المصرية للتأمين التعاوني تستكمل خطتها للتحول الرقمي.. وابتكار المنتجات و«متناهي الصغر» ركيزتان للنمو

التعاقد مع البنك الأهلي المصري لتغطية مخاطر الائتمان لتمويلاته.. ونسعى لتدشين فروع إلكترونية

التكنولوجيا الرقمية تحقق نقلة نوعية لشركات القطاع.. وطرح المنتجات الشاملة أولى خطوات مواكبة التطورات العالمية

إصدار وثيقة للتأمين على المحاصيل الزراعية.. ونعتزم بدء الإصدار الإلكتروني الفترة المقبلة

معدلات نمو تخطت 34% حققتها الجمعية المصرية للتأمين التعاوني بصافي أقساطها خلال العام المالي 2023/2024 ليسجل 552.2 مليون جنيه؛ وفيما عملت الجمعية على ابتكار منتجات جديدة تسهم في زيادة قاعدة عملائها، كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب عن السعي لتعظيم محفظة أقساطها خلال الفترة المقبلة مرتكزة على استكمال خطة التحول الرقمي، بجانب التوسع في منتجات التأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى تنويع قنوات التسويق.

وحول رؤيته لقطاع التأمين المصري، أوضح أبوالعزم، في حوار خاص، أن السوق المحلية تشهد نموًا ملحوظًا بمحفظة أقساطها الواجب إتباع بعض الآليات اللازمة لتعظيمها ومواكبة التطورات العالمية للصناعة، وعلى رأسها استخدام التكنولوجيا في القطاع؛ وإلي نص الحوار..

قطاع التأمين أصبح ضلعًا أساسيةً في المنظومة الاقتصادية، فما تقييمك لسوق التأمين المصري؟

سوق التأمين في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة خاصة أنها تحظى بفرص نمو واعدة ويدعمها الكثير من العوامل مثل زيادة المنتجات التأمينية التى طرحها السوق بالأعوام الأخيرة والتي تلبي شرائح عديدة من المجتمع، ما زاد الوعي التأميني وبالتالي زيادة الطلب عليه، فمصر تعد سوقا واعدة وجاذبة للمستثمرين خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تدعم تحسن مناخ الأعمال وإقرار قانون التأمين الموحد 155 لسنة 2024.

كما تعد التكنولوجيا الرقمية نقلة نوعية لشركات التأمين منذ تفشى فيروس كورونا والتحول للعمل من المنزل في تلك الفترة والتي أثرت إيجابيًا بشكل كبير على سوق التأمين، لأنها تقدم للعميل تجربة أكثر مرونة وكفاءة، خاصة المنتجات التي تصدر بشكل إلكتروني، فضلا عن القوانين التي تشجع المنافسة بين الشركات من خلال دعم الحكومة لقطاع التأمين مثل إصدار قانون التأمين الصحي الشامل وقانون التأمين الإجباري للسيارات والقوانين الحاكمة للتمويل متناهية الصغر.

وما رؤيتك المستقبلية للقطاع؟

أتوقع مستقبلا واعدا لسوق التأمين المصري بعد إقرار قانون التأمين الموحد نظرًا لما تضمنه من مواد تشمل التأمينات الإجبارية بما يرفع الوعي بأهمية التأمين؛ كما يدعم القطاع استحداث هيئة الرقابة المالية عددًا من الضوابط المنظمة لاستخدام الوسائل والنظم التكنولوجية التي تتيح لشركات التأمين تسويق منتجاتها عبر المتاجر الإلكترونية وشركات الاتصالات لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يجرى شراؤها، بما يخفض تكلفة التوزيع الواقعة على عاتق الشركات بجانب تحقيق مزيد من الانتشار والتوسع لمنتجات التأمين والوصول إلى فئات متنوعة وإضافة شرائح جديدة من المجتمع إلى قاعدة عملائها وتحقيق نمو في حجم الإصدارات وزيادة مستويات ربحية الشركات.

