المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات تستهدف 3 مليارات جنيه أقساط «حوار»

تحقيق 2.3 مليار جنيه أقساطًا خلال 2023/ 2024.. وسداد 918 مليونًا تعويضات

فرص نمو واعدة بدعم حكومي لدى التأمين المصري.. وتنويع المنتجات ضرورة لزيادة العملاء

محفظة استثمارات الشركة تتجاوز 3 مليارات جنيه.. والأصول ترتفع إلى 5.3 مليار بنهاية يونيو

نعتزم طرح منتج جديد ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية.. ونعمل على تحقيق محفظة متوازنة

ندرس مع «AM Best» آليات الارتقاء بتصنيف الشركة وبلوغ أعلى الدرجات الممكنة

فيما نجحت “المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات” في تحقيق 72% نمواً بمحفظة أقساطها خلال العام المالي الماضي 2023/ 2024، كشف حسام علما، العضو المنتدب، عن إستراتيجية شركته لتحقيق 3 مليارات جنيه أقساطا مباشرة خلال الفترة المقبلة، مدعومة بالتوسع الإلكتروني وإصدار تطبيق إلكتروني لعملاء فرع السيارات والطبي، وطرح منتج ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية وزيادة شبكتها الجغرافية إلى 14 فرعا بخلاف المقر الرئيسي، بالإضافة إلى تدعيم الملاءة المالية للشركة وزيادة رأسمالها المدفوع إلى 500 مليون جنيه.

“علما” أضاف في حوار خاص، أن شركته نجحت في تحقيق 2.3 مليار جنيه أقساطًا خلال 2023/ 2024، وسددت 918 مليون جنيه لعملائها خلال الفترة نفسها، وبلغ فائض النشاط التأميني 325 مليون جنيه..
ولفت إلى ارتفاع محفظة استثمارات “المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات” لتتجاوز 3 مليارات جنيه، وبلغ إجمالي الأصول 3.54 مليار فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 894 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024؛ وإلى نص الحوار….

ما أبرز المؤشرات المالية لنتائج أعمال شركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات خلال العام المالي الماضي 2023/ 2024؟

أظهرت المؤشرات المالية الأولية عن العام المالي 2023 / 2024 نجاح الشركة في تحقيق 2.3 مليار جنيه أقساطا مباشرة مقابل 1.3 مليار العام المالي السابق له؛ بمعدل نمو 72%، وهو يتجاوز معدل التضخم بالاقتصاد؛ كما سددت الشركة 918 مليون جنيه تعويضات لعملائها مقارنة بنحو 737 مليونًا؛ بمعدل نمو 24%.

نجحتم في تحقيق 72% نموًا بمحفظة أقساط الشركة؛ فما أبرز دعائم تحقيق هذا النمو وخطتكم للمزيد من التقدم الفترة المقبلة؟

العام المالي الماضي شهد طفرة كبيرة في معدل نمو محفظة الأقساط نتيجة دخول العديد من العمليات الجديدة بجانب استقطاب شريحة جديدة من العملاء، إذ حققت زيادة كبيرة في أقساط التأمين البحري بنوعيه (بضائع- أجسام سفن)، وكذلك التأمينات الهندسية وتأمينات الحوادث والبترول، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين فروع التأمين المختلفة.

وماذا عن آلية تحقيق التوازن بين فروع التأمين؟

الشركة قللت نسبة أقساط تأمينات الضمان بالنسبة لبقية المحفظة بهدف تنويعها وتحقيق التوازن بين الفروع التأمينية المختلفة وتقليل التمركز والتراكم وتحسين النتائج الفنية، بجانب اتباع الآلية نفسها في التأمين الطبي من خلال انتقاء الأخطار والعملاء بهدف الحد من الخسائر وتحسين نتائج الاكتتاب والتعويضات وتحقيق ربح فني في هذا الفرع التأميني.

