العضو المنتدب لـ«مصر للتأمين التكافلي حياة»: خطة للتوسع الأفقي للوصول لمختلف الشرائح

دراسة تفعيل الإصدار الإلكتروني للوثائق.. ومخاطبة الرقابة المالية لاقتناص موافقتها خلال عامين

نشاط تأمينات الحياة لم يتشبع حتى الآن.. والسوق متسعة لكيانات جديدة

«مصر للتأمين التكافلي حياة» تعد من أحدث شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، إذ بدأت الشركة خلال يوليو 2023 ممارسة نشاطها بالسوق المصرية، لتصبح أحدث اللاعبين في قطاع التأمين المحلي، فيما تعمل على تطوير منتجاتها وطرح وثائق جديدة لتحقيق أهدافها العامة في نشر الوعي التأميني وزيادة قاعدة العملاء المشمولين تأمينيًا، بجانب هدفها الخاص ممثلًا في زيادة حصيلة أقساطها وتعزيز حصتها السوقية.

عبير حلمي صالح، العضو المنتدب للشركة، كشفت عن بعض ملامح إستراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق هذه الأهداف العامة والخاصة، مؤكدةً السعي للتوسع بنشاط التأمين متناهي الصغر عبر طرح منتجات جديدة تلبي احتياجات عملاء هذا النشاط، بجانب التعاقد مع جهات التمويل متناهي الصغر لتوفير التغطية التأمينية لعملائها، مشيرةً إلى خطط الشركة للتوسع أفقيا للوصول إلى مختلف الشرائح وتقديم المنتج المناسب لكل شريحة منها.

وأضافت، في حوار خاص، أن الشركة تسعى أيضًا إلى إتباع قنوات تسويقية تكنولوجية لمواكبة تطورات الصناعة وتوافقًا مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم التحول الرقمي بصناعة التأمين، موضحة أنه جار حالياً دراسة قرارات الهيئة داخلياً للاستفادة منها في تحقيق خطة الشركة المستقبلية للتسويق الإلكتروني والرقمي لمنتجاتها، وذلك بالتوازي مع تطوير البنية التكنولوجية التحتية للشركة.

وأشارت عبير صالح إلى أن الخطط الاستراتيجية للشركة جاءت بدعم من فرص النمو المتاحة بنشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية، إذ لم يتشبع هذا النشاط حتى الآن ما يتيح أمامه فرصًا للابتكار وجذب شرائح جديدة من العملاء، كما يمكن للسوق استيعاب شركات أخرى لتطور من نفسها في ظل تحقيق النشاط معدلات نمو تتجاوز 20% سنويًا؛ وإلى نص الحوار..

نشاط تأمينات الحياة عانى بعض التحديات خلال الآونة الأخيرة ومنها الوعي التأميني، فمن وجهة نظرك كيف ترين مستقبل هذا النشاط بالسوق المصرية؟ وآليات التغلب على هذه التحديات؟

التحدي الأكبر الذي نواجهه جميعا في الوقت الحالي هو الوضع الاقتصادي في مصر ونحتاج الفترة المقبلة إلى استقرار الأمور، خاصة السيطرة على التضخم وتوافر الدولار، إذ نحتاج إلى العملة الصعبة فى بعض المشتريات الخاصة بالشركة ومنها البنية التحتية.

كما يوجد تحدٍ آخر ممثلاً في صعوبة التخطيط بعيد المدى ولفترات زمنية طويلة؛ فنحن نعيش في عالم سريع التغيير وتواجهنا العديد من التحديات سواء علي المستوى المحلي أو الإقليمي وكذلك الدولي؛ لذا فنحن نضع خططًا قصيرة الأجل ونراعي أن تتسم بالمرونة إذا ما استجدت متغيرات في السوق تتطلب تعديل خططنا أو تغيير مسارنا، فكل ذلك يتطلب مزيدًا من الوقت والجهد وأحيانا ما تكون له تكلفته الاقتصادية؛ كما أن هذا النشاط لديه بعض فرص النمو المتاحة أمام الشركات رغم تلك التحديات.

