العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين يستعرض خططها للنمو الفني والتطوير الإلكتروني «حوار»

سداد 538 مليون جنيه تعويضات خلال عام.. وارتفاع فائض النشاط التأميني لـ255 مليونًا

توسع حذر بفرع تأمينات الطيران.. ومساعٍ لبدء الاكتتاب الفعلي في «البترول» العام المقبل

التعاقد مع «فوري» لتحصيل الأقساط إلكترونيًا.. ومفاوضات للتعاون مع شركتين أُخريين

ارتفاع التضخم خفّض القوى الشرائية.. و«رأس الحكمة» أبرز فرص نمو القطاع

كواحدة من أوائل الكيانات العاملة فى مجال التأمين داخل السوق المصرية، نجحت شركة المهندس للتأمين، خلال السنوات الماضية في تحقيق محفظة متوازنة من الأقساط ساهمت في زيادة قاعدة عملائها، وفق خالد عبدالصادق، العضو المنتدب، الذي كشف عن تحقيق شركته 30% نمواً بمحفظة أقساطها لتصل إلى 1.308 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 1.004 مليار العام المالي 2022/2023، مبينا أن صافى الأرباح سجل 243 مليون جنيه، مقابل 130 مليونًا في فترتي المقارنة.

عبدالصادق  قال، في حوار خاص، إن مجلس إدارة “المهندس للتأمين” وافق خلال اجتماعه الأخير على زيادة رأس المال المصدر إلى 500 مليون جنيه؛ بزيادة قيمتها 150 مليونًا، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تأتي تدعيماً للمركز المالي للشركة بزيادة قدرتها التنافسية بين شركات التأمين واستيعات قبولها أخطارًا جديدة.

كذلك جاءت لزيادة نسبة احتفاظها ورفع الملاءة المالية للشركة، ما ينتج عنه مركز مالي قوي يمكن “المهندس للتأمين” من الوفاء بالتزاماتها ومواجهة أي أخطار تتعرض لها، علاة على أن زيادة رأس المال تأتي توافقاً مع اتجاه الشركة للحصول على تصنيف دولي يتيح لها التعامل مع كيانات أجنبية خارجية.

وحول رؤيته لصناعة التأمين المصرية، أشار عبدالصادق إلى توافر العديد من فرص النمو المتاحة أمام شركات القطاع العاملة بالسوق المحلية، وعلى رأس هذه الفرص صدور قانون التأمين الموحد، بجانب المشروعات والاستثمارات الجديدة الجاري تنفيذها، وإلى نص الحوار..

ماذا عن إستراتيجية شركة المهندس للتأمين خلال الفترة المقبلة؟

الشركة بدأت حصد ثمار عملها خلال السنوات القليلة الماضية عبر تحقيقها نتائج مميزة خلال العام المالي 2023/2024 وزيادة ربحيتها، ما يعكس جودة الاكتتاب والتنوع الجيد، فتحقيق النتائج المالية القوية رغم كل التحديات التي تمر بها البلاد خير دليل على ما بُذل من جهد سواء من إدارة الشركة أو جميع العاملين بها.

وترتكز إستراتيجية “المهندس للتأمين” خلال الفترة المقبلة على تطوير المنتجات التأمينية القائمة وطرح أخرى جديدة، وذلك بالتوازي مع تحديث الشبكة الجغرافية لها، بما يسهم في زيادة العملاء، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، كما نهدف لتوفير محفظة أقساط متوازنة.

وما خطتكم لتوفير خدمات جديدة للعملاء؟

نسعى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء خاصة فيما يتعلق بسداد التعويضات، ويتوافق مع مكانة الشركة بالسوق المصرية التي تمتد إلى نحو 4 عقود، بجانب العمل على تعظيم الأرباح المحققة على المستويين الفني والكلي، وزيادة الحصة السوقية، وذلك عبر تنويع آليات التسويق والبيع تكنولوجياً وجغرافياً، بجانب صقل مهارات العاملين في الشركة وإطلاعهم على أحدث الوسائل، إضافة إلى ابتكار منتجات تأمينية تسهم في تلبية احتياجات العملاء المستهدفين لزيادة قاعدة العملاء وتدعيم وجودها بين شركات تأمينات الممتلكات بالسوق؛ كما نسعى لتوفير أيسر الحلول للعملاء لسداد أقساطهم وحصولهم على التعويضات المستحقة.

وما أبرز وسائل “المهندس للتأمين” لتحصيل الأقساط من العملاء؟

لقد وقعنا مؤخراً اتفاقية تعاون مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لتقسيط وتحصيل الأقساط إلكترونيًا، إذ تتولى “فوري” تحصيل أقساط التأمين الخاصة بشركة المهندس للتأمين من خلال ماكينات نقاط البيع pos، بالإضافة إلى تقسيط الأقساط وفقًا للشروط المتبعة.