وجاء ذلك في ظل ما يعانيه فرع التأمين الطبي جراء التضخم في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وتكاليف العلاج بالمستشفيات والكشف بالعيادات الخارجية وخدمات التحاليل والأشعة؛ كما أنه لا يمكن تعديل وثيقة التأمين الطبي أثناء سريانها رغم الزيادات الكبيرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ لا يوجد شرط النسبية بتلك الوثائق بخلاف أنواع التأمين الأخرى التي يمكن عمل ملحق لها أثناء فترة سريانها لتعديل مبلغ التأمين وفقاً للقيمة السوقية وإعادة تقييم الأصول ما يزيد من القسط ليقابل الارتفاع في التعويضات كي يحقق توازنا نسبياً.

وكم تبلغ محفظة استثمارات الشركة وحجم أصولها؟

محفظة استثمارات الشركة ارتفعت لتتجاوز 3 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بنحو 2.7 مليار آخر العام المالي السابق له، بمعدل نمو 13%، وارتفع إجمالي الأصول بمعدل 19% ليسجل 3.54 مليار مقابل 2.97 مليار جنيه، وارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 894 مليون جنيه، مقارنة بحوالي 751 مليونا، بمعدل نمو 19%.

وكم يبلغ حجم الأقساط المستهدفة بالشركة، وما آليات تعظيم المحفظة؟
الشركة تستهدف زيادة حجم أقساطها لتصل إلى 3 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة بمعدل نمو مستهدف 30%، وترتكز إستراتيجيتها لتحقيق ذلك على العديد من التغطيات الجديدة مثل الحريق والسيارات بجانب تنمية المحفظة الحالية، بالإضافة إلى التوسع في نشاط التأمين متناهي الصغر، ورفع التصنيف الائتماني للشركة.

كما ندرس حاليا إصدار “موبايل أبلكيشن” لخدمة عملاء السيارات والطبي خلال العام المقبل، بهدف توفير خدمات إلكترونية متنوعة للمشتركين ومن ضمنها الإصدار الإلكتروني للوثائق.

العديد من الشركات تتجه لزيادة رأسمالها المدفوع لتتوافق مع قانون التأمين الجديد؛ فما خطتكم بهذا الشأن؟

مجلس إدارة “المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات” وافق على زيادة رأسمال الشركة إلى 500 مليون جنيه وسوف يُطرح على الجمعية العمومية، على أن يتم تمويل تلك الزيادة من الأرباح المرحلة، ونستهدف من ذلك امتصاص تأثير انخفاض الجنيه مقابل الدولار وزيادة معدلات التضخم بهدف الحفاظ على مركز الشركة أمام معيدي التأمين الذين يقيمون القوائم المالية للشركات بالدولار وليس بالجنيه.

كما تأتي زيادة رأس المال توافقًا مع قانون التأمين الموحد الذي حدد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين عند 250 مليون جنيه مع إضافة 50 مليونًا حال رغبة الشركة في الاكتتاب في تأمينات البترول أو الطيران أو الطاقة، خاصة أن السوق تترقب قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية في ذلك الصدد، إذ لا يجوز لها زيادة الحد الأدنى عن ذلك.

وهل هناك نية لطرح منتجات جديدة بالسوق؟

المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات بدأت خطة التوسع في التأمينات الهندسية والبحري والحريق وذلك في إطار تنويع المحفظة وتطبيق التوازن وانتقاء المخاطر؛ وندرس حالياً إصدار وثيقة التأمين ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية لتلبية احتياجات العملاء.

وكم يبلغ عدد فروع الشركة، وهل هناك نية لافتتاح أخرى جديدة خلال الفترة المقبلة؟

المقر الرئيسي للشركة يتواجد بمنطقة المهندسين وتمتلك الشركة 12 فرعا في مختلفة المحافظات، وندرس حالياً افتتاح فرعين جديدين ولكن لم يتم الاستقرار حتى الآن على مناطق افتتاحهما.

