مجموعة العمل الوطنية تجتمع لرصد التبعات الاقتصادية لقانون العناية الواجبة الأوروبي 

عقدت مجموعة العمل الوطنية المشكلة برئاسة التمثيل التجاري اجتماعا لرصد التطورات الخاصة بتطبيق قوانين العناية الواجبة الأوروبية الخاصة بتطبيق معايير حقوق الانسان على سلاسل الامداد والتوريد واثارها المحتملة على الاقتصاد المصري والصادرات المصرية وتوعية المجتمع التصديري ومؤسسات الأعمال والجهات المصرية المعنية بهذه التشريعات والقوانين

وقال الوزير المفوض يحيي الواثق بالله  رئيس جهاز التمثيل التجاري إن هدف الاجتماع هو التنسيق مع كافة الأطراف المعنية ومشاركة المستجدات الخاصة بمنظومة التشريعات الأوروبية الجديدة التي سنها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بمسائل حقوق الإنسان والبيئة وتبعاتها على الاقتصاد المصري مثل قانون العناية الواجبة الألماني ، وقانون العناية الواجبة الأوروبي الذي تم إقراره خلال شهر يوليو 2024 وكذا قانون مكافحة إزالة الغابات والية تعديل حدود الكربون CBAM.

وأكد أهمية استعداد الجهات والشركات المصرية للتوائم مع هذه التشريعات والقوانين ذات التأثير العميق على الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي خاصة في ظل حذو دول اخري لسن تشريعات مشابهه .

واستعرض وزير مفوض تجاري ناصر حامد- مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري، التبعات الاقتصادية لقوانين العناية الواجبة الأوروبية على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى عدة محاور تضمنت قوانين العناية الواجبة الألمانية والأوروبية ومراحل تطبيقها، وكيفية امتثال الشركات القائمة في الاتحاد الأوروبي للقانون، وآلية تطبيق قانون العناية الواجبة الأوروبي، والدول الأكثر عرضة للتأثر بتبعات القانون، والقطاعات الأكثر تأثراً بتطبيق القانون في الاقتصاد المصري.

وذكر حامد أهم التحديات والفرص بالنسبة الاقتصاد المصري، والإجراءات التي يوصى بها للشركات المصرية للتوائم مع متطلبات التشريعات الأوروبية الجديدة.

شارك في ممثلي وزارات الصناعة، والعمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وجمعية المصدرين المصريين