رئيس «المصري للتأمين»: القطاع يمر بأفضل مراحله التشريعية.. وطفرة في توسع شركاته بالتحول الرقمي

ارتفاع معدلات التضخم وتشدد معيدي التأمين أبرز تحديات الصناعة.. وانخفاص مستويات الادخار عائق أمام الانتشار

فيما أصبح للاتحاد المصري للتأمين دور محوري في استحداث منتجات تأمينية بالسوق المصرية، والعمل على توفير تغطيات استرشادية للشركات لجذب شرائح جديدة من العملاء ورفع حصيلة أقساط القطاع؛ كشف علاء الزهيري، رئيس مجلس الإدارة، عن توقعاته بازدهار القطاع داخل السوق المصرية ونمو حجم أعماله خلال الفترة المقبلة.

الزهيري أشار إلى أن هناك فرص نمو يجب على الشركات استغلالها لتحقيق هذه الأهداف، ومنها التطورات التشريعية التي شهدتها الصناعة خلال الأونة الأخيرة، بجانب عمل الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على استحداث منتجات وخدمات تأمينية جديدة تسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء للقطاع.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتأمين، في حوار خاص، أنه رغم توافر هذه الفرص فإن هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع، لافتا إلى وجود بعض التحديات الخارجة عن سيطرة النشاط ومنها ارتفاع معدلات التضخم، علاوة على أن انخفاض مستويات الادخار يقف عائقًا أمام انتشار التأمين بين المواطنين.

وأشار الزهيري إلى أن الاتحاد المصري للتأمين يعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تحقيق أهداف السوق من حيث النمو والتحول الرقمي وبناء أجيال قادمة قادرة على النهوض بصناعة التأمين في مصر، مؤكداً أهمية دور قانون التأمين الموحد في دعم الملاءة المالية لشركات القطاع ورفع الوعي التأميني بالسوق؛ وإلى نص الحوار..

قطاع التأمين المصري مر بمراحل عدة في الآونة الأخيرة، فما تقييمك له خلال الفترة الراهنة؟

صناعة التأمين في مصر تمر الآن بمرحلة من أفضل المراحل منذ بدء نشآتها، خاصة فيما يتعلق بتطور نمو الأقساط المكتتبة أو التحول الرقمي للعديد من الخدمات المقدمة من شركات التأمين وشركات وساطة التأمين، وكذلك الطفرة المتوقعة لهذا القطاع بعد إقرار قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024.

ويجب التأكيد على دور الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلسي النواب والشورى في صدور هذا القانون، وتفهمهم مدى حاجة القطاع لهذا القانون الموحد المهم، إذ تضمن هذا القانون العديد من المواد التي تكفل القوة والملاءة المالية لشركات التأمين، بجانب تضمنه موادَّ حول بعض التأمينات الإلزامية والتي لن تعمل فقط على نمو حجم أقساط قطاع التأمين، وإنما ستكون بمثابة داعم للمواطنين من حيث التغطيات الواجب توافرها لحمايتهم، كما تعد عاملًا مهمًا لزيادة الوعي التأميني بين شريحة واسعة من المجتمع.

وما أبرز التحديات التي تواجه صناعة التأمين حاليًا؟

ثمة تحديات عدة يواجهها قطاع التأمين المصري، العديد منها خارج سيطرة النشاط، ومنها ارتفاع معدلات التضخم، والمشاكل الجيوسياسية، بجانب تشدد معيدي التأمين نتيجة سدادهم تعويضات باهظة ناجمة عن العديد من الحوادث في بعض القارات، خاصة الأخطار الطبيعية؛ كما أن تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة عالميًا والتزام سوق التأمين المصري أيضًا بتطبيقها وما تلاها من الاستثمار المطلوب في العناصر البشرية، خاصة الإكتواريين يعد أبرز التحديات التي تواجه صناعة التأمين في الوقت الراهن.

يأتي ذلك إضافة إلى بعض التحديات الأخرى التي تواجه القطاع خارج هذا النطاق، خاصة فيما يتعلق بحجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ منظومة التحول الرقمي بشكل احترافي وفعال، بجانب ندرة بعض التخصصات الفنية التي تحتاج إليها الشركات، علاوة على ضعف مستويات الادخار بين شرائح المجتمع، التي تعد أساس تحقيق نمو حقيقي في قطاع التأمين.

رغم هذه التحديات يوجد بكل تأكيد فرص للنمو للقطاع؛ فما أبرز الفرص المتاحة؟

العديد من الفرص الواجب استغلالها من شركات قطاع التأمين المصري لتحقيق أعلى معدلات نمو، وأهم هذه الفرص هو استغلال التعديلات التشريعية التي عملت الهيئة العامة للرقابة المالية علي توفيرها؛ فعلى سبيل المثال أصبح متاحًا لشركات التأمين الآن عقد شراكات مع قطاع الاتصالات الذي لديه أكثر من 100 مليون عميل يمكن أن تقوم شركات التأمين للوصول إليهم وهو ما لم يكن متاحًا من قبل، وكذلك قانون التأمين الموحد وما أتاحه من فرص عديدة لنمو القطاع، منها استحداث أنواع لشركات تأمين جديدة كالتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي.