كيف ترى تداعيات إصدار قانون التأمين الموحد بما تضمنه من مواد على السوق المصرية؟

نتوقع تغير خريطة سوق التأمين للأفضل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تفعيل القانون وزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات وخضوع شركات الرعاية الطبية لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى جذب استثمارات متنوعة في قطاع التأمين وإتاحة تدشين شركات التأمين المتخصصة.

ويعد تعزيز الشمول المالي أول تداعيات قانون التأمين الموحد الذي يتيح العديد من التغطيات الجديدة لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات، كما يسهم القانون بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف، ما يضاعف مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، بما يدعم الشركات لمواكبة التطورات العالمية.

وما أبرز المتطلبات الواجب على الشركات اتباعها لمواكبة التطورات العالمية التي تشهدها صناعة التأمين؟

على شركات التأمين العمل على مواكبة هذه المستجدات العالمية عبر طرح منتجات تأمينية شاملة تضم عددًا من التغطيات التأمينية في حزمة واحدة، والتي يفضلها العملاء عن المنتجات النمطية في الوقت الراهن، كما أن الميكنة وتطوير البنية التكنولوجية واستخدام الذكاء الاصطناعي تتصدر أبرز متطلبات المرحلة الراهنة للتوافق مع المعايير العالمية.

ومن المتوقع اعتماد قطاع التأمين في المستقبل على تطبيقات InsurTech، وكذلك إنترنت الأشياء باستخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الموبايل والساعات الذكية وغيرها، لا سيما مع تطور تلك الأجهزة وظهور أخرى جديدة تشهد إقبالًا من العملاء على شرائها، بما يساعد شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات في الحصول على بيانات دقيقة عما يتعرض له العملاء من حوادث بما يسهم في الاستجابة لها بشكل استباقي في الوقت المناسب.

قطاع التأمين عاتى خلال الأونة الأخيرة، ارتفاع معدلات التضخم بالسوق، فما تأثير ذلك لا سيما على وثائق مخاطر الائتمان؟

بالفعل تزايدت مخاوف شركات التأمين من تأثير أزمة الركود التضخمي على نشاط تأمين الائتمان بشكل عام، ما قد يتسبب في تحملها تعويضات كبيرة حال وقوع خطر التعثر المؤمن عليه فى وثيقة التأمين ضد مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر؛ ونظرًا لأنه كلما انخفض سعر الفائدة البنكية زاد حجم القروض، وبالتالي ارتفاع الطلب على تأمين الائتمان، لكن ما حدث في الفترة الأخيرة كان ارتفاعا في سعر الفائدة، لذا استعانت شركات التأمين بكوادر فنية مدربة وخبراء في دراسة عملاء تأمين الائتمان ممن لهم خبرات مصرفية أو مالية غير مصرفية بهذا النشاط بهدف الدراسة الجيدة للعملاء وإجراء التحريات اللازمة قبل إصدار الوثيقة، علاوة على وضع الرقابة المالية شروطًا للجدارة الائتمانية والخاصة بضوابط منح الائتمان، وهو ما أحكم السيطرة عليه في الآونة الأخيرة واستطاعت السوق بمرونة واحترافية تحقيق أرباح من نشاط تأمين الائتمان.

“التأمين متناهي الصغر” أصبح عنصراً رئيسياً بالسوق المصرية، فما تقييمك لهذا النشاط في الوقت الراهن، وتوقعاتك المستقبلية بشأنه؟
“التأمين متناهي الصغر” يلعب دورًا مهمًا في توفير الحماية والبيئة الآمنة لنمو هذه المشروعات في ظل العديد من التحديات المحيطة بها، كما يسهم في ضمان حقوق جهات التمويل المختلفة، علاوة على أن المشروعات متناهية الصغر تتصف بسرعة دوران رأس المال، ما يتطلب توافر أنواعًا من التمويل والتأمين تناسب هذه الطبيعة؛ كما تتناسب مع الفئات الأكثر استخداما لهذا التمويل.

