ثروة للتأمين: نخطط لاحتلال مكانة بين أكبر 5 شركات في السوق خلال 3 سنوات

ندرس طرح 3 منتجات جديدة للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ونسعى لتفعيل التحصيل الإلكتروني للأقساط

التضخم وضعف الوعي تحديان يواجهان القطاع.. والمشروعات القومية و«الخضراء» ضمن عوامل النمو

تحقيق 472.8 مليون جنيه أقساطًا خلال النصف الأول من 2024.. ونعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات العملاء

تخطط شركة ثروة للتأمين لتصبح ضمن أكبر 5 كيانات بالسوق المصرية خلال 3 سنوات على مستوى الأقساط المحققة وجودة الخدمة المقدمة لعملائها بداية من إصدار الوثيقة، مرورًا بمتابعة التغطية، ووصولًا إلى سداد التعويضات.

أحمد خليفة، العضو المنتدب للشركة، كشف عن نجاح شركته في تحقيق 472.8 مليون جنيه أقساطًا خلال النصف الأول من 2024، بمعدل نمو 31% مقارنة بالمحقق خلال الفترة المناظرة من 2023.

وأضاف خليفة في حوار خاص، أن شركته تستهدف زيادة رأسمالها المدفوع إلى 250 مليون جنيه مقابل 136 مليون ًاجنيه حاليًا، مشيرا إلى استراتيجية شركته لتنويع محفظتي الاستثمارات والأقساط لتلبية احتياجات العملاء والحفاظ على أموال وحقوق المساهمين بالشركة.

كما لفت إلى خطة “ثروة للتأمين” للتوسع الجغرافي بالوجه القبلي، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات العملاء وتلبية احتياجاتهم، وإلى نص الحوار..

«ثروة» للتأمين استطاعت تحقيق معدلات نمو مرتفعة سنويًا، فماذا عن إستراتيجية الشركة لتعزيز حصتها بالسوق المصرية؟

“ثروة” تخطط لدخول قائمة الخمسة الكبار على مستوى سوق التأمين المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة ليس فقط على مستوى الأقساط المباشرة، لأن هذا هدف قريب وليس من الصعب تحقيقه، كنا نسعى دائما لنكون ضمن الكبار في مستوى الخدمة التي تقدمها للعميل على مستوى الإصدار وسداد التعويضات ومتابعة العميل خلال سريان التغطية التأمينية نفسها.

كم بلغت محفظة أقساط الشركة خلال النصف الأول من 2024؟

إجمالي أقساط الشركة ارتفع إلى 472.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري؛ بمعدل نمو 31% مقارنة بالمحقق خلال الفترة المناظرة من 2023، ونتوقع ألا تقل معدلات النمو بالمحفظة عن النسبة نفسها خلال العام.

كما حققت الشركة نموًا ملحوظًا بمحفظة أقساطها وحجم أصولها بنهاية يونيو الماضي، إذ تخطت المحفظة مستهدفات الشركة.

ما أبرز القنوات الاستثمارية التي ستتجه إليها الشركة الفترة المقبلة، وهل هناك خطة للدخول في الاستثمارات المباشرة؟

لدينا إدارة استثمار على أعلى مستوى من الحرفية ونحرص على تنويع الاستثمارات والتركيز على القنوات مضمونة العائد مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية وغيرها، بهدف تعظيم العائد منها والذي ينعكس بالضرورة علي حقوق المساهمين وعلى مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

وبالنسبة للدخول في الاستثمارات المباشرة فهذا يخضع لطبيعة الاستثمارات والعائد منها ومدى تناسبها مع سياسة الشركة، وكذلك التوافق مع النسب التي وضعتها هيئة الرقابة المالية بما يتسق مع قانون التامين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

كم يبلغ رأسمال الشركة المدفوع حالياً، وماذا عن خطتكم لزيادته الفترة المقبلة؟

يبلغ رأس المال المدفوع للشركة حاليًا 136 مليون جنيه، ونستهدف الفترة المقبلة تدعيم الملاءة المالية عبر زيادته إلى 250 مليونًا خلال الفترة المقبلة على مراحل عدة، وفقًا لقرارات مجلس الإدارة.

ماذا عن سياسة الشركة خلال الفترة المقبلة؟

“ثروة” تعمل على تنويع محفظة عملياتها من دون التركيز على فرع تأميني محدد دون غيره، وذلك بهدف استمرار النمو واستدامته، كما تدرس الشركة احتياجات العملاء بصفة دورية لتحديدها عبر دراسة تسويقية قبل إصدار التغطيات والمنتجات التأمينية؛ وذلك لضمان كفاءة تسويقها وبيعها لتحقيق الغرض منها، إذ إن الهدف ليس بكثرة المنتجات المطروحة ولكن بملاءة هذه المنتجات لاحتياجات العملاء، فإستراتيجية الشركة هي البحث عن العميل، ثم إصدار التغطيات التأمينية الملائمة له وليس العكس.