كما أن عقد شركات التأمين شراكات عدة مع البنوك للوصول إلى شريحة واسعة من عملاء القطاع المصرفي يتيح فرصًا أمام الكيانات لزيادة قاعدة عملائها خلال الفترة المقبلة، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين يعملان على تشجيع الشركات للتوسع في نشاط التأمين الزراعي وغيرها من من المجالات التي تحتاج لجهود من شركات التأمين لتحقيق نمو عن طريق استحداث منتجات وخدمات تأمينية جديدة لها.

إصدار وثيقة لتغطية ملتقى شرم الشيخ السادس ضد الإلغاء.. و65 مليون جنيه إجمالي مبالغ التأمين

وكيف ترى التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية للنهوض بالصناعة؟

الاتحاد المصري للتأمين يعكف على التواصل دائمًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل التعاون لتحقيق أهداف السوق من حيث النمو والتحول الرقمي وبناء أجيال قادمة قادرة على النهوض بصناعة التأمين في مصر، كما أن هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة والاتحاد في  المجالات كافة، إذ تتيح الهيئة دائمًا الفرصة لإيجاد حوار مجتمعي مع الاتحاد وشركاته في مختلف النواحي المهمة لنمو وضبط آليات العمل بالسوق.

ويتضح هذا التعاون جليًا في وجود الاتحاد في جميع الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك دعم الهيئة المتواصل وغير المسبوق لكل ما يؤديه الاتحاد، كما حرص الاتحاد وأعضاء من شركات التأمين على التواجد مع الهيئة في برنامجها لتنشيط القطاع المالي غير المصرفي بالمحافظات؛ كما لا يزال هذا التعاون مستمرًا ويؤتي بثمار جيدة للنهوض بصناعة التأمين.

وماذا عن ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين؟

الاتحاد المصري للتأمين ينظم ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة خلال الفترة 9 – 11 نوفمبر 2024 تحت عنوان: «رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين»، وذلك برعاية رئيس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية؛ ويهدف هذا الملتقى إلى مناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في صناعة التأمين، وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع؛ كما سيتضمن الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية التي ستجمع بين خبراء الصناعة وصناع القرار لمناقشة الرؤى والأفكار الجديدة التي تسهم في تطوير هذه الصناعة.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر هذا العام حضوراً كبيراً ومكثفًا بمشاركة أكثر من 1000 شخص يمثلون كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة مما يقرب من 30 دولة حول العالم؛ كما تم اختيار المتحدثين وأغلبهم من خارج مصر للتعرف على تجارب الأسواق المختلفة والتي حققت نجاحًا يمكن البناء عليه لتحقيق أهدافه بالسوق المصرية.

وما أبرز الموضوعات النقاشية لهذه الدورة من الملتقى؟

الموضوعات الخاصة بالملتقى تم اختيارها بعناية، إذ ترتكز الموضوعات على توضيح صورة ما سيكون عليه قطاع التأمين في المستقبل القريب والذي يعتمد بالأساس على  الاهتمام بالتطور التكنولوجي، وكذلك تطوير المنتجات والخدمات التأمينية المتنوعة، بالإضافة إلى مناقشة الاستثمار في العنصر البشري والذي يعد أساس نجاح منظومة التأمين بأكملها.

ومن المقرر تطرق جلسات المؤتمر أيضاً إلى مناقشة الأخطار المتعلقة بالمناخ وعلاقتها بالتأمين المستدام، إذ يقوم الاتحاد في كل عام بإفراد إحدى الجلسات أو أكثر خلال ملتقى شرم الشيخ السنوي لمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بالأخطار؛ وقد سبق أن تم خلال الملتقيات السابقة إلقاء الضوء على عدد من الأخطار الناشئة والأخطار التكنولوجية والأخطار المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وهل تم إصدار وثيقة تأمين لهذا الملتقى ضد أخطار الإلغاء؟

بالفعل تم عقد مناقصة بين شركات التأمين المصرية لإصدار وثيقة إلغاء الحدث للدورة السادسة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين أُسوة بما يحدث كل عام خلال فترات انعقاد هذه الملتقى بدوراته الخمس السابقة.

وتم إصدار الوثيقة بإحدى شركات التأمين المصرية بمبلغ تأمين يصل إلى 65 مليون جنيه، مع  توفير تغطية المخاطر الناشئة عن الحرب.