قيادات إسكان للتأمين: 350 مليون جنيه حصيلة أقساط الشركة والاكتتاب السليم سلاح النمو

كأحد فرسان الرهان في قطاع التأمين المصري، استطاعت “إسكان للتأمين” خلال السنوات الماضية تحقيق معدلات نمو وإتاحة فرص جديدة ساهمت في تدعيم مكانتها بالسوق المصرية؛ فيما كشفت قيادات الشركة في حديثها عن إستراتيجية «إسكان للتأمين» خلال الفترة المقبلة لزيادة حصتها بالسوق المصرية والعمل جذب شرائح جديدة من العملاء، مرتكزة على مكانة الشركة بالسوق المصرية، بجانب دعم الملاءة المالية لها عبر زيادة رأسمالها المدفوع، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي.

وأضافوا في ندوة ضمت كلاً من هشام محسن، العضو المنتدب للشركة؛ وجمال شحاتة، مساعد العضو المنتدب لشئون الإنتاج والفروع والتسويق؛ وعصام منصور، مساعد العضو المنتدب لشئون الاكتتاب؛ أن “إسكان للتأمين” نجحت في تحقيق معدلات نمو 10% بمحفظة أقساطها لتصل إلى 350 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2023، مرجعين ذلك إلى استمرار الشركة في اتباع السياسة الاكتتابية المتوازنة.

وأشاروا إلى أن “إسكان للتأمين”  تسعى لزيادة شبكتها الجغرافية خلال العام الجاري لتصل بها إلى 7 فروع، بجانب دراسة إصدار وثائق جديدة لتغطية الأخطار السيبرانية، مضيفين أن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ حاليًا 170 مليون جنيه، ومن المتوقع زيادته خلال الفترة المقبلة بدعم من هيكل المساهمين الذي يضم مؤسسات مالية واستثمارية كبرى، وإلى التفاصيل..

“إسكان للتأمين” حققت معدلات نمو مرتفعة بمحفظة أقساطها؛ فماذا عن مؤشرات الشركة خلال العام المالي الماضي 2023/2024؟

هشام محسن: الشركة حققت معدلات نمو مرتفعة أكدت من خلالها أن الهدف الأسمى لها هو اكتساب ثقة العملاء، وذلك بالتوازي مع تحقيق أقصى ربحية لمساهميها كعائد على رأس المال؛ إذ بلغ العائد على رأس المال خلال 2023/2024 حوالي 39% وبزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام المالي 2022/2023؛ كما بلغ صافي الدخل من الاستثمار حوالي 129.1 مليون جنيه، مقابل 70 مليونًا، وبلغ معدل العائد السنوي على الاستثمار بنهاية يونيو 2024 ما يعادل 21.12%.

جمال شحاتة: كما حققت الشركة 10% نمواً بمحفظة أقساطها لتبلغ نحو 350 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وذلك يرجع إلى استمرار “إسكان للتأمين”  في اتباع السياسة الاكتتابية المتوازنة، كما سددت تعويضات بقيمة 185 مليون جنيه، مقابل 50 مليونًا، وتدل هذه الزيادة في التعويضات على أن خدمة العميل تمثل حجر الزاوية للشركة؛ كما أنها نجحت في الحصول على اقتناص أعمال جديدة ومنها وثيقة التأمين على أسطول السيارات التابع لشركة هواوي للتكنولوجيا.

وكم يبلغ حجم الأقساط المستهدفة بالشركة؟

هشام محسن: وضعنا خطة مسبقاً تضمنت استهداف تحقيق محفظة أقساط بقيمة 450 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025؛ إلا أنه في ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل موعد السنة المالية لشركات التأمين لتبدأ من يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام؛ سيتم تعديل الموازنة التقديرية لتتلاءم مع هذه التعديلات.

نستهدف زيادة شبكتنا الجغرافية إلى 7 فروع.. والتعاقد مع «سولفلي» لتقديم خدمات الصيانة لعملاء السيارات

وما أبرز ركائز الشركة لتحقيق هذه المستهدفات؟

عصام منصور: هناك العديد من ركائز النمو التي ستعتمد عليها الشركة لتحقيق خططها الإستراتيجية، ومنها التوسع عبر نوافذ جديدة للشركة تسمح معها بالتوسع الجغرافي في الوجهين البحري والقبلي، وذلك بجانب المرونة التي يتطلبها العمل اليومي بدءًا بتلقي طلب التأمين وحتى إصدار الوثيقة؛ بالإضافة إلى الاعتماد على التوسع المشوب بالحذر للاكتتاب فى أنواع تأمينية خلافًا لما يتم الاكتتاب فيه حاليًا والتي من شأنها تعظيم المحفظة الإنتاجية للشركة.

