سلامة للتأمين التكافلي مصر تقترب من نادي المليار جنيه أقساطًا و30% نموًا مستهدفًا بالمحفظة

سوق التأمين المصري مزدحمة بفرص النمو.. ونعمل على مجابهة التحديات الموجودة

250 مليون جنيه رأسمالنا المدفوع حاليًا.. ومفاوضات للتعاقد مع شركتين للتحصيل الإلكتروني

نعتزم استكمال خطة الشركة لتنفيذ التطوير التكنولوجي.. ونراهن على الجودة لخدمة العملاء

طفرة كبيرة في محفظة أقساطها، استطاعت شركة سلامة للتأمين التكافلي مصر تحقيقها خلال السنوات الماضية لتقترب من دخول نادي المليار جنيه من حيث الأقساط، كما ترتكز إستراتيجية الشركة على جودة الخدمات المقدمة للعملاء لاكتساب ثقتهم.

محمد عبدالمولى، العضو المنتدب سلامة للتأمين التكافلي مصر، كشف عن إستراتيجية شركته خلال الفترة المقبلة، لتصبح ضمن أكبر الكيانات العاملة بالسوق المصرية من حيث جودة الخدمة المقدمة للعملاء قبل الحصة السوقية من الأقساط، مدعومة بالسياسة الاكتتابية السليمة التي تتبعها “سلامة للتأمين التكافلي مصر”، وتطوير شبكتها الجغرافية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ التطوير التكنولوجي والميكنة لأنشطتها، والإصدار الإلكتروني للوثائق.

ولفت عبدالمولى، في حوار خاص، إلى أن المؤشرات الأولية للمركز المالي للشركة خلال العام المالي 2023/2024 أظهرت تحقيقها نموًا في الأقساط المباشرة بنسبة تتجاوز 47%، إذ ارتفعت الأقساط لتقترب من مليار جنيه، مضيفا أن رأسمال “سلامة للتأمين التكافلي مصر” يتوافق مع قانون التأمين الجديد، إذ يبلغ حاليًا 250 مليون جنيه، متوقعا زيادته قريبًا لتتوافق مع التوسعات الجغرافية أو الفنية للشركة.

وحول رؤيته عن قطاع التأمين المصري، أوضح عبدالمولى أن السوق المحلية تمتلك فرصًا هائلة للنمو بقطاع التأمين، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الفرص تتمثل في اهتمام الدولة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تمثله هذه المشروعات من فتح المجال أمام شركات التأمين لتوفير التغطيات التأمينية اللازمة لحمايتها، كما تسهم مشروعات الاستدامة بتوفير فرص نمو للقطاع.

وأشاد بقانون التأمين الموحد ودوره في النهوض بصناعة التأمين نظراً لكونه قانونا مجمعا يضم جميع القوانين في تشريع واحد، كما أن القانون تدارك أي ثغرات في القوانين السابقة، بجانب تقنين أوضاع الشركات التي تمارس أنشطة مشابهة للتأمين، بالإضافة إلى السماح بإنشاء شركات التأمين متناهي الصغر، وإلى نص الحوار..

“سلامة للتأمين التكافلي مصر” شهدت نموًا في محفظة أقساطها خلال الفترة الماضية، فما أبرز المؤشرات المالية للشركة خلال العام المالي 2023/ 2024؟

وفقا للبيانات الأولية استطاعت شركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر تحقيق نمو في الأقساط المباشرة بنسبة تتجاوز 47% خلال العام المالي 2023 /2024، إذ ارتفعت الأقساط لتقترب من مليار جنيه؛ مقابل 650 مليونًا خلال العام المالي السابق 2022 /2023، وسيتم اعتماد نتالج الشركة في الجمعية العمومية خلال الفترة القليلة المقبلة.

بعد قرار الرقابة المالية تعديل السنة المالية لشركات التأمين، ما حجم الأقساط المستهدفة بالشركة؟

سيتم تحديد الخطة المستهدفة بعد اعتماد نتائج العام المالي الماضي 2023/2024 في الجمعية العمومية المقبلة للشركة، كما أود أن أذكر أن قرار الهيئة تعديل السنة المالية لن يؤثر جوهريًا في قطاع التأمين المصري، نظراً لأن تعديل السنة المالية لتبدأ من يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام؛ هو إجراء تنظيمي مهم وضروري لكن ليس له تاثير في جوهر النتائج نفسها، وتستهدف الشركة تحقيق معدلات نمو بمحفظة أقساطها تتراوح بين 20 و30% سنوياً.

