«جيه إل إل»: متوسط أسعار الإيجارات في المراكز التجارية الأساسية والفرعية يرتفع بنحو 6% و14%

أصدرت جيه إل إل تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2024، والذي أشارت فيه إلى اضافة المراكز التجارية المحلية والصغير الجديدة ما يقرب من 28 ألف متر مربع من إجمالي المساحة التأجيرية خلال الربع الثالث، ما أدى إلى زيادة إجمالي مخزون السوق من منافذ التجزئة في القاهرة إلى حوالي 3.1 مليون متر مربع. ومن المتوقع إضافة مساحات أخرى بنحو 180 ألف متر مربع خلال الربع الأخير.

ومن حيث أداء الإيجارات، ارتفع متوسط أسعار الإيجارات في كلٍّ من المراكز التجارية الأساسية والفرعية بنحو 6% و14% على الترتيب خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وحققت أسعار الإيجارات في المراكز التجارية الثانوية مستوى أعلى من الأداء عنها في المراكز التجارية الأساسية بسبب سهولة الوصول إليها ووسائل الراحة المتوفرة بها، وبلغ متوسط معدل الشواغر على مستوى المدينة 7%. وعلى النقيض من القاهرة، ازدهر قطاع منافذ التجزئة في الساحل الشمالي، مدفوعاً بمستويات الإنفاق المرتفعة ووصول أعداد كبيرة من السياح.

ومع استمرار التضخم في تجاوز القدرة الشرائية للمستهلكين من الشريحة المتوسطة، يعمل أصحاب العقارات على تمييز عروضهم من خلال دمج مفاهيم الترفيه الجديدة لجذب الفئات السكانية الأصغر سناً وتحفيز حركة الإقبال والإنفاق.

المبادرات السياحية تسرع من وتيرة أداء قطاع الضيافة

أظهر قطاعا السياحة والضيافة في مصر مرونة خلال الربع الثالث، حيث استقبلا أكثر من 8 ملايين سائح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مع تحقيق المدن الساحلية مستوىً قوياً من الأداء خلال موسم الذروة. وسجل سوق الضيافة في القاهرة انخفاضاً بنسبة خمس نقاط مئوية في الإشغال خلال هذه الفترة، مع انخفاض متوسط أسعار الغرف اليومية بنحو 3% وتراجع إيرادات الغرف المتاحة بنحو 11% مقارنةً بالعام الماضي. ولا تزال التوقعات إيجابية للربع الأخير من العام، حيث سيتم إضافة حوالي 1200 غرفة إلى مخزون السوق الحالي من الغرف الفندقية في القاهرة والبالغ 26700 غرفة.

وتعمل الحكومة على دفع عجلة نمو قطاع السياحة من خلال مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، ولا سيما خط قطار المونوريل الجديد، حيث تهدف إلى جذب 25 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028. كما يقدم برنامج الدعم الحكومي الجديد لشركات الضيافة قروضاً تصل إلى 50 مليار جنيه مصري بسعر فائدة مخفض بنسبة 12% لإدخال علامات تجارية فندقية جديدة إلى السوق، أو توسعة الفنادق القائمة، أو إعادة استخدام المباني وتحويلها إلى فنادق. وسيلعب تلك المساعي دوراً بالغ الأهمية لتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق بنحو 250 ألف غرفة وتعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية رائدة للسياحة.