الآونة الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، كيف أثر ذلك في نشاط التأمين الطبي؟

بكل تأكيد أثر ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية في أسعار الخدمات التأمينية وقد تعاملنا مع ذلك بحرص دون تحميل العملاء أي أعباء إضافية، وكذلك من دون انخفاض مستوى الخدمة المقدمة لهم، ورغم ارتفاع تكاليف التأمين الطبي فإن هذا الفرع التأميني ما زال يمتلك فرصًا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، كما أن لدى الشركة الأدوات والخبرات البشرية التي تجعل من هذا الفرع منحة وليس محنة.

وما أبرز المنتجات التأمينية التي تعتزم الشركة طرحها بالسوق الفترة المقبلة؟

ندرس 3 منتجات جديدة خاصة بالأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب التوسع في توفير التغطيات الخاصة بالمشروعات القومية خاصة مع الاهتمام الحكومي بها والتي كانت وسيلة مهمة من وسائل الدولة المصرية لمحاصرة ارتفاع معدل البطالة، لا سيما عقب جائحة كورونا وما تلاها من تأثيرات ما زالت مستمرة حتى الآن والتي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم لمعدلات كبيرة على المستوى العالمي.

كما تعتزم الشركة طرح مننتجات خاصة بالمشروعات الخضراء أو ما تمت تسميته بالتنمية المستدامة والتي توليها الدولة والعالم كله أهمية قصوى خاصة مع زيادة الاحتباس الحراري، بجانب اعتماد خطة الشركة المستقبلية على منتجات الأفراد، كونها تسهم في تفتيت المخاطر، وقد استطاعت “ثروة للتأمين” التغلب علي تحديات المنتجات الفردية الخاصة بارتفاع تكاليفها الإدارية من خلال سيناريوهات عديدة منها على سبيل المثال فتح قنوات تسويق غير نمطية والتعاون مع كيانات مثل التجمعات المهنية وغيرها.

ذكرت سعيكم للتوسع الجغرافي، فما خطتكم بشأن ذلك؟

الشركة تمتلك 6 فروع بخلاف المركز الرئيسي، وتتواجد هذه الفروع في مناطق الدقي ومصر الجديدة ووسط القاهرة، بجانب مدن الإسكندرية وبورسعيد وطنطا، وتستهدف الشركة إنشاء فروع جديدة في الوجه القبلي، بجانب دراسة بعض التوسعات الجغرافية الأخرى في مناطق جديدة تكمن فيها فرص النمو الكبيرة التي تتوافق مع سياسة “ثروة”.

كما أن للشركة خطة توسعية غير تقليدية على مستوى التوسع الجغرافي والتسويقي، بالإضافي إلى مساعي إنشاء كيان إقليمي مركزه مصر لتصبح “ثروة” للتأمين أول شركة إقليمية مركزها الرئيسي السوق المصرية.

وما أبرز القنوات التسويقية “ثروة” للتأمين؟

سياسة الشركة التسويقية تقوم على قنوات تقليدية عدة من فروع الشركة الجغرافية والوسطاء وطرق البيع المباشر، بجانب قنوات أخرى غير نمطية مثل التسويق الإلكتروني، وذلك بهدف تلبية جميع احتياجات العملاء والوصول إلى الشريحة المستهدفة بمختلف الوسائل المتاحة التقليدية وغير النمطية.

ماذا عن استخدام ثروة للتأمين التكنولوجيا في أنشطتها، وكيف استفادت الشركة منها؟

تعمل الشركة على الإسراع بخطة التطور التكنولوجي خاصة مع التسارع الشديد في الأخطار الإلكترونية والتي تتطلب وجود تطور على مستوى وسائل وأساليب العمل لأن القاعدة التي تعمل بها “ثروة” تقوم على مقولة «إن لم تتقدم ستتقادم» بمعنى أن الاعتماد على التكنولوجيا أصبح ضرورة لا مفر منها وليس هناك مجال لوضعها في موضع الاختيار ما بين التعامل معها وبها أو تأجيلها.

فنحن نعمل على استثمار التكنولوجيا ومنها الذكاء الاصطناعي في بعض الأمور العملية أو المرتبطة بدولاب العمل، ومنها الرد على العملاء بعد ساعات العمل الرسمية، وسنعمل على الاستفادة من التجارب السابقة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الخاصة بالعملاء، وبالتالي تحديد احتياجاتهم بشكل دقيق وتوفير التغطيات التي تلبي هذه الاحتياجات بعناية شديدة، كما أننا اتخاذنا خطوات جادة لتفعيل التحصيل الإلكتروني لأقساط الشركة وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء منها.