ماذا عن الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين؟

نعمل حاليا على تطوير بنية الشركة التكنولوجية بهدف التوسع في الإصدار الإلكتروني وحماية بيانات العملاء وبياناتها من الهجمات السيبرانية؛ كما أنه جار حاليًا التعاقد مع واحدة من أكبر شركات الاتصال للتسويق الإلكتروني؛ فالابتكار في المنتجات والخدمات والتوجه نحو استخدام التكنولوجيا لتحسين الكفاءة وتسهيل عملية تقديم المطالبات، هي الطريق الأمثل لتحقيق التنافسية ومن المهم تعزيز الوعي لدى العملاء حول فوائد التأمين التكافلي ومميزاته.

على ذكر المنافسة؛ كيف ترى المنافسة بين شركات التأمين بالسوق المصرية خاصة المنافسة السعرية؟

المنافسة السعرية تُعد جزءًا أساسيًا من أي سوق تأمينية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لكن يجب إدراك أن التركيز المفرط على الأسعار قد يؤثر على جودة الخدمات المقدمة وعلى استدامة الشركات.

وماذا عن آليات شركتكم لمواجهة هذه المنافسة؟

الشركة تؤمن بتقديم قيمة حقيقية للعملاء يتجاوز مجرد السعر، نحن نعمل على تطوير منتجات تأمينية متكاملة تلبي احتياجات عملائنا وتقدم لهم الأمان والطمأنينة ويعتمد نجاحنا على تعزيز العلاقات مع العملاء وتوفير تجربة مميزة تميزنا عن المنافسين؛ فنحن نرحب بالمنافسة لأنها تدفعنا لتحسين أنفسنا وتقديم الأفضل لعملائنا، ولكننا نسعى للحفاظ على توازن بين الأسعار وجودة الخدمات؛ فقد قطعت الشركة شوطاً كبيراً في ملف التسعير إذ قامت الشركة بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالدراسة المطلوبة بالتسعير، وكذلك تعريفة استرشادية مبنية على نتائج إكتوارية، ما سيسهم في ضبط الاكتتاب والتسعير بالسوق.

حصلت الشركة مؤخرا على تصنيف من مؤسسة AM Best، فما آخر التطورات الخاصة بهذا الشأن؟

حصولنا على تصنيف ائتماني مرتفع هو إنجاز مهم للغاية ويعكس التزامنا بالمعايير العالية في الإدارة المالية والشفافية؛ ولكن هذا النجاح ليس نهاية الطريق بل هو بداية لمرحلة جديدة من التحديات والفرص.
وندرس حاليا مع شركة “AMBest” للتصنيف الائتماني آليات الارتقاء بتصنيف الشركة والوصول إلى أعلى الدرجات الممكنة، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات وتدعيم الملاءة المالية ورأس المال وتوسيع دور إدارة المخاطر، كما تركز الشركة حالياً على التوافق مع متطلبات الاستدامة في ظل اهتمام معيدي التأمين وجهات التصنيف الائتماني بهذا الملف لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى التزامنا بالتوافق مع التقارير التي ألزمت هيئة الرقابة المالية الشركات بتقديمها عن جهودها في ذلك الإطار.

وما خطتكم لتطوير أعمال الشركة بعد الحصول على تصنيف؟

بعد حصولنا على التصنيف الائتماني نخطط لتعزيز ثقة عملائنا والمستثمرين في الشركة، ما يمكننا من جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة عملائنا وسنعمل على تحسين محفظتنا من المنتجات والخدمات مستفيدين من هذا التصنيف لتقديم حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة؛ كما سنستمر في تعزيز العمليات الداخلية وتحسين كفاءة إدارتنا المالية لضمان استدامة هذا التصنيف الائتماني في المستقبل؛ إذ نعتبر هذا التصنيف فرصة لتوسيع شراكاتنا الإستراتيجية مع المؤسسات المالية العالمية وتعزيز قدرتنا التنافسية في السوق؛ فهدفنا هو استخدام هذا الإنجاز كمنصة للنمو المستدام وتقديم أفضل خدمة لعملائنا وتعزيز مكانتنا في السوق.

ماذا عن خطتكم بشأن التوسع في التأمين متناهي الصغر؟

تم وضع خطة للتوسع في هذا النشاط بالتعاون مع البنوك وذلك للتوافق مع متطلبات السوق، وخاصة بعد قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023 الذي أتاح لشركات التأمين الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر من خلال شبكات نظم المعلومات عبر إحدى الجهات المصرح لها بالقرار سالف الإشارة، والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة.