وكم تبلغ الشبكة الجغرافية للشركة حاليًا؟ وما خطتكم للتوسع الجغرافي؟

جمال شحاتة: الشركة لديها شبكة فروع تصل إلى 5 فروع الآن، وتستهدف الشركة زيادة شبكتها الجغرافية إلى 7 فروع قبل نهاية العام الجاري، وذلك عبر تدشين فرعين جديدين أحدهما بمنطقة الوجه البحري، والأخر بإحدى محافظات الوجه القبلي.

كما نقدم خدماتنا من خلال العديد من شركات الوساطة التأمينية والوسطاء الأفراد؛ كما تم التعاقد مع «سولفلى» لإدارة مراكز خدمة وصيانة السيارات، لتوفير خدمات جديدة لعملائها.

رفع رأس المال المدفوع إلى 170 مليون جنيه.. وزيادة متوقعة بدعم من المساهمين

وما خطتكم لتدعيم الملاءة المالية للشركة؟

هشام محسن: يبلغ رأس المال المدفوع للشركة حاليًا 170 مليون جنيه وذلك عقب ضخ 70 مليون جنيه زيادة برأسمال “إسكان للتأمين”  خلال العامين الماضيين، كما من المتوقع ضخ زيادة أخرى ممولة من الأرباح المحققة وذلك عقب اعتمادها من الجمعية العمومية المقبلة، وذلك بدعم من المساهمين بالشركة والذي يضم مؤسسات قوية بقطاعات البنوك والطيران والمقاولات وغيرها، بما يؤكد أن هذه الزيادة المطلوبة للتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد ليست عائقًا أمام الشركة.

وماذا عن المنتجات الجديدة المقرر طرحها بالشركة؟

جمال شحاتة: توجد لجنة متخصصة للمنتجات بالشركة، وتتولى هذه اللجنة دراسة السوق بدقة لمعرفة متطلبات واحتياجات العملاء للعمل على تلبيتها؛ وتدرس “إسكان للتأمين” خلال الفترة الراهنة إصدار وثائق جديدة لتغطية الأخطار السيبرانية تماشيًا مع القرارات التي أصدرها هيئة الرقابة المالية مؤخراً في هذا الشأن.

هشام محسن: وأود أن أذكر التزام الشركة بتنفيذ قرارات الهيئة الخاصة بالأمن السيبراني، إذ تم تحديث وشراء العديد من البرامج والتطبيقات التي ساعدت “إسكان للتأمين”  في تحقيق أقصى درجات الحماية في أمن المعلومات والأمن السيبراني؛ كما تم اعتماد الأطر والسياسات والإجراءات الخاصة بحوكمة التكنولوجيا؛ بجانب تكوين لجنة منبثقة من مجلس الإدارة برئاسة إحدى الكفاءات المتميزة فى هذا المجال لمتابعة التطبيق.

هل واجهت “إسكان للتأمين” بعض العقبات التي تحد من إنتشارها وزيادة حصتها السوقية؟

عصام منصور: لا شك أن لكل شركة أسلوبها ونهجها فيما تحدده من سياسة اكتتابية تضمن حصدها نتائج إيجابية لتحافظ على استمرارية جودة معدلات الخسائر وتحقيق مستهدفاتها، وهي سياسات تحسب للقائمين على إدارات الاكتتاب بالشركات.

وتبحث “إسكان” عن مصادر جديدة لزيادة حجم أعمالها مع المحافظة على جودة الاكتتاب الفني، وذلك بالتوازي مع إضافة أنواع أخرى سيتم من خلالها التوسع لتحقيق ذلك.