وما أبرز فرص النمو المتاحة أمام شركات تأمينات الحياة بالسوق؟

لم تتشبع سوق تأمينات الحياة بعد، فلم تتعدَ نسبة مساهمة القطاع بأكمله في الناتج المحلي الإجمالي 1%، لذا هناك فرص نمو كبيرة، ويمكن استيعاب شركات أخرى لتطور من نفسها في ظل تحقيق النشاط معدلات نمو تتجاوز 20% سنويًا؛ كما أن شريحة العملاء الحاليين التي تتنافس عليها معظم الشركات لم تتم تغطيتها بشكل تام؛ ما يوفر فرصًا أمام الكيانات لزيادة حجم أعمالها.

كما أنه عند مقارنة عدد المنتجين بقطاع التأمين بحجم السكان بمصر، نجد أننا أمام سوق متسعة وواعدة، ولذلك تسعى «مصر للتأمين التكافلي حياة» إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء ولتوسيع رئة السوق من خلال زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التأمين وحمايته للعديد من المخاطر؛ وكذلك المزايا التي يوفرها سواء على مستوى الأفراد أو الشركات والعائد غير المباشر أيضا على المجتمع.

وما خطة مصر للتأمين التكافلي حياة لجذب العملاء؟

قطاع التأمين لا يستهدف شريحة بعينها؛ نظراً لأن الأخطار تواجه جميع شرائح المجتمع لذا تتعاظم جهود «مصر للتأمين التكافلي حياة» في استهداف العملاء الذين لديهم حاجة ملحة للتأمين وكذلك هؤلاء العملاء الذين لا ينظرون للتأمين كضرورة من ضرورات الحياة لكي نقوم بتوعيتهم بأهمية التأمين لهم ولأسرهم أو لعوائده المحققة على مناخ العمل واستقراره بمؤسساتهم (في حالة الشركات) وتوفير المنتجات التي تحميهم جميعا من المخاطر المختلفة.

كما نسعى للتوسع أفقيا للوصول إلى الشرائح كافة، وتقديم المنتج المناسب لكل شريحة منها على انفراد، سواء كانوا عملاء وثائق التأمين متناهي الصغر والذين يحتاجون إلى منتجات لتغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة، وكذلك التأمين الطبي للعاملين بمنشآتهم، أو لمنشآت كبرى تتمتع بأعداد كبيرة من العمالة والموظفين والتي تم تصميم برامج خاصة بهم تحقق لهم أفضل الحلول التأمينية والمزايا الاقتصادية.

وماذا عن إستراتيجيتكم للتوسع بالتأمين متناهي الصغر؟

ندرس حالياً إصدار منتجات للتأمين متناهي الصغر تناسب العملاء من تلك الشريحة وذلك بالتعاون مع شركات وجمعيات التمويل، ما يسهل من توزيع هذه المنتجات، كما نتفاوض حاليًا مع إحدى الجمعيات العاملة في هذا النشاط، ومن المرتقب إبرام تعاقد قريبًا معها في ذلك الصدد.

الأسواق المختلفة شهدت تطورات تكنولوجية هائلة في قطاع التأمين ومنها استخدام آليات الذكاء الاصطناعي في القطاع؛ فما مدى استيعاب سوق التأمين لاستخدام هذه الآليات؟

العالم يشهد طفرة تكنولوجية هائلة؛ ونحن لم نكد ندرك كيفية توظيف الوسائط الحديثة مثل السوشيال ميديا وغيرها لخدمة نشاطنا في صناعة التأمين، حتى أطلت علينا موجة جديدة من الحداثة ألا وهي الذكاء الاصطناعي؛ ومن المؤكد أنه بلا جدال سيسهم في تطوير صناعة التأمين؛ فالتحدي الذي يواجهنا علي الصعيد المحلي في هذا الشأن؛ هو أن نرتقي بمهارات فرق العمل الخاصة بنا والاستفادة بكل ما يتيحه الذكاء الاصطناعي من مزايا لتوفير الجهد أو الوقت أو لتحسين الأداء الفردي أو الجماعي، ليتواكب قطاع التأمين المصري مع التطورات التكنولوجية التي تشهدها الصناعة العالمية.

ومن منظور شامل لرقمنة صناعة التأمين وأنشطتها نجد أنها تحتل مكانة مهمة في  السياسة المالية للدولة؛ إذ أعلن البنك المركزي المصري مؤخراً ضوابط الترخيص للبنوك الرقمية، ويجب على شركات التأمين مواكبة ذلك واستحداث منتجات تأمين رقمية تتوافق مع هذه التطورات، خاصة في ظل الشراكة بين الكيانات والبنوك في آلية التأمين البنكي.

