نائب رئيس الرقابة المالية يستعرض مواد قانون التأمين الموحد ويؤكد طرحها للحوار المجتمعي

استعرض الدكتور إسلام عزام ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهم مواد قانون التأمين الموحد الجديد، خلال حلقة نقاشية ضمن فعاليات ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين والمقام خلال الفترة من 9 حتى 11 نوفمبر 2024.

وأوضح خلال كلمته الملتقى، أن تأسيس شركات متخصصة في نشاط التأمين الطبي برأسمال 60 مليون جنيه يعد من أهم مواد القانون الجديد، مضيفا أن القانون حدد رأسمال شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بنظام الـTPA  بنحو 15 مليون جنيه، مضيفا أن القانون سمح بتأسيس شركات متخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر.

وأشار إلى أن قانون التأمين الموحد الذي صدر مؤخرا من شأنه أن يوفر فرصاً لمنتجات جديدة مُخصصة لاحتياجات المزارعين، ويقلل من الانكشاف على المخاطر، كما نظم القانون مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، ونص على أن التأمين متناهي الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ 200 ألف جنيه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على (25%)، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.

وأضاف أن القانون استحدث أنواع من التأمين فضلا عن وضع ضوابط لعمل شركات الرعاية الصحية فى السوق، لافتا إلى وجود 9 منتجات إلزامية في قانون التأمين الموحد، تتضمن الطلاق والطرق السريعة والمخاطر الإلكترونية، بالإضافة إلى رفع تغطيات التأمين الإجباري على السيارات من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

وأشار إلى مساع الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس اتحادات مهنية مثل اتحاد وسطاء التأمين، فضلا عن مد مدة التجديد للمهنيين من 3 إلى 5 سنوات، مع اعتماد الخبير الاكتواري كشخص اعتبارى، فضلا عن وضع اعتبارت خاصة ليكون وسيط الإعادة التأمينية تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية .

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة قرار الشكاوي من الشركات حيث سيتم عمل وحدة شكاوى بالشركات أما شركات الـTPA  يكون بها مسؤل، ويتم تنظيم الشكاوي وفي حالة عدم البت فيه تتوجه الشكوى للهيئة، بالإضافة إلى قرار تنظيم مهنة أعمال الوساطة، مؤكدا أن أي إجراء سيتم من خلال حوار مجتمعي مع الشركات.