وما آليات الشركة للتغلب على هذه التحديات؟

عصام منصور: هناك آليات عدة في المقام الأول، وجود العنصر البشري الكفء المؤهل للتعامل مع العقبات التي تحد من الانتشار وتعظيم المحفظة والعمل على ترسيخ اسم المكان في أذهان المتعامين معه من عملاء ووسطاء، بجانب تأهيل العاملين بالشركة وصقلهم بالقدر الكافي بالمهنيات اللازمة لكل منهم فيما يؤديه من عمل وحسن التعامل وسرعة تأدية المطلوب فى الوقت المناسب.

أصبحت الاستدامة ركيزة أساسية لشركات التأمين، فما خطة شركتكم بهذا الشأن؟

هشام محسن: الاستدامة تعني قدرة عملية ما على البقاء متاحة وفعّالة مع مرور الوقت دون استنزاف الموارد؛ وقد اهتم مجلس إدارة الشركة بتفعيل الرقابة الداخلية ومراجعة السياسات الاكتتابية والاستثمارية للشركة لتحقيق الاستدامة.

وماذا عن السياسة الاكتتابية للشركة؟

جمال شحاتة: كما أوضحنا سابقًا فإن شركة “إسكان” لديها سياسة اكتتابية متوازنة تهدف إلى قبول الأخطار الجيدة ووضع الشروط والتحملات والأسعار التي تتلاءم مع كل خطر على حدة بما يحقق أهداف الشركة.

تعد اتفاقيات إعادة التأمين هي عصب الشركات، فمن هم معيدو التأمين المتعاقدون مع «إسكان»؟

هشام محسن: تتعامل الشركة مع مجموعة متميزة من معيدي التأمين مثل “هانوفر ري” ومكتتبي هيئة اللويدز وغيرها من الشركات العالمية وقد حققت اتفاقيات الإعادة للشركة نتائج جيدة خلال السنة الاخيرة نتيجة السياسات الاكتتابية المطبقة، ما أمكن معه إقناع معيدي التأمين بزيادة الطاقة الاسيعابية للاتفاقيات.

ماذا عن جهود الشركة في ملف المسئولية المجتمعية؟

جمال شحاتة: لا شك أنه من ضمن مستهدفات الشركة أن يكون لها دور فى المشاركات الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعى بأشكاله وليس في تقديم حزم وبرامج تأمينية فحسب للفئات المتوسطة وما دونها؛ بل أيضًا في تقديم يد العون والمساعدة لأهالينا لا سيما في المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا؛  ولذا جاءت مشاركة الشركة مع الجمعيات الخيرية مثل “الأورمان” في توزيع سلع ومنتجات غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في بعض المحافظات مثل الفيوم.

التأمينات الإجبارية فرصة لازدهار الصناعة.. والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة أبرز العوائق

صناعة التأمين واجهت خلال الآونة الأخيرة بعض التحديات، فمن وجهة نظركم ما أبرزها؟

هشام محسن: أعتقد أن الوضع الجيوسياسي بخصوص النزاعات الإقليمية المحيطة وتأثيرها في الوضع الاقتصادي، من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص، كون القطاع يعد صناعة تابعة للاقتصاد، ما يجعل الأوضاع تؤثر بشكل كبير على صناعة التأمين، بالاضافة إلى معدلات التضخم العالية وارتفاع معدلات الفائدة واللذين لهما تأثير سلبي على الاستثمار.

جمال شحاتة: ورغم هذه التحديات، فإن هناك العديد من فرص النمو السانحة في القطاع ولعل أبرزها صدور قانون التأمين الموحد، وما تضمنه من بعض التأمينات الإجبارية المقترحة، والتي ستمهد للعديد من الفرص لنمو محافظ الشركات، فضلًا عما توليه الدولة من اهتمامات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ والتي لا بد من توفير ظهير لها كالتأمين لحماية ممتلكاتها، مع مراعاة معايير الاكتتاب الفني السليم للنهوض بالصناعة.

ذكرتم دور معايير الاكتتاب في ازدهار القطاع؛ فما أبرز هذه المعايير؟

عصام منصور: أسس الاكتتاب الفنى السليم موحدة في الشركات كافة، ومنها السعر الفني العادل، والتقييم الدقيق للخطر، بالإضافة إلى البعد عن المنافسة الضارة، وذلك حتى يتسنى معه حال تحقيق تلك العناصر الوفاء بالالتزامات والتعويضات حال حدوثها.