وما خطة شركتكم لمواكبة هذه التطورات؟

بالنسبة لـ«مصر للتأمين التكافلي حياة»، فإنه جار حالياً دراسة قرارات الهيئة الخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في القطاع داخلياً للاستفادة منها في تحقيق خطة الشركة المستقبلية للتسويق الإلكتروني والرقمي لمنتجاتها، وذلك بالتوازي مع تطوير البنية التكنولوجية التحتية لها.

وماذا عن إستراتيجية “مصر للتأمين التكافلي حياة” خلال الفترة المقبلة؟ وما أبرز ركائز النمو التي تعتمد عليها الشركة؟

الشركة العمل بدأت بالسوق المصرية عام 2022؛ حين حصلنا على تراخيص وموافقات الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيسها، وقد بدأت الشركة نشاطها الرسمي فعلياً مطلع يوليو 2023، وارتكزت إستراتيجيتنا خلال المرحلة الأولى على البنية التحتية الرقمية لها وتدريب العاملين عليها، وعلي تكوين فريق إنتاجي قوي يتم تدريبه على أعلى مستوى، بجانب طرح منتجات تأمينية متنوعة مدروسة جيدًا وتتواءم مع احتياجات العملاء المرتقبين للشركة سواء علي مستوى الأفراد أو الكيانات، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات إعادة تأمين قوية، وبناء تحالفات وشراكات سواء مع شركات الوساطة أو البنوك أو مقدمي الخدمات المتخصصة في مجال التأمين الطبي.

وجاء ذلك بالتوازي مع خطتنا للتوسع الجغرافي لتغطية أغلبية المناطق خلال برنامج زمني محدد، بجانب العمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية للشركة، تمهيداً لإطلاق الإصدار والتسويق الإلكتروني.

اختيار «أزينشو» السنغافورية لتصميم النظام الإلكتروني.. وندرس التسويق عبر فروع البنوك

ذكرت توقيع اتفاقيات تأمين قوية بالشركة، فما أبرز “معيدي التأمين” التى تتعاملون معها؟

لقد أبرمنا اتفاقيات إعادة تأمين مع كبرى الشركات العالمية مثل «ميونيخ ري» و«جين ري» و«آر جي إيه».

وما أبرز ملامح خطتكم التسويقية لدعم محفظة الشركة، وهل حصلتم على رخصة الإصدار الإلكتروني؟

نعم ندرس الإصدار الإلكتروني، ولكننا حاليا في مرحلة تجهيز البنية التحتية التي تتناسب مع النظام التكنولوجي للشركة، وسوف نتقدم لهيئة الرقابة المالية خلال عامين للحصول على موافقتها لتسويق وبيع بعض منتجاتنا إلكترونيا، إذ نخطط للانتهاء من تجهيز البنية التكنولوجية للشركة خلال عام وهي لازمة لبدء عملية التشغيل.

وما خطواتكم لتجهيز البنية التكنولوجية؟

أعلنا عن مناقصة للتعاقد مع شركات نظم معلومات لتوفير نظام تكنولوجي للشركة، وتقدمت له كاينات عالمية عدة، وتم اختيار شركة “أزينشو” السنغافورية، والتي لديها مقار في دبي ومصر.

وسيسهم النظام التكنولوجي الجديد في إدارة العملية التأمينية مثل الاكتتاب والإصدار والشؤون المالية والاستثمار، والحصول على تقارير دقيقة ودورية تساعد على قياس الأداء وسرعة اتخاذ القرار وحفظ المعلومات والبيانات.

وما الآليات التسويقية التي ستنتهجها الشركة لترويج منتجاتها؟

سوف يتم توزيع منتجاتنا عبر 3 طرق وهي الوسطاء لتسويق المنتجات الجماعية، بجانب تشكيل جهاز إنتاجي من 300 منتج لتسويق وبيع الوثائق الفردية.

كما نخطط للتوجه إلى آلية التأمين البنكي عبر تسويق وترويج منتجات الشركة من خلال فروع القطاع المصرفي، وسوف يتم التقدم لهيئة الرقابة المالية خلال الربع الأخير من العام الجاري لاعتماد المنتجات الجديدة التي نرغب في تسويقها وبيعها عبر فروع البنوك.