كما تتفاوض “المهندس للتأمين” مع شركتين أخريين للتحصيل الإلكتروني للتعاقد معهما خلال الفترة المقبلة، بما يدعم “المهندس للتأمين” لتوفير الآليات التكنولوجية اللازمة للتيسير على العملاء في سداد الأقساط.

ارتفاع محفظة استثمارات الشركة إلى 1.825 مليار جنيه بنهاية يونيو.. وحجم الأصول يتخطى مليارين

ماذا عن نتائج المركز المالي للشركة خلال العام المالي الماضي 2023/2024؟

“المهندس للتأمين” حققت 30% نمواً بمحفظة أقساطها لتصل إلى 1.308 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 1.004 مليار العام المالي 2022/2023، بزيادة قدرها 303 ملايين جنيه، كما سددت الشركة تعويضات لعملائها بقيمة 538 مليونًا، مقابل 415 مليون جنيه، ما يؤكد مصداقية الشركة في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.

كما ارتفع فائض الاكتتاب التأميني بالشركة إلى 31 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2023، مقابل 21 مليونً العام المالي 2023/2022، بزيادة 43%، وبلغ فائض النشاط التأميني 255 مليونا، مقابل 132 مليون جنيه، بنمو 93%؛ علاوة على تحقيق 243 مليون جنيه صافي ربح، مقابل 130 مليونًا، بزيادة قدرها 113 مليون جنيه.

وكم بلغت محفظة استثمارات الشركة وحجم أصولها بنهاية يونيو 2024؟

محفظة استثمارات الشركة ارتفعت إلى نحو 1.825 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 1.273 مليار منتصف 2023، بزيادة قدرها 552 مليونًا، وبمعدل نمو 43%؛ كما ارتفع صافي الدخل المحقق من محفظة استثمارات الشركة إلى 275 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/ 2024، مقابل 125 مليونًا خلال العام المالي 2022 /2023، بزيادة قدرها 150 مليون جنيه، وبمعدل نمو 120%.

وتستثمر الشركة أموال حملة الوثائق في القنوات الاستثمارية المضمونة كالودائع البنكية وأذون الخزانة والسندات.

وماذا عن حجم أصول الشركة وحقوق المساهمين؟

وشهد إجمالي أصول الشركة نمواً بمعدل 37.5% لتسجل حوالي 2.282 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.66 مليار في ختام النصف الأول من 2023، بزيادة قدرها 622 مليونًا، ونما إجمالي حقوق المساهمين بالشركة بمعدل 37% ليسجل 820 مليون جنيه، مقابل 598 مليونًا.

كما ارتفعت حقوق حملة الوثائق بالشركة إلى 681.59 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 547.41 مليون جنيه منتصف 2023، بزيادة قدرها 134.19 مليون جنيه، بمعدل نمو24.5%.

كم يبلغ رأسمال الشركة المدفوع حالياً؟ وما خطتكم لزيادته الفترة المقبلة؟

يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة حاليًا 350 مليون جنيه مسددًا بالكامل، وقد قرر مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه الأخير زيادة رأس المال المصدر إلى 500 مليون جنيه؛ بزيادة قيمتها 150 مليونًا، بما يعادل 60 مليون سهم موزعة على عدد 140 مليون سهم أي نحو 0.428 سهم لكل سهم أصلي، وذلك لحين العرض على الجمعية العمومية للشركة.

وما أسبابكم لهذه الزيادة في رأسمال “المهندس للتأمين”  المصدر؟

هذه الزيادة تأتي تدعيماً للمركز المالي للشركة عبر قدرتها التنافسية بين شركات التأمين واستيعات قبولها أخطارا جديدة، وكذلك زيادة نسبة احتفاظها وزيادة الملاءة المالية لها، ما ينتج عنه مركز مالي قوي يمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها ومواجهة أي أخطار تتعرض لها الشركة.

كما أن زيادة رأس المال تأتي توافقاً مع اتجاه الشركة للحصول على تصنيف دولي يتيح لها التعامل مع شركات أجنبية خارجية، ما يعني التوسع خارج النطاق الجغرافي الحالي، وهو ما يتطلب زيادة رأس المال لزيادة الملاءة المالية والحصول على تصنيف قوي للشركة، كما أنها تدعم المركز المالي للشركة وذلك من خلال إجراء توزيعات أسهم مجانية تخصص بالكامل لزيادة رأس المال.

وماذا عن خطة “المهندس للتأمين” للحصول على تصنيف إئتماني؟

نعكف حالياً على إعداد ملف التصنيف وإتمام الإجراءات الداخلية بالشركة تمهيداً للتقدم به لإحدى مؤسسات التصنيف العالمية، ولكن لا بد من مراعاة بعض الظروف المحيطة والتي قد تمثل تحديًا، إذ إن أغلبية مؤسسات التصنيف العالمية تقيم الشركات بعملة الدولار، ما يمثل تحديًا أمام شركات التأمين في الوقت الراهن.