وأتوقع مستقبلًا واعدًا للتأمين متناهي الصغر في مصر، والذي يعد أحد أوجه الشمول المالي التي تدعمها الدولة بشكل كبير وأساسي؛ بجانب تزايد أعداد شركات وجمعيات التمويل في هذا الشأن؛ وبالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لمبلغ وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه تماشيًا مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية الحالية؛ ما يسهم في زيادة حصيلة أقساط هذا الفرع التأميني.

ذكرتَ دور التكنولوجيا في دعم صناعة التأمين؛ فمن وجهة نظرك كيف تعظم الشركات الاستفادة من هذه الوسائل لزيادة حجم أعمالها؟

يجب على الشركات الاعتماد على التحول الرقمي وتوسع استخدام التكنولوجية في أنشطتها؛ مع مراعاة ضبط الأسعار وتحديث أنظمة التسويق بالشركات؛ إذ يتطلب من الشركات مواصلة تطوير منتجاتها التأمينية وتحديث خدمة العملاء بشكل دائم وتنويع طرق التواصل معهم بهدف بناء علاقات قوية معهم، ويمكن تنفيذ ذلك عبر استخدام التكنولوجيا بصورة أكبر والتركيز على تحليل البيانات والذي يعمل بدوره على تحسين كفاءة العمليات التأمينية والإسراع بإنجازها؛ بجانب الاعتماد تدريجيًا على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر المحتمل، ومن ثم تحديد نوع التغطية التأمينية المراد تلبيتها ومبلغ التأمين والقسط المطلوب دفعه؛ علاوة على فعاليته في كشف حالات الغش في التأمين.

ويتطلب ذلك تطوير الشركات بنيتها التكنولوجية لتواكب فكر العملاء عبر إبرام عقود مع الشركات المتخصصة في المجال التكنولوجي لبناء بنية تكنولوجية متطورة لصناعة التأمين في مصر؛ خاصة أن المنظومة التكنولوجية تساعد في إتاحة الفرصة لشركة التأمين لمعرفة عميلها بشكل أفضل والتعرف على توقعاته فيما يتعلق بالخدمة المقدمة له؛ لذلك يتعين على شركة التأمين الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بها بما ينعكس بشكل إيجابي على حجم وكفاءة أعمالها.

وفي ظل هذه التطورات المذكورة، ماذا عن إستراتيجية الجمعية المصرية للتأمين التعاوني خلال الفترة المقبلة؟

الجمعية تسعى إلى تعزيز انتشارها بالسوق المصرية من خلال اقتناص بعض فرص النمو من بينها تحديث المنتجات التأمينية القائمة وابتكار أخرى جديدة تتلاءم مع احتياجات العملاء في ضوء المخاطر المطردة التي تواجهها سوق التأمين، بجانب الارتكاز على التأمين متناهي الصغر كمولد للنمو، بالإضافة إلى استكمال خطة التحول الرقمي وبدء الإصدار الالكتروني لبعض منتجات التأمين خلال العام الجاري، وكذلك استثمار علاقة الجمعية بالبنوك التي تتعامل معها.

وتبحث الجمعية تبحث عن فرص النمو الجديدة لذا كانت تخطط لاعتماد وثيقة التأمين الزراعي والتي أصبحت جاذبة لقاعدة عريضة من المزارعين خاصة الفئة المسؤولة عن الإنتاج الزراعي والتي تستهدف حمايته من المخاطر المختلفة، بجانب نمو محفظة الضمان الكلية للجمعية، وبالإضافة إلى إعادة تقييم أصول العملاء بعد التعويم فضلا عن تنويع وسائل التسويق والاتجاه للتحول الرقمي.

كم بلغت محفظة استثمارات الشركة بنهاية يونيو الماضي؟

استثمارات الجمعية ارتفعت إلى 1.4 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.01 مليار في ختام الشهر نفسه من 2023، بمعدل نمو 38.6%، وترجع الزيادة في المحفظة إلى الارتفاعات المتوالية للفائدة على الجنيه، بجانب امتلاك الجمعية لجنة استثمار تعكف على اختيار أفضل الأوعية المضمونة وأكثرها عائدًا، ما أدى إلى تعاظم عوائد الاستثمار بشكل كبير رغم التقلبات الاقتصادية.