تلعب بعض شركات التأمين دورًا مجتمعيًا مهامًا؛ فماذا عن “المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات” في خدمة المجتمع؟

تعمل الشركة جاهده على دمج أهداف التنمية المستدامة مع أهداف العمل الأساسية من خلال ربط ركائز الاستدامة الخاصة بها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومن أبرز المشاركات والمساهمات التي قامت بها الشركة بعد تبنيها هذه السياسات المساهمة المجتمعية التي قامت بها خلال الأعوام السابقة لدى العديد من الجهات الأكثر احتياجا لهذه التبرعات وذلك تحت رعاية وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية؛ حيث تبرعنا للعديد من الجهات بنحو 34 مليون جنيه خلال العام.

وكيف ترى صناعة التأمين في ظل الاضطرابات العالمية؟

صناعة التأمين تمتلك فرصا هائلة للنمو والابتكار في المستقبل، رغم أنها تواجه تحديات كبيرة نتيجة الاضطرابات العالمية مثل التقلبات الاقتصادية والتغيرات المناخية والأزمات السياسية ومع ذلك أرى أن هذه التحديات تحمل في طياتها فرصاً جديدة؛ وذلك من خلال الحاجة المتزايدة لتقديم تأمينات تتعلق بالمخاطر الناشئة مثل التأمين ضد الكوارث الطبيعية أو التأمين السيبراني وهذا يفتح المجال لتطوير منتجات تأمينية جديدة تضمن حماية المجتمع وتعزيز التعاون بين الأفراد.

وأخيراً؛ يمكن أن تلعب شركات التأمين دوراً مهماً في دعم الاقتصاد من خلال توفير الحماية المالية للأفراد والشركات لذلك نحتاج إلى تعزيز ثقافة التأمين وتعليم المجتمع بأهمية التغطية التأمينية كوسيلة للتحوط ضد المخاطر.

قطاع التأمين المصري شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، فمن وجهة نظرك ما تقييمك للقطاع الفترة الراهنة؟

يشهد قطاع التأمين في مصر نموًا مستدامًا، مدفوعًا بزيادة الوعي التأميني وتوجه الحكومة نحو تعزيز التغطية التأمينية في مختلف المجالات، وكذلك الازدهار الكبير نتيجة القرارات الحاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بالعمل على تطوير القطاع باستخدام التكنولوجيا، حيث تتيح تقديم منتجات وخدمات تأمينية أكثر فعالية وسهولة، كما سيمكن التحول الرقمي الشركات من تحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة بالإضافة إلى تطبيق المعيار المالي 17.

ورغم ذلك يواجه القطاع تحديات مثل الوعي المحدود لدى بعض الفئات، والمفاهيم الخاطئة حول التأمين، مما يتطلب جهودًا مستمرة للتغلب على هذه التحديات.

وما أبرز المتطلبات لزيادة معدلات نمو القطاع والتغلب على تحدياته؟

السوق تحتاج إلى العمل على زيادة الوعي التأميني والتي تعد ضرورة استراتيجية، فينبغي السعي لتثقيف المجتمع حول أهمية التأمين؛ كما نرى أهمية التعاون مع الحكومة والجهات التنظيمية لتطوير الإطار القانوني والتشريعي الذي يدعم النمو ويعزز الشفافية في القطاع وبصدور قانون تنظيم التأمين الموحد مؤخراً يعد حدثاً كبيراً في تاريخ صناعة التأمين في مصر.

كما يجب العمل على تنويع المنتجات والتي تحتاج إلى توسيع نطاق المنتجات التأمينية لتلبية احتياجات مختلف الفئات، ما يسهم في جذب شرائح أكبر من العملاء، بجانب التأكيد على أهمية الاستدامة في القطاع، سواء من حيث الممارسات البيئية أو المسؤولية الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تعزيز صورة القطاع ويجذب المزيد من العملاء.