجراء الحوكمة الداخلية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تواجه الشركات بشكل دوري، كما أن هناك العديد من الكيانات التى تحتاج إلى الحصول على تمويلات وإجراء دراسات الجدوى بهدف تنفيذ صفقات دمج واستحواذ.

بعد الحصول على أول رخصة SPAC بالسوق.. حدثنا عن خطط “كاتاليست ميديل إيست”؟

دائما ما تسعى “كاتاليست بارتنرز” لاستحداث الأدوات الاستثمارية في سوق المال وهو ما لمسناه في إطلاق أول صندوق مؤثر في مصر والشرق الاوسط كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما جعلنا نضع إستراتيجيتنا لتأسيس أول كيان بغرض الاستحواذ SPAC في السوق المصرية والشرق الأوسط، وذلك بعد إصدار القواعد المنظمة إليها من قبل الرقابة المالية.

وقبل تأسيس “كاتاليست ميديل إيست”، أجرينا دراسة موسعة للتجارب السابقة في الأسواق الخارجية للوقوف على أسباب النجاح والفشل، وتتركز خطتنا الاستثمارية على الالتزام الكامل بجميع القواعد التي تحكم عمل ذلك النشاط وعلى رأسها الانتهاء من الاستحواذ أو الاندماج  على الشركات محل الدراسة قبل انتهاء المدة المحددة 18 شهرًا، وأيضًا نسبة التخصيص للقائمين على الإدارة من خلال التخلي عنها في كاتاليست والاكتفاء بالنسب نفسها للمستثمرين الداخليين وذلك من أجل تهيئة الشركة لتحقيق مكاسب مرتفعة للأطراف كافة، على عكس بعض العمليات الخاصة والتى تضع فيها الإدارة نسب تخصيص 20% من الربح المجمع.

ونسير خلال الوقت الحالي في إجراءات استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على موافقة البورصة المصرية في القيد للشركة، ومن ثم الاستحواذ على  كيانين تمهيدًا لطرحهما في البورصة للقدرة على التخارج بسهولة  للمستثمرين، وأيضًا لزيادة ربحية السهم وتوفير التمويل اللازم لزيادة التوسعات، ويأتي قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية على رأس الأنشطة التي توليها الشركة اهتمامًا في الوقت الراهن.

كما أننا نعمل خلال الوقت الحالي على زيادة رأسمال الشركة إلى 100 مليون جنيه من خلال مخاطبة مستثمرين محليين وأجانب للدخول في زيادة رأس المال، إذ  يستحوذ المحليون على 70% من عملية الزيادة.

ماذا عن نشاط بنك الاستثمار، وما أبرز ملامح الصفقات المُدارة حاليًا؟

تولت الشركة مهام الاستشارات المالية الخاصة بـ8 صفقات متنوعة ما بين استحواذات واندماجات منذ بداية العام الجاري في قطاعات متنوعة بقيمة إجمالية تتجاوز الـ3.5 مليار جنيه، تم إغلاق 6 صفقات وجار الانتهاء من صفقتين قبل نهاية 2024، كما تشهد الفترة الراهنة مفاوضات ودراسات مبدئية لنحو 15 صفقة جديدة لصالح مستثمرين محليين وأجانب، من المستهدف العمل عليها مطلع العام المقبل، ومن المتوقع تنفيذ نحو 10 صفقات منها خلال العام، وذلك في ظل الإقبال الكبير من المستثمرين للاستحواذ على شركات بالقطاعات الحيوية وعلى الأخص المدرجة في البورصة المصرية.

على الجانب الآخر تشارك كاتاليست في تدبير تمويلات مصرفية لصالح 3 شركات بقطاعي الكيماويات والأغذية بجانب القطاع الصناعي بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليار جنيه.

هل تتولى الشركة مهام تجهيز شركات للطرح بالبورصة المصرية في الوقت الراهن؟

نجري خلال الوقت الحالي استيفاء متطلبات طرح شركتين بالبورصة المصرية بالسوق الرئيسية بإجمالي رأسمال 3.5 مليار جنيه، بقطاعي الصناعة والأغذية، ونعمل حاليًا على الانتهاء من الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة لجنة القيد بالبورصة ومن ثم الانتهاء من إجراءات الطرح العام للشركتين، ومن المتوقع طرح شركة منهما قبل نهاية العام الجاري والأخرى مطلع العام المقبل 2025.

على صعيد نشاط الاستثمار المباشر، ما إجمالي قيمة المحفظة حاليًا والخطة الاستثمارية لها؟

“كاتاليست” تمتلك محفظة استثمار مباشر من خلال صندوقها “كاتاليست كابيتال مصر” للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس الأثر الاجتماعي، والبيئي لشركات محفظته، إذ يبلغ رأسمال الصندوق نحو 400 مليون جنيه تم استثمار نحو 100 مليون جنيه في 3 شركات بسوق المشروعات الصغيرة، وندرس حاليًا ما بين 4: 5 فرص جديدة بهدف ضخ نحو 150 مليون جنيه قبل نهاية العام ونحو 150 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025، بحيث يتم استثمار كامل رأس المال بنهاية الربع الأول للعام المقبل، وتتم إعادة فتح باب الاكتتاب في زيادة رأسمال الصندوق مرة أخرى لزيادة رأسماله إلى مليار جنيه.

كم يبلغ حجم الأصول تحت الإدارة وهل هناك مفاوضات لإدارة صناديق جديدة؟

نعمل على تقديم خدمات إدارة صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية، من خلال تقديم خدمات التسعير للوثائق لكل صندوق من خلال فريق إداري قوي لديه القدرة على التسعير بشكل دقيق، كما أننا نمتلك نظامًا إلكترونيًّا قويًا يسهم بدقة في التسعير لدى الصناديق، وحتى الآن تدير كاتاليست نحو 22 صندوقًا بحجم أصول يتخطى 13 مليار جنيه، منها تقديم خدمات الإدارة لصندوق A-Z GOLD من خلال تسعير وثيقة الذهب، والذي وصل حجمه لقرابة 870 مليون جنيه، بجانب العديد من صناديق الاستثمار بالتعاون مع أزيموت وثاندر وكبرى البنوك والشركات الاستثمارية.

ونجري خلال الوقت الراهن مفاوضات لتقديم خدمات الإدارة لنحو 6 إلى 8 صناديق متنوعة منها صناديق تستثمر في المعادن وأخرى صناديق قطاعية، على الجانب الآخر نتلقى مفاوضات للتعاون في إطلاق صناديق استثمارية تخص كاتاليست  ولكن التركيز خلال الوقت الحالى على صندوق كاتاليست كابيتال مصر.

ماذا عن نشاط  كاتاليست للتأجير التمويلي والتخصيم، وكم يبلغ حجم المحفظة؟

كاتاليست للتأجير التمويلي والتخصيم تمتلك محفظة تأجير بنحو 1.5 مليار جنيه آخرها توقيع عقد مع السويدي للتنمية الصناعية لتقديم باقة شاملة من حلول وخدمات التمويل في صورة عقود تأجير تمويلي وتخصيم لعملاء السخنة 360 بالمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس.

ومن المتوقع تنفيذ من 3 إلى 4 صفقات عقود تأجير تمويلي قبل نهاية العام الجاري بقيمة 250 مليون جنيه لشركات في قطاع الأغذية وقطاع البنية التحتية وقطاع الأدوية، وتستهدف كاتاليست للتأجير التمويلي والتخصيم زيادة محفظتها عقودها التأجيرية إلى  1.8 مليار جنيه  خلال العام المقبل 2024.