محفظة الاستثمارات تعد إحدى دعائم نمو الشركات، فما أبرز القنوات الاستثمارية التي ستتجه إليها الشركة الفترة المقبلة؟

نعمل على استثمار أموال المشتركين والأموال المخصصة في القنوات الاستثمارية المضمونة مثل أذون الخزانة وغيرها لا سيما القنوات التي يتم إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية للشركة، وبما يتوافق مع القانون.

كم يبلغ رأسمال الشركة المدفوع حالياً، وماذا عن خطتكم لزيادته الفترة المقبلة؟

يبلغ رأس المال المدفوع للشركة حاليًا 250 مليون جنيه، وقد تتم زيادته خلال الفترة المقبلة، ولكن يظل قرار الزيادة مرتبطا بالحاجة إليه، خاصة مع توافق رأسمال الشركة مع الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين المحدد بقانون التأمين الموحد الصادر خلال يوليو الماضي من رئيس الجمهورية برقم 155 لسنة 2024، وبالتالي أي زيادة برأسمال الشركة لا بد أن يكون المقابل لها توسعات سواء جغرافية أو فنية.

وأتوقع إتمام زيادة برأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن “سلامة للتأمين التكافلي مصر”، أصبحت لاعبًا رئيسيًا في السوق المصرية ولديها خطة طموحة، لتصبح ضمن أكبر الشركات في جودة الخدمة قبل الحصة السوقية من الأقساط؛ إذ تراهن الشركة على الخدمة أولا خصوصا التعويضات وأيضًا الإصدار ومتابعة العملاء، وتعمل الشركة على توفير جميع المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء في نشاط تأمين الممتلكات.

سعي الشركة لخدمة العملاء يتطلب الانتشار الجغرافي، فكم يبلغ عدد الفروع التابعة لـ”سلامة للتأمين التكافلي مصر” حاليًا؟

نمتلك حاليًا شبكة جغرافية تضم 11 فرعًا بخلاف المركز الرئيسي للشركة؛ وتعكف “سلامة للتأمين التكافلي مصر” على تطوير فروعها القائمة؛ إذ تم الانتهاء من تطوير المقر الرئيسي بمنطقة الدقي، بجانب فرعين آخرين بالمنطقة نفسها، بالإضافة إلى تطوير فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية، ونسعى خلال المرحلة المقبلة إلى استكمال تطوير بقية فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ويجب التأكيد على أن التجديد والتطوير للشبكة الجغرافية للشركة لا يقتصر على الفروع كمبانٍ فقط؛ بل يمتد أيضًا إلى الكوادر البشرية بهذه الفروع من خلال صقل مهارات العاملين فيها بمخلتف القطاعات الفنية والإدارية، بما يعود بالنفع على الشركة مستقبلًا؛ لا سيما أن ذلك يتم بالتوازي مع تطوير القنوات التسويقية للشركة.

وما أبرز القنوات التسويقية التي سترتكز عليها إستراتيجية “سلامة للتأمين التكافلي مصر” الفترة المقبلة؟

“سلامة للتأمين التكافلي مصر” ترتكز على جميع القنوات التسويقية سواء التقليدية مثل الفروع الجغرافية والوسطاء أو الإلكترونية عبر قنوات التسويق التكنولوجية المتعددة، وذلك بجانب نقاط البيع، حال الضرورة لها، كما أن الغرض من استثمار جميع وسائل التسويق المختلفة والتي من ضمنها أيضا البيع المباشر هو الوصول بمنتجات الشركة المتنوعة إلى مختلف شرائح العملاء بالوسيلة التي تتناسب مع مكانة الشركة في السوق المصرية.

استخدام التكنولوجيا في نشاط التأمين أصبح إحدى الضروريات، فما إستراتيجية الشركة بشأن ذلك؟

“سلامة للتأمين التكافلي مصر” بدأت خطة التطوير التكنولوجي والميكنة منذ عامين وما زالت الشركة تواصل هذه الخطة، مستمرين فيها ونستثمر بها بشكل مركز فيما يخص الإصدار والتعويضات، وكذلك ما يتعلق بجمع البيانات للعملاء آليا وتحليلها للخروج بنتائج يمكن على أساسها تحديد أهم الاحتياجات وكذلك التحديات التي قد تواجه العملاء وكيفية حلها بحيث لا تحدث وإن حدثت لا تتكرر.