الأونة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في معدلات الفائدة؛ فما تقييمك لقطاع التأمين في ظل هذه التداعيات وتأثيرها على الصناعة؟

يعد “التأمين” أبرز القطاعات المحققة معدلات نمو رغم ارتفاع التضخم بالسوق المصرية، ويرجع ذلك لدور قطاع التأمين في تغطية الأخطار وتحقيقه نموًا في وقت الأزمات الاقتصادية، كما أن سوق التأمين المصرية لديها العديد من فرص النمو الهائلة رغم بعض التحديات الاقتصادية الناتجة عن الظروف العالمية وليست المحلية.

وتتمثل أبرز هذه الفرص في زيادة الكثافة السكانية وانخفاض نسبة الاختراق التأميني بالسوق بما يعني توافر فرص أمام الشركات لزيادة قاعدة عملائها، كما أن التضخم ليس تحديًا مطلقًا ولكن يمكن استغلاله من خلال طرح منتجات تتوافق معه للتغلب عليه؛ كما أن فرع تأمين السيارات بالفعل تأثر بسبب قلة التراخيص الجديدة لكن في الوقت نفسه تسبب ارتفاع قيمة السيارات في تعويض هذه التداعيات السلبية لأن أسعار المركبات ارتفعت بسبب ارتفاع قيمتها، وبالتالي زيادة أقساطها التأمينية.

ما أبرز التحديات التي تواجه القطاع خلال الفترة الراهنة وما آليات التغلب عليها؟

القطاع يواجه العديد من التحديات لعل أبرزها ضعف الوعي التأميني، ولكن تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الشركات على التغلب على ذلك من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية بخلاف المؤتمر والندوات، كما أن هناك بعض التحديات الاقتصادية ومنها التضخم الذي رغم أن البعض يرى صعوبة مواجهته لكن يمكن استثماره لتحويله إلى فرصة من خلال ابتكار تغطيات تأمينية تلبي احتياجات العمل في ظل هذه الظروف وتمنحه الاطمئنان في وقت الأزمات؛ ومثال على ذلك وثائق تأمين السيارات وارتفاع أسعارها، إذ يمكن التركيز على أهمية التأمين لضمان تعويض العميل في حال حدوث أي ضرر للسيارة التي يملكها، وكذلك تغطيات التأمين الطبي لا سيما مع ارتفاع أسعار الخدمات الطبية وتكاليف العلاج وبالفعل شركات التأمين تعمل على ذلك.

ومن بين التحديات أيضا المنافسة السعرية وإن كانت وتيرتها انخفضت بشكل كبير خاصة مع إدراك الشركات أن هذه المنافسة الضارة غير المدروسة ستؤثر على السوق وهناك ارتفاع في الأسعار ولكن بالتاكيد ليس بالشكل المطلوب، وإن كانت شركات التأمين لديها أسباب في ذلك وهو عدم الضغط على العميل فتحاول التوازن بين توفير تغطية ملائمة مع سعر عادل دون مغالاة فيه وأيضا دون خفضه بشكل يؤثر على مستوى الخدمة.

وكيف ترى فرص النمو المتاحة أمام الشركات في ظل هذه التحديات؟

التحديات دائمًا موجودة ولكن من الذكاء استثمارها وتحويلها إلى فرص وليس التوقف أمامها دون إيجاد حلول؛ فالتحديات تحفز الشركات على الابتكار في الخدمة التي تقدمها للعميل لزيادة ثقتة في التأمين؛ ومن حيث المبدأ فالفرص المتوافرة في السوق المصرية عديدة ولا تقتصر على عام دون غيره، بل تتزايد سنويًا، حتى إن الأزمات التي يراها البعض في الأنشطة الاقتصادية الأخرى هكذا إلا أن سوق التأمين تجد فيها فرص للنمو، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتغطيات المرتبطة بالمشروعات المستدامة والتي توليها الدولة اهتماما خاصا، بجانب توفير التغطيات التي تغطي المخاطر المرتبطة بالتضخم ومنها وثائق الحوادث الشخصية خاصة في ظل تخوف البعض من المستقبل؛ بالإضافة إلى التغطيات الهندسية في ظل توسع الدولة في المشروعات القومية.

ومن بين الفرص المتاحة التأمين الطبي ولكن يشترط تسعيره بشكل فني سليم دون المنافسة السعرية عليه، بالإضافة إلى تأمين السيارات خاصة مع ارتفاع أسعارها بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الوعي نسبيا بأهمية التغطيات التأمينية والتي تحمي الأصول حال تعرضها لأي مخاطر، كما أن صدور قانون التأمين الموحد رسمياً بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه سيتيح فرصًا كبيرة للقطاع.