كما أن تصنيف الدولة المصرية في المرحلة الحالية قد يكون عائقًا أمام حصول الشركات على تصنيف مرتفع، وذلك رغم رؤيتي أن تصنيف الدولة الحالي غير العادل في ظل جاذبيتها للاستثمار من جميع الأسواق وكذلك امتلاكها كل مؤهلات النمو الاقتصادي.

ماذا عن خطتكم للتوسع الجغرافي والإصدار الإلكتروني خلال المرحلة المقبلة، وكم يبلغ عدد فروع الشركة حالياً؟

نحن نمتلك حالياً 22 فرعاً ونهدف للتوسع الجغرافي ضمن خطة الشركة طويلة المدى، كما نعمل الآن على تنمية وتطوير الفروع القائمة عبر تحديثها إلكترونياً بالتوازي مع تطوير خدماتها ودعم معدلات إنتاجية هذه الفروع.

كما نسعى للإصدار الإلكتروني خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده صناعة التأمين المصرية، بجانب تقديم الهيئة العامة للرقابة المالية الدعم الكامل للشركات لتحقيق ذلك.

وماذا عن التوسع الفني الذي تنتهجه “المهندس للتأمين” الفترة الراهنة؟

نعتزم العمل خلال الفترة المقبلة على إصدار منتجات جديدة لزيادة قاعدة عملاء الشركة وتوفير أفضل الخدمات لها، كما بدأت “المهندس للتأمين” في إصدارات نشاط تأمينات الطيران ونسعى للتوسع بها خلال المرحلة القادمة ولكن بحذر، إذ يتطلب هذا الفرع التأميني بعض الشروط والضوابط ومنها اتفاقيات إعادة تأمين قوية.

كما حصلنا على رخصة الاكتتاب في فرع تأمينات البترول، وتم تشكيل فريق عمل لديه خطة طموحة في هذا الفرع التأميني، والذي نتوقع بدء الاكتتاب الفعلي فيه خلال عام 2025.

ومن وجهة نظرك، كيف ترى قطاع التأمين في الوضع الراهن؟

لمتغيرات وتحديات عدة تواجه السوق، انخفضت القوى الشرائية لدى شريحة واسعة من العملاء الذين لديهم الوعي التأميني لكنهم يفتقدون القدرة على شراء وثائق التأمين نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، ما قد يضطر هؤلاء العملاء للتوجه نحو الخدمة المقدمة بأقل سعر، الأمر الذي يولِّد منافسة سعرية بين الشركات؛ ما يتطلب تكاتف جهود أطراف المنظومة كافة، للتغلب على هذه المنافسة الضارة، وذلك للاستفادة من فرص النمو المتاحة بالسوق.

وما أبرز فرص النمو المتاحة أمام الشركات؟

فرص النمو متعددة بالسوق المصرية، ومنها المشروعات والاستثمارات الجديدة التي تتطلب توفير تغطيات تأمينية متنوعة وستكون لها تداعيات إيجابية على القطاع وشركاته، وعلى رأس هذه الاستثمارات مشروع رأس الحكمة، الذي أتمنى مشاركة جميع شركات القطاع فيه دون اقتصاره على كيانات محددة، كما أن توجه الدولة لاعتماد الاقتصاد على الصناعة وتوجه الشركات الاستثمارية للبنوك للحصول على تمويلات، ما يترتب عليه الطلب على التغطيات التأمينية المتنوعة ومنها وثائق مخاطر الائتمان.

وبكل تأكيد يمثل قانون التأمين الموحد فرصة نمو هائلة، إذ سيسهم في تكوين كيانات ذات ملاءة مالية مرتفعة عبر رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين؛ كما أن توجه الدولة لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة يدعم القطاع مستقبلاً.

بصفتكم رئيس المجلس التنفيذي للممتلكات بالاتحاد المصري للتأمين، ما أبرز ما قام به المجلس الفترة الماضية؟

لقد قام المجلس مؤخراً بصياغة واعتماد 3 وثائق؛ جرى إرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لإقرارها وذلك بالتعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد ومجلس إداراته، وتضمنت الوثيقة الأولى المسؤولية المهنية للمستشاريين الماليين والمحاسبين، والتي تعد أهم الوثائق، خاصة في ظل وضعها ضمن التغطيات الإجبارية المقترحة بقانون التأمين الموحد؛ بينما تضمنت الثانية وثيقة تأمين المطاعم، والثالثة الشروط الموحدة لوثائق تأمين الائتمان والضمان.