وماذا عن أبرز المؤشرات الفنية للجمعية خلال العام المالي 2023/ 2024؟

حققنا 602 مليون جنيه إجمالي أقساط خلال العام المالي الماضي 2023/2024، بمعدل نمو 34.2% مقارنة بالمحقق في 2022/2023، بينما بلغ صافي الأقساط 552.2 مليون بمعدل نمو 34.1%؛ وقد سددت الجمعية إجمالي تعويضات بقيمة 148.3 مليون جنيه مقابل 93.5 مليون؛ بزيادة قدرها 54.8 مليون جنيه.

وتعمل الجمعية حاليًا على تعديل موعد العام المالي لها ليبدأ مطلع يناير من كل عام وينتهى 31 ديسمبر وفقاً للقرار الأخير الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ذلك، وتستهدف الجمعية 780 مليون جنيه أقساطا العام المالي الحالي؛ كما تستهدف زيادة استثماراتها المالية لتتراوح بين 1.5 و1.7 مليار جنيه بنهاية العام المالي.

كم عدد فروع الشبكة الجغرافية للجمعية؟ وما خطتكم للتوسع؟

الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تمتلك شبكة جغرافية تضم 15 فرعًا أحدثها فرع أسوان الذي تم افتتاحه فبراير الماضي؛ وتسعى الجمعية خلال الفترة المقبلة إلى مواكبة تغييراتها باعتبارها كيانا مؤسسيا يستعد للتحول إلى شركة تأمين مساهمة مصرية والتوسعات فيها ستكون مدروسة بشكل أكبر وتميل للتحول الرقمي وذلك من خلال افتتاح فروع إلكترونية.

وما أبرز المنتجات التأمينية الجديدة بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني؟

الجمعية طرحت العديد من المنتجات التأمينية خلال الأونة الأخيرة، كان أخرها إصدار وثيقة تأمين مخاطر عدم السداد للتمويل العقاري والسيارات والقروض الشخصية ووثيقة تأمين المحاصيل الزراعية العام المالي الماضي، كما ندرس إصدار منتجات تأمينية جديدة خلال الأعوام المقبلة تتعلق بتأمين مسؤولية المديرين، وذلك بالتوازي مع التحول لشركة تأمين تجارى بغرض مواكبة جميع المستجدات التي تحدث بالسوق المصرية بمقتضى قانون التأمين الموحد.

كما تولي الجمعية اهتمامًا خاصًا بنشاط التأمين متناهي الصغر عبر زيادة التعاقدات مع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر وجميع الجهات المانحة، ما دعم محفظة أقساط التأمين متناهي الصغر بالجمعية إلى 37.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، بمعدل نمو 60.7%، إذ تضاعف عدد عملاء هذا الفرع التأميني إلى 264.4 ألف عميل مقابل 177.5 ألف خلال العام المالي 2022/2023، بمعدل نمو 48%؛ وتستهدف الجمعية تحقيق محفظة أقساط بقيمة 60 مليون جنيه من وثائق التأمين متناهي الصغر خلال العام المالي الجاري.

كم يبلغ رأسمال الجمعية حاليًا، وما خطتكم لزيادته للتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد؟

تجاوز رأسمال الجمعية المدفوع حاليا 70 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي؛ ونستعد حاليا لاتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية للتحول إلى شركة تأمين استجابة لمتطلبات قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024.

وما أبرز تعاقداتكم الأخيرة مع البنوك وجهات التمويل المختلفة لتغطية مخاطر الائتمان لتسهيلاتها الائتمانية وتمويلاتها؟

وقعنا عقد تعاون بنهاية سبتمبر الماضي مع البنك الأهلي المصري للتأمين على جميع التمويلات الممنوحة منه لعملائه، كما تم تجديد التعاون مع شركات تمويلي لتمويل مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ و”أور” وسيلة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بالإضافة إلى بنوك الزراعي المصري وتنمية الصادرات والتجاري وفا بنك.