وماذا عن التحصيل والإصدار الإلكتروني بالشركة؟

وضعت الشركة التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين على أجندتها الفترة الراهنة، إذ وقعت “سلامة للتأمين التكافلي مصر” اتفاقية شراكة مع إحدى شركات التحصيل الإلكتروني يتم بموجبها تحصيل الأقساط من العملاء عبر شركة التحصيل، كما أننا نجري مفاوضات حالية مع شركتين أخريين للتحصيل الإلكتروني، تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات مشابهة معهما خلال الفترة القليلة المقبلة.

صدر مؤخرًا قانون التأمين الموحد، فكيف ترى تداعياته على القطاع؟

هذا القانون الجديد يعد طفرة تشريعية في صناعة التأمين المصرية نظرًا لمساهمته في جمع كل القوانين والتشريعات في قانون واحد، كما أنه تم تدارك أي ثغرات في القوانين السابقة في هذا القانون، بجانب العمل على تقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية وإخضاعها لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى السماح للهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء شركات متخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر؛ ما يوفر اختيارات تأمينية عدة للعملاء والعمل على خلق سوق تعتمد على المنافسة الصحية القائمة على الخدمة المقدمة للعملاء وليس السعر.
فقانون التأمين الموحد يحتاج إلى العديد من المجلدات لشرح فوائده وأهميته لقطاع التأمين؛ إذ إنه عالج جميع الثغرات والتحديات التي تواجه سوق التأمين المصري، كما أنه اتسم بالمرونة التي تسمح للهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار أي قرارات عند حدوث تغيرات مستقبلية دون الاحتياج إلى تعديل تشريعي، وهي ميزة افتقدها السوق في القوانين السابقة.

وكيف ترى قطاع التأمين خلال الفترة الراهنة؟

سوق التأمين المصري من القطاعات النشطة والتي تكمن فيها فرص نمو كبيرة بسبب ضخامة الكثافة السكانية وانخفاض نسبة الاختراق التأميني، ما يتيح حجم أعمال أمام الشركات، وربما يواجه هذه الفرص بعض التحديات مثل ارتفاع معدلات التضخم وهو ليس تحديا مقلقا ولكن يمكن استغلاله لطرح منتجات تأمينية جديدة تتلاءم معه.

كما أنه عقب ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية نتيجة هذا التضخم؛ لجأت الشركات إلى رفع أسعار تغطيات فرع التأمين الطبي؛ ولكن يعد هذا الفرع التأميني إحدى القنوات والفرص التي رفعت من مستوى الوعي بين شرائح واسعة من العملاء؛ بينما تأثر فرع تأمينات السيارات بسبب تراجع التراخيص الجديدة بالسوق، لكن ساهم ارتفاع قيم السيارات في تعويض هذا التأثير السلبي، إذ تسبب هذا في زيادة مبالغ تأمينية وبالتالي زيادة أقساط هذا الفرع التأميني.

ذكرت التضخم كأحد تحديات الصناعة، فكيف تواجه “سلامة للتأمين التكافلي مصر” هذا التحدي؟

هناك بعض التحديات النمطية التي تواجه شركات التأمين وهناك أخرى جديدة أو ارتفعت وتيرتها خلال الآونة الأخيرة، ومنها تزايد معدلات التضخم، وتعمل شركة سلامة للتأمين التكافلي مصر على تسهيل عمليات السداد بمعنى أنه قد يتم السماح للعميل بجدولة القسط، لكن لا يمكن خفض السعر بأقل من القيمة الفنية لأن هذا يتعارض مع سياسة الاكتتاب بالشركة.

ورغم هذه التحديات، يجب أيضًا ذكر توافر فرص عدة أمام الشركات للنمو، ومنها تزايد الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وما تتطلبه من توفير تغطيات تأمينية تتلاءم مع طبيعة هذه المشروعات، بجانب الفرص المرتبطة بالاستدامة لا سيما مع توجه العالم بصفة عامة والدولة المصرية خاصًة بهذه الفرص في ظل الاعتماد على الاقتصاد الأخضر؛ كما يتوافر العديد من الفرص الأخرى التي تعمل “سلامة” إلى استثمارها بأفضل صورة.